بعد الاحتفال بعيد الشكر، تستأنف اليوم الاثنين جلسات الكونغرس. وتركز على المفاوضات بين قادة الحزب الجمهوري والرئيس باراك أوباما بشأن اتفاق تاريخي حول العجز في الميزانية السنوية، وحول استمرار ارتفاع ديون الحكومة التي زادت على 16 تريليون دولار.
وحسب تقارير إخبارية، ربما يرغم أوباما، بعد فوزه برئاسة ثانية، الجمهوريين على القبول، لأول مرة، بزيادة الضرائب على الأغنياء. وذلك مع اقتراب «فيسكال كليف» (حافة السقوط المالي) في بداية السنة المقبلة عندما تتجمد تلقائيا قوانين كثيرة كانت خفضت الضرائب على الشعب الأميركي، خاصة على الأغنياء.
وقالت المصادر إن المهمة تبدو صعبة، لكنها ضرورية، لتصحيح مصداقية قدرة الحكومة الأميركية على الاستدانة، أمام عجز قدر بـ7 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. وأمام دين حكومي قياسي وصل إلى 16292 مليار دولار. ويشكل الدين نسبة 108 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وبينما يريد أوباما زيادة الضرائب على الأميركيين الذين يكسبون أكثر من 250 ألف دولار سنويا، يقول الجمهوريون، في الوقت الحاضر على الأقل، إنهم لن يوقعوا على اتفاق إذا زادت نسبة الضرائب على الطبقات الأكثر ثروة. ويطالبون بتخفيض النفقات الحكومية، ويرون أنه الحل الوحيد.
وقالت المصادر إن الرئيس أوباما، منذ فوزه برئاسة ثانية، يصر إصرارا متزايدا على زيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء، وعلى الصناعات الأكثر ربحا (مثل البنوك وشركات النفط وشركات التأمين). في الجانب الآخر، يرفع الجمهوريون شعار أن «الضرائب المنخفضة تساعد على دفع عجلة الاقتصاد»، وأن التخفيضات الضريبية التي وضعها الرئيس السابق بوش الابن كإجراء مؤقت يجب أن تكون دائمة. ويدعون إلى تخفيض نسبة الضريبة على الشركات، والسماح لحسابات التقاعد للطبقة الوسطى بأن تعفى من الضرائب.
في الوقت نفسه، أعرب أوباما، للتقرب نحو الجمهوريين، عن استعداده لإعلان إصلاحات في برامج المساعدات الاجتماعية والصحية، مثل ضبط مقياس التضخم المستخدم لتحديد هذه المبالغ، وزيادتها كل سنة، كما هو الحال الآن، ومثل تخفيض المساعدات لكبار السن الأكثر ثراء. لكنه شدد على أن أي إصلاحات يجب ألا تؤثر على المتقاعدين الحاليين، وأن هذه البرامج ينبغي أن تظل مزدهرة للأجيال المقبلة.
ويرى الجمهوريون أن الإصلاح في هذه البرامج مهم جدا لكبح جماح الإنفاق الحكومي. ويشيرون إلى أنهم يريدون المحافظة على برنامج الضمان الاجتماعي الحالي للمتقاعدين الحاليين، لكنهم سيجرون تغييرات للأجيال الشابة، وأنهم يعارضون رفع الضرائب لتغطية العجز في هذه البرنامج.
وقالت المصادر الإخبارية الأميركية إن أوباما، بالطبع، يؤيد البرنامج باسمه «أوباما كير» الذي وضع نظام تأمين صحي لكل المواطنين. وقال إنه سيحاول تخفيض النمو في الإنفاق الحكومي على الرعاية الطبية بالحد من المدفوعات الحكومية للمستشفيات والأطباء وشركات التأمين. وسيضع ضوابط أكثر صرامة للحد من أوجه القصور في الرعاية.
في الجانب الآخر، يدعو الجمهوريون إلى إصلاحات في برامج الرعاية الطبية، تشمل تدريجيا رفع سن التقاعد، والسماح لصغار السن باستخدام القطاع الخاص للتوفير لتقاعدهم، بشرط «أن تقدم البرامج التقاعدية، على الأقل، نفس المستوى من الفوائد بمساعدة من الحكومة الاتحادية»، ويرفضون فكرة رفع الضرائب لدعم البرنامج.