أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تأجيل موعد إعلان الفائزين المتقدمين للحصول على رخصة ناقل جوي وطني إلى نهاية العام الحالي 2012، حيث كان من المقرر الإعلان عن ذلك نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وأوضحت الهيئة أن قرار التأجيل جاء نظرا إلى أن الهيئة بحاجة إلى مزيد من الوقت لاختيار النماذج التشغيلية الأفضل، وذلك بعد استكمال تحليل وتقييم العطاءات المقدمة من تلك الشركات، بهدف ضمان اختيار الشركة أو الشركات التي تملك القدرة على تقديم الخدمة المناسبة والاستمرارية في التشغيل على المدى الطويل.
وكشفت مصادر مطلعة في الهيئة لـ«الشرق الأوسط» عن أن قرار التأخير لن يؤثر في الجدول الزمني الخاص بالمنافسة، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي ستقوم بها الهيئة بعد إعلان الفائز بالمنافسة، متوقعة أن يتم التشغيل الفعلي للخدمة بنهاية العام المقبل، حيث ستعمل الهيئة معها على اختصار مدة المراجعة والتدقيق لتعويض هذه المدة.
وتوقعت المصادر أن تساعد بداية التشغيل الفعلي لشركات الطيران في النقل الداخلي في سد العجز الحاصل في الطلب على مقاعد السفر بين المدن السعودية، خاصة في ظل عدم قدرة الناقلات الوطنية الحالية على الوفاء بالطلب المتزايد على مقاعد الطيران الداخلي، ولمح المصدر إلى أن إتمام خفض الوقود الذي تقدمت به الهيئة إلى الجهات المختصة سيكون عاملا أساسيا في تحقيق معدلات تشغيل جيدة لصالح الشركات الجديدة التي سوف تدخل سوق النقل الجوي الداخلي.
وأضافت المصادر أن لدى الهيئة توجها لفتح الفرص أمام شركات الطيران للمنافسة في سوق الطيران الداخلي، يأتي متزامنا مع خططها الاستراتيجية لتوسعة وتطوير منظومة المطارات الداخلية والدولية، حيث يقدر حجم الإنفاق على مشاريع المطارات في السنوات الأخيرة بأكثر من 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) شملت مشاريع تطوير جذرية وبناء مطارات جديدة كليا.
ووفقا لتقارير حديثة فإن قطاع الطيران يلعب دورا حيويا في النمو الاقتصادي، حيث يدر ما لا يقل عن 2.2 تريليون دولار من الدخل الإجمالي العالمي، ويوجد ما لا يقل عن 56.6 مليون وظيفة في العالم.
وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن تأهيل 7 شركات من أصل 14 شركة سبق أن تقدمت مطلع العام الجاري مبدية رغبتها في الحصول على رخصة ناقل جوي وطني للتشغيل الداخلي والدولي من وإلى مطارات المملكة.
وكان الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني تبنى استراتيجية تطوير قطاع الطيران المدني في البلاد، بدءا من التوسع في مشاركة القطاع الخاص في المشاريع، وتنفيذ مشاريع تطوير جذرية لعدد من المطارات، بالإضافة إلى إنشاء مطارات جديدة كليا تمثل الجيل الجديد من المطارات، تركز على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
وتقوم الهيئة بخطوات تهدف إلى التغير في مفهوم السفر ورفع ثقافة المسافرين في المطالبة بحقوقهم من شركات الطيران، حيث تم إنشاء إدارة خاصة بالهيئة تتولى حماية حقوق المستهلك، بالإضافة إلى جوانب في تطوير الأنظمة الداخلية وتطبيق الأساليب الإدارية لتطوير العمل في قطاع الطيران المدني.
وتشير تقارير الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن سوق الطيران السعودية تعد الكبرى في الشرق الأوسط، حيث بلغت الحصة السوقية 13 في المائة من حجم الحركة في المنطقة، وتملك عناصر جذب كبيرة، مثل موسمي الحج والعمرة والمواسم السياحية، وهذا الأمر يعكس تقدم شركات دولية وعربية ومحلية، حيث تعد السوق في مرحلة النضج، وهو ما يشجع الشركات على الدخول بقوة؛ نظرا لمؤشرات النجاح التي توفرها السوق.
وأظهرت الإحصائية الأخيرة أن حجم الحركة الجوية في مطارات السعودية 2011 بلغ 53 ألف مسافر، فيما نمت حركة المسافرين بنسبة 13 في المائة، وبلغ حجم الحركة الجوية 950 ألف حركة، وسجلت الهيئة ارتفاعا في الطلب مقابل انخفاض في العرض، مما يدعو إلى ضرورة إيجاد ناقل جوي جديد.
يذكر أن الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل موعد تسليم الوثائق للشركات بهدف تضمينها المزيد من المحفزات التي تجعل الاستثمار في النقل الجوي أكثر جاذبية، ويشار إلى أن الشركات التي تم تأهيلها تشمل تحالفات سعودية - صينية، وسعودية - خليجية وغيرها من التحالفات السعودية.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في وقت سابق عن حزمة من المزايا، جاء من بينها حرية اختيار نقاط الخدمة الداخلية التي ترغب الشركات التي سيتم الترخيص لها في التشغيل منها وإليها، وكذلك اختيار أي من مطارات المملكة مركزا رئيسيا لعملياتها، كما سيسمح للشركة المرخصة بتسيير رحلات دولية وفق الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول المختلفة، وكذلك أولوية التشغيل الدولي من مطارات المملكة الداخلية.