كشف جمال عبد الملك، رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية الليبي، أكبر البنوك الخاصة في بلاده، عن رد حكومات الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا جزءا من الأموال الليبية التي هربها النظام السابق إلى بنوك بتلك الدول، في ظل مطالبات من قبل إدارة المجلس الانتقالي والحكومة الجديدة باسترداد تلك الأموال التي تخص الليبيين.
وقال عبد الملك في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن الدول الثلاث ردت بالفعل جزءا من الأموال الهاربة للخارج على يد النظام السابق وأعوانه. وأضاف أنه لم يتسن حتى هذه اللحظة معرفة حجم الاستثمار الليبي الموجود في الخارج، لكن تقديرات تشير إلى هناك أكثر من 250 مليار دولار تخص الليبيين في الخارج، ما بين أصول وأموال سائلة ومحافظ استثمارية.
وأوضح أن هناك نوعين من الأموال الليبية، الأولى تتمثل في أصول مجمدة، موضحا أن الدول الأوروبية تساعد ليبيا في الحصول على معلومات عن هذه الأصول، مؤكدا أن تلك الدول على استعداد للعمل معها على استردادها، إلى جانب أموال أخرى بأسماء أشخاص كانوا تابعين للنظام السابق.
وقال عبد الملك، إنه بالإضافة إلى تلك الأموال، فهناك بعض الأموال والاستثمارات الكبيرة، والتي تم توظيفها تحت أسماء أجنبية، ليس للحكومة الليبية أي علم بحجمها، مشددا على ضرورة تعزيز نوع من التعاون بين ليبيا والدول الصديقة والدول الشقيقة، بهدف استكشاف هذه الأموال، ومن ثم معرفة الآلية المناسبة لاستردادها.
وعاب عبد الملك على السلطات المصرية عدم التعاون معهم في استرداد أموال النظام الليبي السابق، خاصة في الاستثمارات الموجودة في مصر ويديرها أفراد من النظام السابق.
وقال عبد الملك إن بلاده طلبت أكثر من مرة التعاون في ذلك الملف، وإعادة بعض أركان النظام السابق إلى ليبيا لمحاسبتهم أمام القانون، لكن السلطات المصرية تجاهلت الأمر، مشيرا إلى أن ليبيا أرسلت قائمة للنائب العام المصري السابق عبد المجيد محمود ولكنها لم تتلق ردا.
ويصل عدد المطلوبين من أفراد النظام السابق ويعيشون في مصر حسب عبد الملك إلى نحو 130 فردا.
وقدر عبد الملك قيمة الاستثمارات الليبية في مصر بنحو 25 مليار دولار تم استثمارها على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لتعاون أكبر مع مصر، لعدة اعتبارات تتعلق بالأمن القومي بين البلدين والعلاقات التاريخية والجوار. ودعا جمال عبد الملك البنوك المصرية والعربية إلى الوجود في ليبيا للاستفادة من الفرص الاستثمارية داخل السوق التي تتزايد فيها فرص النمو من خلال خطة الإعمار المزمع أن تنفذ خلال الأشهر المقبلة.
وقال عبد الملك لـ«الشرق الأوسط» إن مصرفه ينفذ مع بنك التعمير والإسكان المصري مشروع بناء قرية سياحية في ليبيا تصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 3 مليارات دولار، ضمن البروتوكول الموقع قبل أسابيع بين البنكين المصري والليبي.