هوت مؤشرات البورصة المصرية أمس متأثرة بالاضطرابات السياسية في البلاد التي تصاعدت منذ يوم الخميس الماضي، والتي زادت قلق المستثمرين خاصة المحليين من أداء البورصة واتجهوا إلى بيع أسهمهم في السوق بشكل عشوائي وكثيف، مما أدى إلى فقدان البورصة نحو 29.4 مليار جنيه (4.8 مليار دولار) وهي ثالث أعلى خسارة لرأسمالها السوقي منذ اندلاع ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» 2011.
وقامت إدارة البورصة المصرية بإيقاف التداولات بعد افتتاح الجلسة مباشرة بعد أن بلغت خسائرها خلال الدقائق الأولى نحو 16 مليار جنيه وتراجع مؤشرها الذي يقيس أداء أنشط مائة سهم «EGX100» بأكثر من 5%، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها البورصة بعد الثورة المصرية في يناير من العام الماضي.
وأدى الإعلان الدستوري الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس الماضي إلى غضب شعبي، أدى إلى اندلاع مظاهرات في محافظات مصرية عدة، وهددت نقابات مهنية بالإضراب حتى يتم التراجع عن هذا الإعلان الذي يمنح الرئيس صلاحيات مطلقة غير قابلة للطعن عليها من أي جهة وذلك لحين اكتمال صياغة الدستور الجديد للبلاد والاستفتاء عليه.
وتكبد مؤشر البورصة الرئيسي بنهاية تعاملات أمس خامس أعلى نسبة انخفاض منذ تدشينه، بعد تراجعه بنهاية التعاملات بنحو 9.59%، ليغلق عند 4917.73 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 8.14% ليغلق عند 441.76 نقطة.
وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 328.463 مليون جنيه، بعد التداول على أسهم 185 شركة، ارتفعت منها أسهم شركتين، فيما تراجعت أسعار أسهم 171 شركة، ولم تتغير أسعار أسهم 12 شركة.
واتجه المصريون نحو البيع بصاف بلغ 86.739 مليون جنيه بعد استحواذهم على 72.06% من إجمالي قيم التداولات، فيما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصاف بلغ 41.275 مليون جنيه و45.46 مليون جنيه على التوالي.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة المصرية كان متوقعا في ظل الانقسام الحاد في الشارع السياسي المصري، مشيرا إلى أن أي قرارات أو قوانين تصب في صالح تهدئة الشارع وتحقيق طموحاته الثورية هي التي ستلقى قبولا دوما على كل المستويات الاقتصادية والسياسية، موضحا أن تدهور البورصة خلال الجلسات الأخيرة وتراجعها الحاد، ما هو إلا انعكاس لسوء الوضع السياسي. وأضاف أن التوقعات السلبية الخاصة بأداء البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الحالي بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار في العديد من المحافظات، جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق عشوائية وغير مدروسة، حيث شهدت الجلسة عروضا بيعية مكثفة من قبل المستثمرين وذلك بسبب غموض الرؤية وعدم ظهور بوادر للاستقرار حتى الآن.
وقال عادل إن القرارات العشوائية قد تسبب خسائر فادحة، خاصة أن السوق لم تستعد عافيتها بعد، وإنه كان من المتوقع أن تصعد لولا اندلاع الأحداث الأخيرة، ولكنه أشار إلى أن هناك مشتريات انتقائية واضحة ظهرت على الأسهم بعد أن رفع هذا التراجع الحاد من جاذبيتها الاستثمارية بعد تدني أسعارها، متوقعا عودة السوق للتعافي خاصة أن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء إذا استقرت الأوضاع السياسية سريعا.
وأكد أن «البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار من دون استقرار؛ فما تمر به مصر يقلق المتعاملين، وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي، فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة، ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار»، وأضاف: «جميع الأحداث تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، وهناك أوقات إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضا».