أعلن نجيب ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة «ويذر إنفيستمنتس 2» التي تتخذ من لكسمبورغ مقرا لها، عن قيامه برفع دعوى قضائية لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ضد جمهورية الجزائر، وطالبها بتعويض قيمته 5 مليارات دولار أميركي، وذلك عن الأضرار في حصة «ويذر إنفيستمنتس» في «أوراسكوم تليكوم» الجزائرية (المعروفة باسم «جازي»).
ولدى شركة «ويذر إنفيستمنتس» حصة من الأسهم في شركة «أوراسكوم تيلكوم» القابضة، التي بدورها تمتلك 96.81 في المائة من أسهم «أوراسكوم تيلكوم» الجزائر.
وأشارت «ويذر إنفيستمنتس» في بيان لها أمس إلى أن ساويرس قام برفع الدعوى، بسبب إخلال الجزائر بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها، وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا.
وتم توقيع المعاهدة بين الاتحاد الاقتصادي لوكسمبورغ - البلجيكي وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات في عام 1991، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2002.
ودخلت شركة «جازي» في مشكلات بنهاية عام 2009، بعد مباراة لكرة قدم بين منتخبي مصر والجزائر، حدثت خلالها أعمال عنف، ما أدى إلى تصاعد التوتر السياسي بين البلدين، وقامت الحكومة الجزائرية وقتها بتضييق الخناق على شركة «جازي» التابعة لـ«أوراسكوم تليكوم» المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.
وحاول ساويرس، منذ عام 2010، حل تلك المشكلات مع الحكومة الجزائرية، وقام ببيع شركته «أوراسكوم تيليكوم» إلى شركة «فيمبلكوم» الروسية، آملا أن يتم التوصل إلى حل لمشكلة «جازي»، إلا أنها استمرت حتى بعد عملية البيع.
وقال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة «ويذر إنفيستمنتس» إن «أوراسكوم تليكوم القابضة» فازت في عام 2001 بمناقصة تنافسية لبناء البنية التحتية للاتصالات في الجزائر، واستثمرت الشركة لهذا الغرض مبلغ 3 مليارات دولار أميركي مما خلق 4 آلاف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى استخدام الهاتف الجوال بنسبة بلغت 52 في المائة، في غضون 7 سنوات فقط.
وأضاف: «التزمت الحكومة الجزائرية باتخاذ عدد من إجراءات الحماية، بما في ذلك وعدها لنا بالامتناع عن التدخل التعسفي في عملياتنا، ولكننا شهدنا منذ عام 2008 اتباع الحكومة الجزائرية حملة للتدخل والمضايقة، التي كلفت (ويذر إنفيستمنتس) ما يزيد عن 5 مليارات دولار من الأضرار. ولا ينعكس هذا التطور بشكل سلبي على عملياتنا فقط، بل يؤثر كذلك على جميع المستثمرين الأجانب في الجزائر».
وأضاف أن النظام الجزائري هو بمثابة استثناء صارخ لهذه المنطقة التي تشكل على وجه العموم بيئة عمل بدأت تستقطب دخول المستثمرين العالميين لتحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات جذابة لمجتمع الأعمال الدولي.
وأشار إلى أن تلك الانتهاكات تشكل جزءا من حملة واضحة من قبل الحكومة الجزائرية ضد «جازي» ومالكيها، التي توجت مؤخرا في محاولة «البيع الإجباري» لكامل أو جزء من «جازي» للدولة الجزائرية.