في سعي نحو الخروج من أزمة رسوم العمالة الوافدة، قرر صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، يوم أمس، رفع معدلات الدعم الحكومي مقابل توظيف السعوديين إلى 4 آلاف ريال كحد أقصى (1.06 ألف دولار)، وتشمل الميزات الإضافية لمنشآت القطاع الخاص الواقعة ضمن النطاقين «الممتاز»، و«الأخضر»، وهي النطاقات التي استحدثتها وزارة «العمل» وفقا لمعدلات توظيف السعوديين.
وقال المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي ردا على سؤال «الشرق الأوسط» أمس: «ليس من العدل أن يتم مساواة منشآت القطاع الخاص فيما يخص نسب الدعم الحكومي مقابل توظيف السعوديين، حيث إن المنشآت الواقعة ضمن النطاقين الأخضر والممتاز هي من تستحق منّا الدعم والمؤازرة»، مشيرا إلى أن الدعم الجديد لمنشآت القطاع «الممتاز» سيكون 4 آلاف ريال شهريا (1.06 ألف دولار) مقابل توظيف السعوديين في العام الأول، و3000 ريال شهريا (800 دولار) في العام الثاني، و2000 ريال شهريا (533.3 دولار) في العام الثالث، وألف ريال (266 دولارا) في العام الرابع.
ولفت وزير العمل خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر صندوق «هدف» أمس، إلى أن المنشآت الواقعة ضمن النطاق «الأخضر»، ستكون معدلات الدعم الحكومي فيها موزعة على 4 سنوات، وقال: «في العام الأول ستدعم منشآت هذا القطاع بـ3000 ريال شهريا (800 دولار) مقابل توظيف السعوديين، و2500 ريال شهريا (666 دولارا) في العام الثاني، و2000 ريال شهريا (533.3 دولار) في العام الثالث».
وأوضح فقيه أن نحو 10 في المائة فقط من المنشآت العاملة في القطاع الخاص السعودي تقع ضمن النطاق «الممتاز»، مبينا أن نحو 40 في المائة من منشآت هذا القطاع تقع ضمن النطاق «الأخضر»، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في تحويل الشركات المتقاعسة في توظيف السعوديين إلى النطاق «الأحمر». وحول الرسوم الجديدة المفروضة على العمالة الوافدة، قال وزير العمل السعودي: «الهدف من القرار الوزاري المتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة هو دعم وتشجيع توطين الوظائف، وأنا أقول لرجال الأعمال وظفوا السعودي واحصلوا على دعم شهري يصل إلى 4 آلاف ريال، وهو ما يعادل 20 ضعفا من حجم الرسوم المستقطعة مقابل العامل الوافد».
وحول تهديدات بعض التجار بزيادة الأسعار عقب تطبيق قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، أكد فقيه أن مثل هذه التصريحات أو التهديدات لا تبنى على واقع وأسس علمية، مضيفا: «مقابل ذلك هنالك إحدى الشركات الكبرى المعنية بالمنتجات الاستهلاكية، قد أكدت أن أثر قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة سيكون محدودا جدا».
من جهة أخرى، التقى عدد من رجال الأعمال المنتسبين للغرفة التجارية والصناعية بالرياض، صباح أمس، بوزير العمل المهندس عادل فقيه، حيث طرح رجال الأعمال خلال اللقاء أبرز المشكلات التي سيتعرضون لها عقب زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، إلا أن رد الوزير الرسمي لهم كان بمطالبتهم بزيادة توظيف السعوديين والحصول على المزايا الجديدة للشركات الواقعة ضمن النطاقين «الأخضر»، و«الممتاز».
من جهة أخرى، أقر مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في جلسته التي عقدت أمس في الرياض، برنامجا نوعيا لدعم عملية التوطين في منشآت القطاع الخاص، حيث يقدم برنامج الدعم الإضافي للأجور (المرتبط بالتوطين) مزايا مالية وزمنية إضافية لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية في المنشآت المصنفة في النطاقين «الأخضر» و«الممتاز» من برنامج نطاقات، وذلك بزيادة الدعم من 2000 ريال (533.3 دولار) في برنامج الدعم الحالي إلى مبلغ يصل إلى 4000 ريال شهريا (1.06 ألف دولار)، وزيادة مدة الدعم من سنتين إلى فترة تصل إلى 4 سنوات.
وأكد المهندس عادل فقيه رئيس مجلس إدارة «هدف» أن البرنامج سيتم تطبيقه على المواطنين الذين سيتم استقطابهم كموظفين جدد في المنشآت الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز، مضيفا: «الموافقة على برنامج الدعم الجديد وفق صيغته الجديدة جاء بناء على التقييم المستمر لأداء برامج دعم التوظيف التي ينفذها صندوق تنمية الموارد البشرية ليحقق الهدف الوطني من صدوره، وهو تمكين أبنائنا الشباب من الالتحاق بفرص العمل الممكنة والمتاحة في القطاع الخاص».
وأضاف أن الشركات الواقعة ضمن النطاق الأحمر والأصفر والأبيض «ستستمر» بالاستفادة من برامج دعم الرواتب الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية، كما هو معمول به حاليا.
ولفت إلى أن برنامج الدعم الجديد للموظفين السعوديين الجدد سيغطي حتى 15 في المائة من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في المنشأة الواقعة في النطاق الأخضر، في حين ترتفع نسبة الموظفين المواطنين الذين يمكن دعمهم من الصندوق ضمن هذا البرنامج إلى 20 في المائة من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في منشآت النطاق الممتاز.
وقال فقيه: «رفع سقف الدعم المالي والزمني لبرنامج دعم راتب الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يأتي نتيجة التطوير المستمر لآليات الصندوق وتشجيعا لمنشآت القطاع الخاص المتميزة في توظيف العمالة الوطنية وتحسين نوعية ومردود الوظائف المستهدفة».
وقال المهندس فقيه: «برنامج الدعم للموظفين السعوديين وفق آليته الجديدة من خلال زيادة مبلغ ومدة دعم رواتب العمالة الوطنية، هو أحد البرامج التي تستفيد من رفع المقابل المالي على العمالة الوافدة، مما يسهم في توطين وظائف ذات نوعية تخصصية ومردود مالي مناسب».
من جهة أخرى، التقى وزير العمل المهندس عادل فقيه صباح أمس السبت، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض برئاسة الدكتور عبد الرحمن الزامل بمقر صندوق الموارد البشرية، وتناول اللقاء جملة من المواضيع ذات العلاقة بسوق العمل وجاء في مقدمتها قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا (640 دولارا)، وتأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية لا سيما المقاولات والصيانة والتشغيل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ قدم أعضاء مجلس الغرفة آراءهم ومقترحاتهم حول معالجة الآثار المترتبة على القرار، وأهمية عدم انعكاسها سلبا على أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية وبما لا يسهم في ارتفاع الأسعار.
ودعت غرفة الرياض خلال اللقاء، إلى إيجاد خطة استراتيجية للتوطين بالقطاع الخاص يتم اعتمادها بعد دراسات مستفيضة مع كل الجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، وبما يعزز من توافر الأيدي الوطنية المؤهلة، كما تناول اللقاء أهمية إيجاد معالجة جذرية لمشكلات التسرب الوظيفي الذي يعاني منه القطاع الخاص.