تعتزم الحكومة المصرية قبل نهاية العام المالي الحالي تجهيز كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء مشروع المحطات النووية الأولى بمنطقة الضبعة الساحلية، وفقا لما تضمنته خطة الحكومة المصرية المعدلة للعام المالي الحالي التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منها وتتضمن الخطة كل المشاريع التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال تلك الفترة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يري فيه مسؤول أن المشروع يواجه تحديات كبيرة بسبب رفض أهالي مدينة الضبعة المقرر إقامة المحطة عليها، هذا المشروع، وقام أهالي المنطقة بداية العام الحالي باقتحام الأرض التي تم تخصيصها لإقامة المشروع واعتصموا بها، وقام المسؤولون عن المحطة بتفكيك بعض المعدات قبل تدميرها.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية أكثم أبو العلا لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مشكلات كبيرة تعوق إقامة المشروع خلال الفترة الحالية، «فلا بد أن تتقدم الحكومة وتأخذ خطى حثيثة لحل الأزمة مع سكان المنطقة». وأضاف أنه «لا يمكن حل الأزمة من خلال التعامل الأمني، ولكن يجب تنفيذ المطالب المشروعة لأهالي المنطقة الذين سيعتمد عليهم المشروع بشكل كبير».
وأضاف أن تنفيذ طلبات الأهالي يحتاج إلى مجلس الشعب المصري الذي من المقرر أن يتم انتخاب أعضائه بعد صياغة الدستور الذي تمر لجنة صياغته بانتقادات قد تعطله، وذلك لتحديد مصير المحطة من إقامتها في المنطقة أو في مكان آخر.
وشهد مجلس الشعب المصري الذي صدر قرار بحلة منتصف العام الحالي جدلا بشأن إنشاء المحطة بين عدد من النواب والخبراء الذين أكد بعضهم صلاحية المكان لإقامة المشروع فيما أكد البعض الآخر أن المكان لا يصلح لإقامة هذا المشروع.
وتسعى الحكومة المصرية إلى بناء محطات نووية تساعدها على توليد الطاقة الكهربائية التي يتزايد الطلب عليها بشكل كبير سواء في المنازل أو المصانع، وتستهدف الحكومة المصرية خلال العام الحالي ضخ استثمارات تقدر بنحو 22.5 مليار جنيه (3.688 مليار دولار) في قطاع الطاقة والكهرباء، وذلك بهدف توليد 1800 ميغاواط جديدة من خلال إنشاء محطات جديدة للكهرباء.
وأرض المفاعل تمتد 14 كيلومترا على طول الساحل الشمالي المصري (شمالي غرب القاهرة)، وبعرض أربعة كيلومترات، ومجاورة لمطار العلمين وتطل على شاطئ ساحر أغرى أمراء من عدة دول خليجية بطلب شرائها.
وفي عهد النظام السابق تصدى رجل الأعمال إبراهيم كامل أحد القياديين بالنظام السابق، الذي كان يمتلك أرضا في تلك المنطقة لمحاولات الحكومة إقامة المفاعل النووي، وتصدى بكل قوة لإقامة هذا المشروع في تلك المنطقة التي يرى أن تنميتها سياحيا سيكون مردوده أكبر وأفضل بكثير.
إلا أنه مؤخرا استحوذ «بنك مصر»، ثاني أكبر البنوك المصرية، على تلك الأرض المملوكة لكامل، القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل، في منطقة الضبعة، وقال مصدر مصرفي رفيع المستوي لـ«الشرق الأوسط» إن «بنك مصر» الذي آلت إليه مديونية كامل قبل 5 سنوات، إبان تجهيز «بنك القاهرة» للبيع، وقع عقدا مبدئيا للحصول على أرض كامل في الضبعة، حيث قدمها رجل الأعمال بوصفها جزءا من سداد المديونية المقدرة بنحو 3 مليارات جنيه (491 مليون دولار).
ويعد كامل من أبرز المعارضين لإقامة المفاعل النووي في منطقة الضبعة التي اختيرت بقرار جمهوري صدر منذ الثمانينات، بالقرب من منطقة غزالة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح، حيث لم تكن قد وجدت مشروعات سياحية في تلك المنطقة، ولا يفصلهما سوى ثلاثة كيلومترات فقط عن أرض مملوكة لكامل عليها بعض المنشآت.
وحسب مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط» فإنه من المنتظر أن تساعد خطوة البنك الحكومي في تقليل الاعتراض من قبل أهالي المنطقة، الذي كان يدفعهم كامل للاعتراض على المشروع طوال السنوات الماضية، بحجة وجود مخاطر بيئية على المنطقة المزمع أن ينفذ فيها المشروع.
في السياق ذاته، أعرب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الدكتور خليل ياسو عن ارتياحه لنتائج الاجتماعات التي استمرت على مدار أسبوع مع مسؤولي وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هامش فعاليات المؤتمر العام السنوي السادس والخمسين للوكالة بمقر منظمة الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، التي شارك فيها ضمن وفد مصري رفيع المستوى قبل أيام.