قلص مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس خسائره مرتفعا بنسبة بلغت 0.35 في المائة رابحا 23 نقطة ليغلق عند الـ6490 نقطة ليقترب كاسرا مستويات الـ6500 نقطة حيث بلغت قيمة التداولات نحو 3.6 مليار ريال (96 مليون دولار) بعدن أن استطاع المؤشر بنهاية الجلسة تقليص خسائره بأكثر من 100 نقطة، بعد أن سجل أول من أمس أدنى مستوياته خلال الأشهر الـ10 الماضية.
ويرى المحللون التذبذبات للعديد من العوامل نظرا لمرور السوق بمرحلة افتقاد الوزن وتحديد الوجهة وتضررها بالشائعات مما أدى إلى تكبيد خسائر متتالية في جلساتها الماضية خاصة أن السوق يحكمها الأفراد الذين يكونون عرضة للتأثير النفسي جراء الشائعة.
وقال فضل بن سعد البوعينين الخبير الاقتصادي: «ليس هناك ما يثير الهلع أو يؤدي إلى هذه الخسائر غير المتوقعة، خاصة أن الأسواق العالمية أغلقت الأسبوع الماضي على ارتفاعات وأداء جيد في الوقت الذي تترقب فيه السوق إعلان ميزانية الدولة التي يعتقد أن تحقق فوائد مالية ضخمة تنعكس إيجابا على السوق وليس كما حدث أمس».
وأضاف: «ضعف الجانب المؤسسي وعدم قدرته على ضبط السوق وصناعتها يؤدي دائما إلى تعرض السوق لهزات عنيفة لا يمكن تبريرها إلا بالبيع الجائر لأسباب غير معروفة، وإذا استمرت الظروف المحيطة في السوق على ما هي عليه وصمت الجهات المسؤولة المعنية بدعم السوق والعمل على استقرارها، فمن المتوقع أن تشهد السوق لأسباب نفسية هبوطا خلال الأيام المقبلة. أما من ناحية المؤثرات الأساسية، فأعتقد أنها ضمن أرباح السوق المجمعة، وأداء الشركات، وانخفاض مكررات الربحية بشكل لافت، فيفترض أن يكون أداء السوق أفضل مما هو عليه الآن ويحقق نموا يتوافق مع ربحية الشركات المدرجة فيها وتستفيد من النمو الاقتصادي والمعطيات الاقتصادية الداعمة لها».
وأشار البوعينين إلى أن «من أكبر الحوافز في السوق هو أداء الشركات وربحيتها وتحقق نمو مشهود، خاصة بعض القطاعات التي تعاني في الأسواق العالمية، كالقطاع المصرفي الذي يشهد استقرار وملاءة مالية ولدية القدرة على تحقيق مزيد من الأرباح تدعم القطاع والسوق بشكل عام، وأيضا القطاعات الأخرى قادرة على تحقيق مزيد من النمو عبر ربحية الشركات، إضافة إلى ذلك، الفوائض المالية المتوقعة والإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية وقوة ومكانة الاقتصاد، وكل هذه يفترض أن تكون عوامل إيجابية في 2013».
وزاد: «أود أن أشير مرة أخرى إلى أن السوق لا تحتاج إلى مثل هذه المعلومات الإيجابية فقط على أساس أنها متوفرة منذ زمن؛ ولكن تحتاج إلى عودة الثقة إلى المستثمرين والمضاربين خاصة الأفراد، وهذه الثقة لا يمكن إعادتها في يوم؛ بل تحتاج إلى وقت، إضافة إلى ذلك، السوق تحتاج إلى من يدعمها من الخارج خاصة الجهات المسؤولة.. ليس الدعم المالي فقط؛ لكن الدعم المعنوي من خلال التصريحات الداعمة وتفنيد بعض الشائعات، وهذه القوة هي التي ستعيد الثقة للسوق».
ونوه: «عندما تحدث هزة في أسواق النفط يسارع وزير النفط السعودي إلى طمأنة أسواق العالم على أساس أن السعودية قادرة على حفظ توازن السوق من خلال الإنتاج وضبط الأسواق، فلماذا لا نملك وزيرا محليا يطمئن المستثمرين على أموالهم في سوق الأسهم، فنحن بحاجة إلى أب روحي لهذه السوق الفاقدة للثقة، يقوم بالدور الذي يقوم به وزير النفط في العالم، فالسوق السعودية تكتنز مدخرات وثروات الأفراد، وزيادة خسائرها تعني تقلص أرصدتهم والقضاء على الطبقة الوسطى التي لم يتبق منها إلا القليل، وإفقار المواطنين».
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن «هناك انفصاما في الشخصية بين الاقتصاد الكلي وسوق الأسهم؛ ففي الوقت التي تشهد فيه الميزانية أكبر أرقام وتشهد الاحتياطات المالية السقف الأعلى وأرقاما قياسية ويشهد الاقتصاد السعودي نموا كبيرا، نجد أن السوق المالية السعودية تشهد تدهورا غير مسبوق، ويفترض أن تكون هذه السوق انعكاسا حقيقيا للاقتصاد كما يحدث في دول العالم».
واستبعد البوعينين أن تؤثر قرارات الهيئة تجاه شركة «موبايلي» على سوق الأسهم وقال: «ما خسرته (موبايلي) نحو 2 في المائة من قيمة أسهمها.
من جهته، قال المحلل المالي حسام جخلب المتخصص في أسواق الأسهم العالمية: «لا بد أن نعلم أن هناك العديد من الحركات السعرية داخل السوق تكاد تؤثر بالعديد من المؤشرات، فهناك نوع من حالات البيع السريع الأسبوع والشهري الذي يؤدي إلى انخفاض السيولة من خلال التداولات الأسبوعية السلبية، مما يعني أن حركة المؤشر خلال الربع الأخير تشير إلى ارتفاع درجة الحيرة لدى المتداولين التي أدت إلى زيادة عمليات البيع وانخفاض المؤشر لمستويات أدنى من أربعة أشهر سابقة، وهذا يؤدي إلى انخفاض السيولة ونقص الثقة لدى المتداولين وارتفاع درجة المضاربة والتوجه للأسهم المضاربة وجني الأرباح السريع مما يؤدي إلى حركة سعرية سلبية».
وبين جخلب أن «المؤشرات أدت إلى انخفاضات ووجود أسعار للأسهم القيادية محفزة للشراء أدت إلى وجود فرص شرائية للعديد ممن هم خارج السوق. مما يعني ترقب ديسمبر (كانون الأول) المقبل بالعديد من البيانات والتقارير الدولية والمحلية، فهناك مؤشرات دولية بناء على تقارير البنك الدولي تشير إلى المحافظة والاستمرار على معدلات النمو القوية للاقتصاد الوطني».