قالت شركة «القلعة» المصرية إنها وقعت اتفاقية يتم بمقتضاها تأسيس شركة مع مؤسسة «كيو إنفست» القطرية ومجموعة من المستثمرين القطريين الآخرين، لإنشاء وامتلاك وحدة عائمة في مصر لاستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية، ونقله من خلال الشبكة القومية للغاز وتسويقه بهدف توفير إمدادات الغاز الطبيعي إلى السوق المحلية، الذي يزداد الطلب فيه على الغاز الطبيعي بصورة أكبر مما يتم إنتاجه.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول والثورة المعدنية تلقي مستندات التأهيل للشركات الراغبة في استيراد الغاز من الخارج. ووضعت الوزارة محددات للشركات الراغبة في الاستيراد بما يضمن قدرة هذه الشركات على الوفاء بتعاقداتها والتزاماتها أمام الحكومة والمستهلك وستقوم الوزارة بالتعاون مع أجهزة الدولة بالاستعلام الأمني عن كل الشركات المشاركة وذلك بعد التأكد من ملاءتها المالية والفنية وسابقة الخبرة.
وتعتزم الشركة التي أسستها «القلعة» بمساهمات قطرية أن تبدأ نشاطها في السوق المصرية في إطار منظومة تراخيص استيراد الغاز التي أعلنت عنها مؤخرا الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس).
وتعد تلك الشراكة هي الاستثمار الثاني لشركة «كيو إنفست» القطرية في مصر بعد استحواذها على أغلب أصول المجموعة المالية «هيرمس»، ويبلغ رأس المال المصرح به للشركة نحو مليار دولار أميركي.
وسيمتلك الجانب القطري 51 في المائة من الشركة الجديدة على أن تمتلك شركة «القلعة» الحصة المتبقية، ولم يعلن بعد عن الموقع المخطط للمشروع أو تقديرات التكلفة الاستثمارية الخاصة به. ويعد هذا الاستثمار هو الثاني لشركة «القلعة» في قطاع الطاقة بمصر بالتعاون مع مستثمرين قطريين خلال العام الحالي، حيث أعلنت في وقت سابق من العام عن إتمام الإقفال المالي بقيمة 3.7 مليار دولار أميركي لمشروع الشركة المصرية للتكرير، الذي تعد شركة «قطر للبترول» مساهما رئيسيا فيه. ويمثل قطاع الطاقة أحد القطاعات الرئيسية الخمسة التي تستثمر فيها شركة القلعة إلى جانب قطاعات التعدين والزراعة والصناعات الغذائية والنقل والدعم اللوجيستي وصناعة الإسمنت.
وللحكومة المصرية مخططات لزيادة معدلات النمو خلال السنوات المقبلة وتسعى إلى وصول معدل النمو إلى 3.5 في المائة بنهاية العام الحالي، على أن يصل متوسط النمو الاقتصادي إلى 7 في المائة، وهو ما يرى مسؤولون أن الوصول إلى تلك المعدلات يلزمها توفير طاقة لتشغيل المصانع المزمع إقامتها الفترة المقبلة، خاصة أن البلاد ليس لديها إلا ما يغطي الاستهلاك المحلي الحالي.
وارتفع معدل إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) 2012 بنسبة طفيفة بلغت 0.05 في المائة ليصل إلى 26883 ألف طن مقابل 26869 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي زاد خلال الفترة بنسبة 8.76 في المائة مسجلا 22880 ألف طن مقابل 21038 ألف طن خلال السبعة أشهر الأولى من 2011، كما ارتفعت نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي المستهلك خلال تلك الفترة من العام بنحو 1.9 في المائة لتسجل 56.3 في المائة مقابل 54.4 في المائة خلال الفترة نفسها من 2011.
وقال وزير البترول المصري أسامة كمال إن الإنتاج الحالي يكفي فقط الاستهلاك المحلي، فبلاده غير قادرة على زيادة الإنتاج من السوق المحلية، وأضاف في تصريحات صحافية أنه كلما يتم طرح مزايدة لاكتشافات جديدة تظهر العديد من الاعتراضات تؤثر سلبا على قرارات الشركات الراغبة في العمل لاستكشاف الغاز، مشيرا إلى أن وزارته أجلت أيضا المزايدات للمواقع الجديدة في شرق البحر المتوسط للعام المقبل.