كن حذرا فيما تتمنى.. فقد تكون أبواب السماء مفتوحة. فمن المحتمل أن تتحول أمنية تركيا التي طال انتظارها باستعادة درجة الاستثمار إلى صداع سياسي للسلطات التي تحاول منع رأس المال الأجنبي من إحداث تضخم في سعر صرف الليرة.
ورفعت مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش تصنيفها للدين السيادي التركي في وقت سابق هذا الشهر بعد أن ظل على مدى 18 عاما عند درجة شراء غير آمن. وإذا رفعت مؤسسة موديز كذلك تصنيفها إلى درجة مخاطر أقل كما هو متوقع ستصبح سندات تركيا مؤهلة لإدراجها ضمن مؤشرات السندات العالمية ما يمهد الطريق أمام استثمار صناديق استثمار كبيرة فيها. وذلك حسب رويترز.
وستتيح التدفقات الجديدة على أسواق المال التي تقدر بمليارات الدولارات مصدر تمويل مهما للعجز الضخم في ميزان المدفوعات التركي وتساعد في خفض تكلفة الاقتراض على الشركات والحكومة. لكن هناك جانب سلبي. فمليارات الدولارات من التدفقات الاستثمارية الإضافية وليرة قوية من شأنهما جعل الصادرات التركية أعلى تكلفة وأقل تنافسية في اقتصاد عالمي متباطئ يقل فيه الطلب وتحتدم المنافسة.
وقال مراد توبراك محلل أسواق الصرف في إتش إس بي سي «هذا إزعاج لطيف لكنه إزعاج كبير أيضا». وأضاف: «البنك المركزي ينظر للأمر على أن درجة الاستثمار قد تؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض لكن المرحلة الأولى هي التدفقات الرأسمالية وارتفاع قيمة العملة وهذا يتسبب في مشكلات».
وقالت موديز يوم الثلاثاء إنها أبقت على تصنيفها لتركيا عند Ba1 أي درجة واحدة أقل من درجة الاستثمار بعد مراجعة سنوية لكنها أكدت مجددا توقعاتها الإيجابية للبلاد. وتفيد تقديرات جيه بي مورجان أن الأجانب اشتروا بالفعل ما قيمته نحو مليار دولار من السندات التركية هذا الشهر ما دفع عائدات السندات لأجل عامين للانخفاض بنحو نقطة مئوية كاملة إلى مستويات قياسية.
وحتى قبل أن ترفع فيتش تصنيفها في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أفادت بيانات البنك المركزي أن الصناديق الأجنبية ضخت 6.13 مليار دولار في السندات المحلية مدفوعة بنجاح البنك المركزي في هذا العام في تهدئة التضخم وتحسين عجز ميزان المدفوعات. واجتذبت الأسهم كذلك نحو خمسة مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ما جعل مؤشر بورصة إسطنبول من الأفضل أداء في 2012.
ولن يكون البنك المركزي سعيدا بنتائج مسح أجراه جيه بي مورجان وأظهر أن مديري صناديق الاستثمار عززوا مراكزهم بالليرة إلى مستويات قياسية. ويعكس ذلك عائدا يبلغ نحو 5% على العملة في العام المقبل وهو ما يعد من أعلى العائدات في الأسواق الناشئة.
ويقول جيرمي بروين من افيفا أنفستورز والذي يوصي بزيادة نسبة السندات والليرة التركية في المحافظ الاستثمارية «الليرة من العملات التي تريد الاحتفاظ بها لفترات طويلة وبشكل مستمر». لكن ربما تأتي خيبة الأمل بعد ذلك. فقد ابتعد البنك المركزي بدرجة كبيرة عن سياسة دعم الليرة التي انتهجها في وقت سابق هذا العام ويركز الآن على أضعاف العملة عن طريق تقليل جاذبيتها للأجانب.
ويوم الثلاثاء الماضي خفض البنك المركزي أسعار إقراض ليلة واحدة للشهر الثالث على التوالي رغم أن التضخم أعلى من المستوى المستهدف. وحذر كذلك من أنه سيخفض سعر الفائدة الأساسي وسعر الاقتراض إذا تطلب الأمر في إشارة قوية للمراهنين على ارتفاع قيمة العملة. وقال توبراك من إتش إس بي سي «يمكنك شراء الأصول التركية لكن لا تراهن على ارتفاع العملة لزيادة عائداتك».