في الوقت الذي يستعد فيه الكونغرس لاستئناف المحادثات من أجل تفادي «الهاوية المالية»، تظهر بوادر مشجعة بأن الجمهوريين قد يخففون من موقفهم المتصلب حول الضرائب. وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وللمرة الثانية في غضون أيام، اقترب جمهوري نافذ هو السيناتور ليندساي غراهام من انتهاك ما كان يعتبر مقدسا لفترة طويلة وهو التعهد الذي وقعه عدد من أعضاء الحزب بعدم فرض ضرائب. إلا أن موقفه ارتبط بشروط تقوم على تنازلات من قبل الديمقراطيين حول برامج اجتماعية مثل الرعاية الصحية للمسنين. لكن هذا التغيير في الموقف بادرة توحي بالأمل بأن قيادة الحزب الجمهوري مستعدة للقيام بخيارات صعبة من أجل التوصل إلى اتفاق.
ويدرك كل من الجمهوريين والديمقراطيين أن البلاد بحاجة لتنظيم أمورها المالية لضبط الدين الهائل والذي يزداد كل يوم والحد من العجز في النفقات.
وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق بحلول نهاية العام، فإن إجراء آليا سيدخل حيز التنفيذ وسيشمل زيادة في الضرائب واقتطاعات هائلة في النفقات من بينها اقتطاعات في الجيش مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار كارثة على الاقتصاد الأميركي الهش. ولا تزال هناك خمسة أسابيع فقط قبل انتهاء مهلة اقتطاعات الضريبة التي أقامتها إدارة جورج بوش السابقة. وقال أوباما إن أي اتفاق سيتوصل إليه يجب أن يشمل زيادة في الضرائب على الأثرياء وهو ما رفضه حتى الآن الجمهوريون في الكونغرس. والخطة التي يقترحها أوباما وعرضها على الناخبين خلال حملته الانتخابية، ستتضمن زيادة معدل الضرائب على الأكثر ثراء.
لكنها ستبقي معدلات الضريبة التي أقرتها إدارة بوش للمواطنين الذين تقل رواتبهم عن مائتي ألف دولار في السنة، والأسر التي تتقاضى أقل من 250 ألفا في السنة. ويصر الجمهوريون على أن زيادة الضرائب على الأثرياء سيكون لها تأثير عكسي وستؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد وإلى استمرار التباطؤ الاقتصادي في البلاد. كما يشددون على أن زيادة الضرائب ستؤثر سلبا على النفقات والتوظيف وخيارات الاستثمار. وسينتقل معدل الضريبة على الدخل والذي يبلغ حاليا 35 في المائة بشكل آلي إلى 39,6 في المائة في مطلع 2013 ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد حول الموازنة.
ويقول الجمهوريون إنهم يفضلون أن يجدوا سبلا أخرى لتأمين المدخول من خلال إعادة نظر شاملة في قانون الضرائب القديم وخصوصا إلغاء «ثغرات الحاجات الخاصة» والتي يمكن أن تنعكس على الفقراء والطبقة المتوسطة وعلى الأثرياء على حد سواء. وقال غراهام في مقابلة مع برنامج «ذيس ويك» على «إيه بي سي» الأحد إنه من العدل أن يسأل حزبه عن القيام بذلك في مقابل تنازلات من الديمقراطيين حول خفض نفقات الحكومة على برنامج اجتماعية.