لبنان يستضيف القمة الدولية للنفط والغاز

يشهد لبنان في 3 و4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل انعقاد مؤتمر القمة الدولية للنفط والغاز (LIOG 2012) الذي يشكل حدثا هو الأول من نوعه في بلد الـ10452 كلم2 بعدما تبين في تقديرات المسوحات الجيولوجية الأولية للولايات المتحدة أن لبنان الواقع ضمن حوض الشرق المتوسط لديه مخزون لا يستهان به من الغاز الطبيعي والنفط لأنه يشكل جزءا من الثروة البترولية الموجودة في المنطقة والتي قدرت بمعدل 1.7 مليار برميل من النفط غير المستكشف و122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي غير المستكشف أيضا.

تتمحور القمة التي ستقام في فندق فينيسيا وسط بيروت، ويشارك فيها عدد من البلدان العربية والأجنبية حول نقاط عدة أبرزها إلقاء الضوء على آخر المستجدات في عمليات التنقيب وهيكلية قطاع الطاقة في لبنان وإدارة الواردات المالية من قبل القطاعين الخاص والعام بعد بدء الإنتاج فيه وكذلك إلى كيفية تأمين سبل الاستثمارات الضخمة والضمانات المطلوبة في هذا الإطار إضافة إلى الدور المهم الذي يمكن للقطاع الخاص في لبنان أن يلعبه مع الشركات الأجنبية حول إيجاد الفرص اللازمة لإطلاق هذا القطاع مما سيخوله دخول أهم الأسواق العالمية لا سيما الأوروبية منها. ومن النقاط الأخرى التي ستتناولها هذه القمة والتي سيتولى أكثر من 35 متحدثا من الخبراء العالميين واللبنانيين مناقشتها هي كيفية تطوير الكفاءات لتأهيل وتوظيف الشباب اللبناني في صناعات النفط والغاز إضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية المتأتية عن تطوير قطاع الطاقة في لبنان.

تعقد قمة LIOG 2012 بتنظيم من قبل شركتين وهما: (GEP) البريطانية و(planners&partners) اللبنانية وذلك برعاية وزارة الطاقة في لبنان وبالتعاون مع وزارة المالية.

وعن سبب انعقاد هذه القمة في لبنان يوضح دوري رنو الرئيس التنفيذي للشركة اللبنانية المنظمة لها في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تحديد الوقت الحالي لانعقادها يعود لفصله بين مرحلتين مهمتين لهذا الاستكشاف في لبنان أي المرحلة الأولى التحضيرية والتي تضمنت دراسة الملفات الخاصة بهذا القطاع والمرحلة الثانية وهي الأهم والمتعلقة بعمليات التنقيب التي ستجري في لبنان والالتزامات العالمية التي ستعقبها. وأضاف: «هذه القمة ستشكل همزة الوصل ما بين المعنيين الأساسيين في الموضوع من شركات ومؤسسات محلية التي تبحث عن شركاء لها في الخارج وما بين الشركات العالمية المهتمة بموارد النفط والغاز في حوض المشرق».

ومن المنتظر أن يشكل دخول لبنان على الخارطة الدولية للطاقة انعكاسات إيجابية عدة على جميع الأصعدة وعلى صعيد القطاع المصرفي (من ناحية زيادة الإيداعات في المصارف) والتسويق لمختلف المنتجات المصرفية والمالية من قروض وغيرها وكذلك في قطاع المحاماة (مع إبرام المزيد من عقود الاتفاقات في هذا المجال) وكذلك على صعيد زيادة فرص العمل التي ستؤمنها للشباب اللبناني وما إلى هنالك من حركة انتعاش عامة ستطال قطاعات أخرى.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن منذ فترة عن أن ثروة لبنان النفطية وما يختزنه قعر البحر اللبناني يؤهله في المستقبل القريب دخول الأسواق النفطية والانضمام إلى لائحة الدول المصدرة له. وجاء هذا الإعلان كما تردد ارتكازا على الخلاصات التي توصل إليها المؤتمر المتخصص بالنفط الذي نظمته شركة «سبيكتروم» في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في لندن والتي أكدت أن بحر جنوب لبنان هو الأغنى بالمخزون النفطي في المنطقة وأن الكميات الموجودة فيه تزيد ثلاثة أضعاف عن أي مناطق أخرى.

ويرى أنطوان داغر المستشار المنتج والمستشار الإعلامي للقمة المنعقدة في بيروت تحت شعار «discover the undiscovered» (اكتشاف ما لم يكتشف) أن أولى محاولات استكشاف النفط في لبنان بدأت منذ عقود وأنه في بداية التسعينات انطلقت المسوحات الزلزالية الثنائية الأبعاد وبعدها وعن طريق المسح الثلاثي الأبعاد تم تأكيد النتائج الإيجابية بصورة واضحة مما سرع في وضع قوانين خاصة بالقطاع النفطي الذي سن رسميا عام 2010. ويضيف داغر في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن كل هذه الخطوات التي سبقت انعقاد هذه القمة سهلت في التحضير لتنظيمها بشكل مباشر مما يضع لبنان على السكة الصحيحة لتسيير انطلاقة قطاع النفط في لبنان مشيرا إلى أن هيئة إدارة قطاع النفط التي انبثقت أخيرا ستلعب دورا مهما في هذا الإطار. وعن الخبراء والفعاليات المشاركة في القمة أوضح داغر أن الاتحاد الأوروبي ممثلا بسفيرته رئيسة البعثة الأوروبية إلى لبنان أنجلينا أيكهورست يعتبر أحد أبرز المشاركين فيه إضافة إلى نيوكليس سيلكيوتيس ممثلا وزير الطاقة القبرصي وخبراء آخرين في قطاع النفط جاءوا من مصر والنرويج وبريطانيا والبرازيل وروسيا وغيرها للتحدث عن الانعكاسات الإيجابية التي ستطال المجالات الحيوية في لبنان بحسب خبراتهم في هذا المجال.

وتنصب الأنظار العالمية على المرحلة المقبلة التي سيشهدها لبنان تحت عنوان الحفر التنقيبي والتي ستتولاها مجموعة من الشركات الأجنبية واحدة منها لبنانية إذ يتم انتظارها بترقب لتحديد التزاماتها الراغبة في تحقيقها واستثمارها في لبنان انطلاقا من القطاع النفطي فيه.

ويبقى السؤال البديهي المطروح من قبل اللبنانيين من سيقوم بإدارة هذا القطاع وكيف؟ يرد داغر: «القمة ستتطرق إلى هذا الموضوع وسيتفاجأ الحضور بالخطة المدروسة التي وضعها لبنان في هذا الشأن والتي من المتوقع أن تسرع في انخراطه فعليا في هذا القطاع».