قال وزير مالية السويد أنديرز بورج أمس إن السويد تريد المزيد من المفاوضات قبل الموافقة على الانضمام إلى هيئة الرقابة المصرفية لمنطقة اليورو، وإنها تعتزم «عرقلة» أي قرار محتمل من جانب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء هذه الهيئة خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل.
وقال بورج للصحافيين بعد اجتماع للجنة شؤون الاتحاد الأوروبي في البرلمان السويدي «لا يمكننا قبول قرار حتى نصل إلى حل وسط يمكن للجميع تقبله». وأضاف بورج أنه يتمتع «بما يشبه الدعم بالإجماع» من جانب البرلمان لإمكانية وقف أي قرار محتمل خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل إذا لزم الأمر.
وقال إن السويد مستعدة لحضور الكثير من الاجتماعات لمناقشة مخاوفها خلال الشهر المقبل.
كانت السويد قد انتقدت في وقت سابق خطط إنشاء هيئة المراقبة المصرفية مطلع العام المقبل. ونظرا لأن السويد غير عضو في منطقة اليورو فإنها تريد معرفة المزيد من التفاصيل حول كيفية تأثيرها على صناعة القرار داخل الهيئة التي يفترض أنها ستكون تابعة للبنك المركزي الأوروبي المسؤول بشكل أساسي عن دول منطقة اليورو فقط وليس الاتحاد الأوروبي ككل.