أعلنت «شركة أبوظبي للاستثمار (Invest AD)»، التابعة لحكومة أبوظبي والمختصة بإدارة الاستثمارات عن إطلاقها لصندوق للدخل الثابت يتوافق مع معايير صناديق الاستثمار الجماعي المختصة بالأوراق المالية القابلة للتحويل «يوسيتس» (UCITS) بهدف الاستفادة من إقبال المستثمرين المتزايد على القيم النسبية المرتفعة التي تتمتع بها أسواق الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المقرر أن ينشط الصندوق الجديد بشكل رئيسي في الاستثمار ضمن الأدوات الائتمانية المقومة بالدولار في السوق الشرق أوسطية والأفريقية، التي تضاعف حجمها ثلاث مرات منذ عام 2008، لتبلغ حاليا نحو 180 مليار دولار، بحسب مسؤول في الشركة.
وقال ديلاور فارازي، مدير المحفظة الاستثمارية في «شركة أبوظبي للاستثمار»، إن توجهات أسواق السندات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحاكي ارتفاعات الأسواق العالمية في ما يتعلق بمجال الدخل الثابت، ولكن تقييمها ما زال منخفضا عند أخذ جودة الائتمان للجهات المصدرة بعين الاعتبار.
وأضاف: «تحوم مستويات مقايضة الائتمان السيادي لأبوظبي، التي تحمل تصنيف (AA)، حول 86 نقطة أساس، بينما تبلغ نظيرتها الكورية الجنوبية التي تحمل تصنيفا مشابها، نحو 66 نقطة أساس. وبالمقابل، تتراوح عائدات سندات الشركات في منطقة الخليج العربي، التي تحمل تصنيف (BBB)، من 350 إلى 500 نقطة أساس، بينما يبلغ معدل عائدات نظيراتها الأوروبية والأميركية، التي تحمل ذات التصنيف، نحو 200 نقطة»، لافتا إلى أن هنالك فرصا مجزية في العوائد النسبية وعمليات إعادة التسعير على وجه العموم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تتمتع بمعدلات نمو قوية، وتشهد أسسها الائتمانية تحسنا مطردا، كما انخفض حجم التعثرات على أرض الواقع، بينما ارتفعت معدلات السداد في تلك الأسواق، لتتفوق على نظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى».
وأكد: «نتمكن من إضافة القيمة بفضل وجودنا في السوق على أرض الواقع، وذلك عن طريق إجراء التحاليل الائتمانية المتعمقة التي تمكننا من تنفيذ الاستراتيجيات المناسبة، مثل تلك المبنية على الأحداث والمستجدات، واستراتيجيات حمل السندات لفترات زمنية محدودة، وإدراك القيمة النسبية المبنية على سوء فهم المخاطر».
وتشير الشركة إلى أن نسبة التعثرات المالية الفعلية هذا العام بلغت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أقل من واحد في المائة، بينما بلغت نسبتها نحو 2 في المائة في كل من آسيا وأميركا اللاتينية، ونحو 4 في المائة في الأسواق الأوروبية الناشئة، لافتة إلى أن المستثمرين الإقليميين مؤخرا أبدوا تفاؤلا متزايدا بأسواق الائتمان في المنطقة، «ويعود ذلك بشكل رئيسي لعمليات إعادة التمويل الناجحة لمجموعة من السندات التي أصدرتها جهات عدة في دبي واستحق موعد سدادها في العام الحالي، بما في ذلك (دبي القابضة)، ومركز دبي المالي العالمي، وسلطة المنطقة الحرة في جبل علي».
هذا، وسينشط صندوق «شركة أبوظبي للاستثمار» الجديد بشكل رئيسي في الاستثمار في الأدوات الائتمانية المقومة بالدولار في السوق الشرق أوسطية والأفريقية، التي تضاعف حجمها ثلاث مرات منذ عام 2008، لتبلغ حاليا نحو 180 مليار دولار وفقا لأرقام «شركة أبوظبي للاستثمار».
ويشير فارازي إلى أنه «في الوقت الراهن هناك مستويات سيولة متنامية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نظرا لزيادة حجم الفرص المتوفرة، في حين تشهد السوق مشاركة متزايدة من المستثمرين الدوليين نتيجة تحسن مستويات المخاطر الائتمانية»، موضحا أن كلا من المستثمرين الدوليين القادمين من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأقصى يشاركون بعمليات الاكتتاب في الأدوات الائتمانية الصادرة من المنطقة بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 70 في المائة، نظرا لما تتمتع به من قيم نسبية مجدية وارتباطها المحدود بالأسواق العالمية.