نفت شركة «باركليز العربية السعودية» توقف نشاط الشركة أو انسحاب أي من عملائها بسبب القضية التي أثارتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» المتعلقة بتحقق وزارة العدل الأميركية حول الطريقة التي حصل فيها بنك «باركليز البريطاني» على رخصة لمزاولة نشاط الوساطة والاستثمار في السعودية، قبل نحو 3 سنوات من الآن.
وقالت مصادر مطلعة من داخل الشركة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس «علاقة شركة (باركليز السعودية) بعملائها قائمة على العمل الجاد والوضوح والشفافية، وليس هناك ما يعكر صفو هذه العلاقة التي ستستمر وتنمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة»، مؤكدة في الوقت ذاته على أن نشاط الشركة الحالي يتم العمل به بناء على رخصة حصلت عليها من قبل هيئة السوق المالية السعودية.
وأوضحت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الشركة ملتزمة تماما بالإجراءات المعمول بها في السوق السعودية، وقالت «كيف يمكن لبنك مضى على إنشائه أكثر من 320 عاما أن يقدم مبالغ غير سليمة بهدف الحصول على رخصة للعمل في السعودية، هذا الأمر غير منطقي تماما».
واستدلت المصادر ذاتها على سلامة موقف الشركة، بتأكيد هيئة السوق المالية السعودية الأسبوع الماضي بسلامة موقف شركة «باركليز العربية السعودية»؛ حيث أكدت هيئة السوق السعودية أن الشركة التزمت بالأنظمة والقوانين السعودية، وهو الأمر الذي قاد بالتالي إلى منحها رخصة لمزاولة أعمالها في السوق المحلية.
وكان مجلس إدارة شركة «باركليز العربية السعودية» قد أكد في بيان صحافي يوم أول من أمس، أن الشركة لم تقم بدفع أي مدفوعات غير قانونية إلى هيئة السوق المالية أو أي من موظفيها فيما يتعلق بمنح الرخصة التنظيمية للشركة في السعودية، مشيرة إلى أنها تأخذ المسائل التي طرحتها وسائل الإعلام بجدية بالغة.
وقالت شركة «باركليز العربية السعودية» في بيانها الصحافي: «تؤكد شركة (باركليز العربية السعودية) التزامها تجاه مزاولة العمل في السعودية وفق أعلى المعايير المهنية، وأن تكون جزءا من مسيرة التطور المستمر للقطاع المالي في البلاد».
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أكدت في الأسبوع الماضي أن ملف قضية بنك باركليز التي تمت إثارتها مؤخرا في وسائل إعلام أميركية ما زال غامضا، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» حينها: «نحن ملتزمون مع السوق المالية الأميركية باتفاقية تبادل المعلومات، والسوق الأميركية أيضا متعاونة معنا بشكل كبير في هذا الجانب، إلا إن قضية اتهام جهة مجهولة بالسعودية بقضية الاستفادة المالية غير السليمة من عملية فتح الباب أمام البنك لفتح شركة إدارة أصول في البلاد، لم يصل إلى طابع الرسمية، أو حتى المباحثات الشفهية».
وأشار مصدر مسؤول في هيئة السوق المالية خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إجراءات فتح الباب أمام شركات إدارة الأصول الأجنبية للاستثمار في السوق السعودية، يتم من خلال وزارة التجارة والصناعة في البلاد، بالإضافة إلى هيئة الاستثمار، وهيئة السوق المالية.
وذكر المصدر ذاته إلى أن الشركة التزمت بكافة الشروط المعمول بها في البلاد، وهو الأمر الذي قاد إلى منحها الترخيص اللازم لإدارة الأصول في السوق السعودية، مبينا أن ما أثير مؤخرا في وسائل إعلام أميركية من اتهامات لم تكن واضحة على الإطلاق.
يشار إلى أنه كانت قد قالت هيئة السوق المالية في بيان صحافي الاثنين الماضي: «بناء على نظام السوق المالية في السعودية، تقوم هيئة السوق المالية بمنح تراخيص مزاولة أعمال الأوراق المالية حسب متطلبات وإجراءات ترخيص مشددة وفقا للنظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة؛ حيث يتم منح الشركات المرخصة 12 شهرا لاستيفاء شروط ومتطلبات الترخيص قبل البدء بمزاولة أعمال الأوراق المالية»، موضحة أنه منذ إنشاء الهيئة وحتى تاريخه بلغ عدد الأشخاص المرخص لهم 84 شخصا، بينهم 18 شركة من أكبر البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية في العالم.
وأضاف البيان: «حصلت شركة (باركليز العربية السعودية) على ترخيص مزاولة أعمال الأوراق المالية في شهر أغسطس (آب) من عام 2009م، وتم منحها الموافقة النهائية لممارسة أعمال الأوراق المالية في شهر مايو (أيار) من عام 2010م، بعد تحقق الهيئة من جاهزيتها واستيفائها لجميع الشروط والمتطلبات النظامية للترخيص. حسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، علما بأنه ليس لدى الهيئة أي معلومات فيما يخص التحقيقات الجارية ولم يتواصل معها أي من الجهات الرقابية أو غيرها بهذا الخصوص».
وأكدت الهيئة في بيانها أنه منذ إنشاء الهيئة في عام 2005م، لم تثر أي جهة أي ملاحظات أو تحفظات على الإجراءات المتبعة لمنح التراخيص في الهيئة، وقالت: «علما بأن جميع اللوائح والقواعد المنظمة للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية منشورة على موقع الهيئة الرسمي على الإنترنت».