أقر موردو الأرز في الولايات المتحدة الأميركية زيادة تقدر بنحو 20 في المائة على ما يتم تصديره للسعودية للمرحلة الحالية، والمقدر بأكثر من 200 ألف طن من الأرز، بعد أن تم التوصل مع المستوردين في السعودية إلى تخفيض الزيادة لتصل إلى 5 دولارات على كافة الأوزان.
وكان مستوردو الأرز الأميركي في السعودية قد أبلغوا في وقت سابق من قبل الموردين في الولايات المتحدة الأميركية، نيتهم رفع أسعار ما سيتم تصديره في الفترة المقبلة، تزامنا مع نهاية العقود التي لا تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر، تنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري إلى أكثر من 40 في المائة.
وسيعمد موردو الأرز السعوديون على استراتيجية الصدمات المتقطعة، لتفادي نفور المستهلك المحلي، وذلك من خلال وضع الزيادة على ما سيتم ترويجه في السوق السعودية، في شكل دفعات بسيطة لكل شهرين، يصعب معها ملاحظة حجم الزيادة التي أقرها المستوردون، على إجمالي ما تم استيراده بنهاية العام المالي للشركات المستوردة.
وقال أحد مستوردي الأرز الأميركي، طلب عدم الإفصاح عن اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيادة التي تم إقرارها من قبل الموردين سيتم التعامل معها بتحفظ، تحسبا لعزوف المستهلك عن الشراء، إذ سنقوم، والحديث للمستورد، «بعمليات ترويجه، تضاف عليها الزيادة لكافة الأوزان، وسيتم التركيز على 5 و10 كيلوغرامات الأكثر رواجا».
وأردف المستورد أن البداية هي التي ستشكل الصدمة، في حال أدرك المستهلك الزيادة، التي عادة لن تتجاوز 3 ريالات (80 سنتا) على كل حجم، حتى الوصول إلى القيمة المضافة من بلد المنشأ، موضحا أن مطلع العام المقبل 2013 سيسجل ارتفاعات في كافة السلع المستوردة، وخاصة الغذائية الرئيسية.
وسجلت أسعار الغذاء العالمية، بحسب المنظمات الدولية، قفزة بسبب ارتفاع أسعار الحبوب جراء الجفاف، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، وتزايد استخدام الوقود الحيوي، وارتفاع أسعار العقود الآجلة.
وبحسب إحصائيات غير رسمية، ينفق السعوديون نحو 3.5 مليار دولار سنويا لشراء الأرز، يأتي الأرز الهندي بمختلف تسمياته في المرتبة الأولى، ومن ثم الأرز الأميركي، في حين تعتبر المملكة أكبر الأسواق لاستيراد الأرز بمختلف تسمياته في منطقة الخليج، لنظر للنمو السكاني، إضافة إلى أن الأرز من الوجبات المفضلة لدى السعوديين، فيما ينتشر في السوق المحلية أكثر من تسعة أنواع رئيسية يقبل عليها المستهلك المحلي، ومنها ما يستخدم في الولائم والأفراح، وهو أقل سعر من الأنواع التي تستهلكها الأسر السعودية.
وهنا يقول عبد الإله الهجاري، تاجر تجزئة، إنه من خلال التجربة في السنوات الماضية، لا يقبل المستهلك المدرك للسعر الأصلي، على الشراء إن لاحظ زيادة على أي صنف، ومنها الأرز، وبمرور فترة زمنية يصبح الوضع عاديا، كون الزيادة لم تتجاوز ريالات، إلا أنه لا يدرك أن الزيادة في ثلاث سنوات وصلت إلى أكثر من 20 ريالا (5.3 دولار) على الأرز مختلف الأحجام، وهو ما يدفع مستوردي الأرز للتعامل بحذر وتقدير الزيادة المتوقع طرحها في المرحلة الأولى.
وقال الهجاري إن الفصل في تحديد الأسعار، ثباتا أو صعودا، سيكون مع تدفق كافة السلع الجديدة التي ترتبط بعقود زمنية قصيرة، لافتا إلى أنه في حال كان هناك مخزون لدى التجار السعوديين يغطي الفترة المتبقية من العام، سيساعد في تقبل الزيادة وإن كان لفترة وجيزة، إلا أنه سيحافظ على الثبات وعدم العزوف عن الشراء لأكثر السلع طلبا في السوق المحلي.
وفي السياق ذاته لم يعلن مستوردو الأرز الهندي، تلقيهم أي خطابات أو محادثات، عن نية الموردين في الهند ودول شرق آسيا، عزمهم رفع الأسعار، إلا أن كافة المؤشرات تتجه نحو رفع الأسعار، خاصة بعد أن أطلقت منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو»، حزمة التحذيرات في وقت سابق، عن أزمة غذاء تطل برأسها من جديد على العالم، تتشابه في تفاصيلها لما حدث في عام 2008.
ويعول عدد من المستهلكين، كما يقول أحمد مبارك، على دور الجهات الرقابية في رصد عمليات التلاعب بالأسعار، تحت ذريعة الرفع من بلد المصدر، وأن يتم رصد عمليات الشراء للتجار ومقارنتها بما يتداول في السوق السعودية، على أن لا تكون الزيادة مبالغا فيها، كما ينتج في أنواع مختلفة من المنتجات المستوردة.