دول الخليج تخسر 19 مليار دولار سنويا بسبب حوادث الطرق

مسؤولو المرور بالمنطقة مطالبون بالتطبيق الصارم للإجراءات

TT

حث مسؤول في شبكة شرطة المرور الأوروبية أمس الحكومات الخليجية وهيئات الشرطة العاملة فيها على اتخاذ قوانين صارمة إذا ما أرادت بالفعل خفض العدد الكبير في وفيات الحوادث المرورية وتعزيز السلامة على الطرقات في المنطقة، فيما أشارت أحدث الأرقام إلى أن دول الخليج تخسر ما يزيد على 19 مليار دولار سنويا بسبب الحوادث المرورية وما ينتج عنها من آثار.

وأشار باسي كيمباينين، الرئيس السابق لشبكة شرطة المرور الأوروبية، وكبير المراقبين في الشرطة الوطنية للمرور في فنلندا، إلى أن دول الخليج بحاجة للعمل بشكل مكثف ومتواصل وبناء علاقات وثيقة فيما بينها، ومشاركة الآراء البناءة والعمل معا على تطوير شبكة طرق أكثر أمنا.

وجاء كلام كيمباينين في كلمته هذه خلال مؤتمر غلف ترافيك، الذي يقام على هامش معرض غلف ترافيك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، موضحا المشروع الأوروبي لحماية الأرواح، وهو أكبر مشروع أوروبي مشترك يهدف لجعل طرق أوروبا أكثر أمنا، ويجمع تحت مظلته 29 بلدا أوروبيا، اتحدت جميعها لتحقيق غاية واحدة، ألا وهي حماية الأرواح على الطرقات الأوروبية.

ويركز المشروع، الذي يستمر ثلاث سنوات، على تعليم مبادئ وأسس سلامة الطرق وحماية الأرواح في ستة بلدان أوروبية تضم كلا من المجر، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفانيا وإسبانيا، والكيفية التي يمكن من خلالها تطوير سلوك السائقين وتفعيل النشاطات الواجب عقدها، كالندوات العالية المستوى، المؤتمرات العالمية المتخصصة بسلامة الطرق والدعم الحكومي الكبير والموجه للتصدي للسلوكيات القيادية الخاطئة.

وقال كيمباينين: «ساهم المشروع الأوروبي لحماية الأرواح في خفض أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث بنسبة 26 في المائة في المجر، 28 في المائة في بولندا، 16 في المائة في البرتغال، 22 في المائة في رومانيا، 35 في المائة في سلوفانيا، و20 في المائة في إسبانيا، ولا أرى سببا يمنع تطبيق مشروع مشابه في منطقة الخليج، خاصة في ظل هذه النتائج الإيجابية التي حققها في أوروبا».

وأضاف قائلا: «مناقشة ومشاركة الممارسات السليمة التي يمكن تطبيقها في أي دولة. إنه هدف مشترك بين الجميع ودعم مثل هذه المبادرات أمر ضروري»، مستطردا: «من الضروري فهم أن أرواح البشر لا يمكن إنقاذها على الطرق عن طريق النقاش والكلام فحسب، الوجود الفعلي على الطرقات وتشديد الرقابة أمران ضروريان. يتوجب على خطط سلامة الطرق أن تكون شاملة وموجهة بشكل صحيح حتى تؤتي أكلها».

وأوضح: «يتم توجيه نشاطات المشروع الأوروبي، الذي يهدف لخفض أعداد وفيات الطرق حتى النصف بحلول عام 2020. عبر مجموعة من الأبحاث المتخصصة، المعلومات والخبرة، والتي تساهم في تقديم نتائج يمكن قياسها، والتي يمكن أن تلعب دورا في خفض أعداد الوفيات وجعل الطرق أكثر أمنا».

من جهته قال ريتشارد رافيت، مدير معرض غلف ترافيك: «تخسر منطقة الخليج سنويا نحو 19.1 مليار دولار أميركي في حوادث الطرق والآثار الاجتماعية لهذه الحوادث أكبر وأضخم».

وتابع: «المشروع الأوروبي لحماية الأرواح يحثنا على القيام برد فعل حاسم ومشترك لتشديد القوانين على أحزمة الأمان والقيادة تحت تأثير الكحول، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات خاصة لتطوير نظم قيادة أكثر أمنا، وبالتالي خفض الضريبة السنوية لحوادث الطرق. برأيي يتوجب على منطقة الخليج القيام بمشروع مشابه في المنطقة».