قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي إن الأوضاع السياسية في مصر ليس لها تأثير على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض، الذي تم توقيع اتفاق مبدئي بشأنه الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يتم اعتماده في 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده العربي مساء أول من أمس بمقر وزارته، أعلن خلاله وصول معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي الذي انتهى في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 2.6% مقارنة بمعدل نمو بلغ 0.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشار العربي إلى أن المشهد السياسي والصراعات التي وصفها بـ«الخطيرة»، والتي تتأثر بها البلاد حاليا تطغى على المشهد الاقتصادي، معربا عن أمله في أن يتم استكمال المنظومة السياسية، لأن تأخيرها سينعكس على المنظومة الاقتصادية.
وقال العربي خلال لقائه بالصحافيين إنه من المتوقع أن يصل العجز بموازنة العام المالي الحالي إلى 184 مليار جنيه (30.2 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا العجز كان من الممكن أن يزيد بنحو 30 مليار جنيه (4.9 مليار دولار)، ويصل إلى 214 مليار جنيه (67.5 مليار دولار) في حالة عدم الحصول على مساعدات خارجية.
وقالت الحكومة قبل بدء العام المالي الحالي إن موازنتها للعام المالي 2012 / 2013 تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.5%، وتستهدف عجزا يصل إلى 135 مليار جنيه (22.1 مليار دولار)، لكنها عدلت مستهدفاتها للنمو لتتوقع بلوغه نحو 3.5%.
وأشار العربي أمس إلى أن الفجوة التمويلية التي تحاول الحكومة تغطيتها من خلال القروض الخارجية تصل إلى 14.5 مليار دولار، وذلك حتى نهاية العام المالي المقبل في يونيو (حزيران) 2014، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يتضمن أيضا ما حصلت عليه بلاده من قروض ومنح من الخارج خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن المبلغ المطلوب توافره من هذه القروض هو 10 مليارات دولار خلال نهاية العام المالي الحالي 2012 - 2013، لإحداث نوع من الاستقرار المالي والاجتماعي.