تسعى منطقة اليورو مرة أخرى، مساء اليوم (الثلاثاء)، إلى التوصل لاتفاق بشأن دفع مساعدة إلى اليونان مجمدة منذ أشهر وإيجاد سبيل لتخفيف الديون اليونانية، وهي مسألة ينقسم بصددها الأوروبيون وصندوق النقد الدولي أكبر الدائنين لهذا البلد. وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
فبعد اجتماع أخير عقد، أمس (الاثنين)، من دون التوصل إلى نتيجة، يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو مجددا، اليوم اعتبارا من الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش في بروكسل، على أمل التوصل إلى حل.
وصرح دبلوماسي أوروبي «نتجه نحو اتفاق لكنه جزئي»، ملمحا إلى أن بعض المسائل لن تجد تسوية قبل ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتنتظر اليونان منذ يونيو (حزيران) شريحة مساعدة بقيمة 31.2 مليار يورو من أصل قرض وعدت به مطلع 2012. كما تنتظر بحلول العام دفعتين من 5 مليارات و8.3 مليار يورو. وللحصول على الضوء الأخضر، اضطرت اليونان إلى اتخاذ سلسلة تدابير تقشفية استقبلت بالترحاب. وقال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس الجمعة: «آمل أن نحصل في نهاية المطاف على جدول زمني نهائي بشأن دفع (القروض)».
لكن الوضع يبدو معقدا، إذ إنه يتعين على الجهات الدائنة لليونان أيضا أن تجد طريقة لتقليص الدين اليوناني الضخم الذي قد يصل إلى 190 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في عام 2014، وكذلك كيفية ردم فجوة في التمويل بقيمة 32 مليار يورو، وهما موضوعان يفسران جزئيا التأخير في دفع المساعدات.
وبرز خلاف كبير، الأسبوع الماضي، بين صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة اليورو (يورو غروب) جان كلود يونكر المستعد لتأجيل الاستحقاق الذي يفترض أن تعيد اليونان دينها إلى 120 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، إلى 2022 بدلا من 2020.
لكن صندوق النقد الدولي يرفض بشكل قاطع تمديد المهلة، مما ينذر باختبار قوة جديد أثناء اجتماع «يورو غروب» الذي ستشارك فيه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي.
وتعتبر لاغارد أنه ينبغي التأكد من أن دائني اليونان سيواصلون «الأهداف نفسها»، وهي أن تتمكن اليونان «من النهوض والوصول مجددا إلى الأسواق بأسرع وقت ممكن».
وثمة ملف آخر ساخن، وهو إيجاد سبيل لسد الفجوة بقيمة 32 مليار يورو، نتجت عن انحرافات عن الخطتين الأوليين لمساعدة اليونان ومهلة السنتين التي منحت للبلاد من أجل ضبط الميزانية.
وقد وافق القطاع الخاص على شطب ديون بقيمة 107 مليارات يورو، فيما الأنظار موجهة الآن إلى الدائنين العامين، أي صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، الذين يتراشقون الكرة لعدم دفع الفاتورة.
ويستبعدون أي قرض جديد أو إعادة هيكلة جديدة للديون اليونانية، مرادفة لخطة مساعدة ثالثة.
وصرح مدير صندوق الإغاثة الأوروبي الألماني كلاوس ريغلينغ بأن شطبا جديدا لجزء من الديون اليونانية لا يمكن أن يحصل إلا في «وضع الحد الأقصى»، كما حصل لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وتجري دراسة حلول عدة خصوصا خفض معدلات الفائدة على القروض التي سبق وتمت الموافقة عليها لليونان، أو شراء البلاد لجزء من ديونها بأسعار مخفضة جدا. وقد تمكنت اليونان الجمعة من تسديد 5 مليارات يورو من السندات بفضل جمع أموال في وقت سابق خلال الأسبوع، لكن هذا البلد يعتمد على قروض منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لاحترام استحقاقات قروضه.