أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن تقديم معونات مالية تساعد على إنقاذ اليونان يصب في مصلحة ألمانيا، وجاء ذلك في الوقت الذي وافق فيه النواب الألمان على الإجراءات التي اعتمدتها منطقة اليورو مطلع الأسبوع لإنقاذ اليونان من الإفلاس.
وقالت ميركل خلال لقاء صحافي إن مساعدة اليونان «تصب في مصلحة ألمانيا لأن الإجراءات لا تزال تتخذ مع إبقاء منطقة اليورو برمتها في الأذهان بحيث تستفيد منها كل الدول الأعضاء بما فيها ألمانيا»، وأضافت «أشعر بالتأكيد بالشكوك لدى كثير من مواطنينا وأتفهم قسما منها لأن اليونان غالبا ما خيبت آمال شركائها في الأعوام الماضية، تجاه أمور كثيرة وعدت بها الحكومة اليونانية لم يتم الإيفاء بها» وكان قد صوت يوم الجمعة الماضي 473 عضوا في البرلمان الألماني (البوندستاغ) لصالح الإجراءات التي حددها وزراء مالية منطقة اليورو وستترجم خصوصا بصرف دفعة مساعدات بقيمة 43,7 مليار يورو إلى أثينا. في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء اليوناني إندونيس ساماراس لوزرائه على أهمية عدم التراخي في جهودهم الرامية إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية التزمت بها اليونان على الرغم من توصل منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن خفض الديون اليونانية.
وحذر ساماراس وزراء حكومته من أنه سوف يتخذ سياسة عملية للتأكد من مواصلة إبقائهم على وتيرة الإصلاحات المطلوبة لكي تلبي اليونان شروط مقرضيها، وقال «من الآن فصاعدا سأقضي وقتا قصيرا في مكتب رئيس الوزراء وسأوجد في الوزارات بشكل منتظم، سأكون رئيس وزراء مختلفا». وأوضح ساماراس أن التركيز سيكون على الوزارات التي تنفذ إصلاحات ولا تحيد عن ميزانياتها، وقال إن الهدف يجب أن يكون إنتاج فائض أساسي بالنسبة لكل وزارة، مضيفا أن 70 في المائة من هذا الفائض يمكن أن يستخدم لتخفيف التأثير على بعض إجراءات التقشف التي اعتبرت غير عادلة.
من جهة أخرى، أعلن مفوض الشؤون النقدية الأوروبي أولي رين أن دول منطقة اليورو سوف تعقد اجتماعا جديدا في غضون الأيام المقبلة لتنفيذ الجوانب العملية من الاتفاق الأخير بشأن الديون اليونانية بهدف تمكينها من حزمة إنقاذ مالي جديدة ضمن إدارة أزمة ديونها السيادية، وذكر رين أن قيام النواب الألمان بالموافقة رسميا على حزمة الإنقاذ الجديدة يعد مؤشرا على توجه للإفراج الفعلي عن المبالغ المالية التي تبدو أثينا في أشد الحاجة إليها.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أنه يقوم بتقييم نتائج خطة الإنقاذ الجديدة قبل الموافقة العملية على الإفراج عن أي مبالغ مالية حيث يعتبر الصندوق طرفا رئيسا إلى جانب المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي في تنفيذ خطة إنقاذ اليونان، وأوضح المفوض أولي رين أن موقف صندوق النقد الدولي يظل طبيعيا في مثل هذه الحالات وأن اجتماعا أوروبيا جديدا سيتم عقده قريبا لاتخاذ قرار رسمي.
وأعلن أولي رين عن رفضه القاطع لفكرة خروج اليونان من منطقة اليورو، مؤكدا أن كل الجهود تنصب لتجنب تصدع هذه المنطقة وبكل السبل والوسائل، ووضح أن الاتحاد الأوروبي يعكف حاليا أيضا على خطة لدعم قبرص وأن وزراء مالية الاتحاد سوف يبحثون المعضلة القبرصية غدا الاثنين في بروكسيل، مشيرا إلى أن المفوضية على استعداد للتحرك في ملف مصارف إسبانيا عند الضرورة.