لم ينجح قياديون في القطاع الخاص السعودي في ثني وزارة العمل عن تطبيق قرارها الجديد بشأن رفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال (26.6 دولار) إلى 2400 ريال (640 دولارا) في العام.
وأبان عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن وفد القطاع الخاص خرج من لقائه مع المهندس عادل فقيه وزير العمل بحل مقبول من الطرفين، وهو دراسة تأثير القرار على الأنشطة المختلفة ورفع نتائج الدراسة إلى وزارة العمل، وكذلك اقتراحات في الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار.
وترك وزير العامل الباب مواربا، حيث قال إن تعويض المتضررين مقبول من حيث المبدأ وفق ضوابط ومعايير محددة، ولم يخف المبطي الآثار التي سيجلبها القرار على القطاع الخاص بشكل عام، وقال إن الآثار الأشد ستكون على قطاع المقاولات وقطاع وأعمال الصيانة، ثم بقية القطاعات بالتدريج.
ووصف المبطي القرار بأنه جاء في إطار سياسة عامة للحكومة السعودية لفتح فرص أمام الشباب السعوديين في القطاع الخاص، وقال المبطي: «إن قطاع الأعمال استجاب لبرامج السعودة في الفترة الماضية». لكنه أبدى عدم يقين حول نتائج القرار الجديد، وما ستؤول إليه.
بدوره أكد حطاب العنزي المتحدث باسم وزارة العمل، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن الوزارة بدأت تطبيق الرسوم الجديدة لرخص العمل يوم الخميس الماضي 15 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، الذي يوافق غرة السنة الهجرية الجديدة، وقال العنزي إن الهدف من الرسوم الجديدة هو «دعم تنافسية الشباب السعودي في مواجهة العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، وخفض استقدام العمالة، والسيطرة على العمالة السائبة في السوق بجعل خيارات بقائها مكلفة، ودعم صندوق الموارد البشرية الذي يعنى بدعم وتدريب السعوديين العاملين في القطاع الخاص».
وتابع العنزي بأن المؤسسات والشركات السعودية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ستحصل على إعفاء من رسوم رخص العمالة بقدر ما توظف من السعوديين، فالشركة التي لديها 10 عمال أجانب ولديها 10 عمال سعوديين ستحصل على رخص العمل مجانا، بينما الشركة التي لديها 10 عمال أجانب ولديها 5 سعوديين ستدفع رسوم رخص لـ5 من عمالها، وهكذا ستعامل كل الشركات، سواء كان لديها عمالة بالعشرات أو المئات أو الآلاف. واعتبر أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على العمالة السائبة وسيحد من وجودها، بحيث تصبح الرسوم التي تدفعها كبيرة، مما يدفعها لمغادرة البلد، حيث يصبح المردود أقل والرسوم أعلى.
ويقدر عدد العمال الأجانب في السعودية بنحو 8 ملايين يمثلون نحو 31 في المائة من عدد السكان، الذين يمثلون الغالبية العظمى في القطاع الخاص، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن العمالة الأجنبية تمثل 90 في المائة من العاملين في القطاع الخاص، وفي مايو (أيار) الماضي قالت وزارة العمل إن كل 10 أجانب في القطاع الخاص يقابلهم سعودي واحد فقط.
وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن وزارة العمل ستجني من القرار الجديد قرابة 19.2 مليار ريال (5.12 مليار دولار) سنويا، لكن هذه الأرقام غير رسمية، ولم تأخذ في الحسبان الإعفاءات التي ستحصل عليها المنشآت التي لديها موظفون سعوديون.
وستذهب الأموال التي ستجنيها وزارة العمل لدعم صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يتولى تدريب السعوديين وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، ودعم مرتباتهم بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة، لفترات تمتد إلى أكثر من عامين.
وبالعودة إلى المبطي الذي قال إن الأمر لم يحسم وسيخضع القرار الجديد للدراسة والتقييم من قبل اللجان لإطلاع وزارة العمل على الأضرار المالية التي ستلحق بها للنظر في كيفية حل هذه الإشكالية.
وكان المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل قد التقى أمس عبد الله المبطي رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض.
وناقش اللقاء قرارا بفرض رسم 200 ريال شهريا (52.12 دولار) لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، حيث نقل رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض، ملاحظات واعتراضات رجال الأعمال على القرار وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود تم احتساب التكاليف فيها دون الأخذ في الاعتبار القرار الجديد، كما تمت مناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى وفقا للنشاطات التجارية المختلفة.
واتفق المجتمعون على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار والتأثيرات المحتملة على التكلفة بما يحقق النتائج المتوخاة من القرار دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان كل في قطاعه، باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به.
وبحسب بيان نشرته وزارة العمل بعد اللقاء، فقد أبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشددا على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبول من حيث المبدأ ومتبع وسبق تطبيقه، وأن الدولة حريصة على معالجة مثل هذه الأمور بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبين وجود جوانب مبررة ومنطقية ولم تؤخذ بالحسبان وفقا لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.