قال مسؤول أمس إن قطر تسعى لتعزيز استخدامها للطاقة الشمسية في توليد الكهرباء إلى 16 في المائة بحلول 2018، وذلك في نموذج نادر على تبني دولة عضو بمنظمة أوبك لمصادر الطاقة المتجددة. ولدى قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، أعلى نصيب للفرد من انبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري في العالم. ومثل سائر دول أوبك تخشى قطر من أن يؤدي التحول العالمي لاستخدام الطاقة المتجددة لتراجع الطلب على النفط والغاز. وقال فهد بن محمد العطية رئيس الجمعية المنظمة لمحادثات بين أكثر من 200 دولة بشأن التغير المناخي بالدوحة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) والسابع من ديسمبر (كانون الأول): «نعمل على مشروع لإنتاج 1800 ميغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية». وأضاف لـ«رويترز»: «سيكون ذلك 16 في المائة من إجمالي طاقتنا الكهربائية»، موضحا أن من المقرر تشغيل المشروع بحلول 2018.
وقال إن استخدام الطاقة الشمسية في قطر الآن طفيف رغم وجود الشمس على مدار العام.
ووصف خطة تعزيز استخدام المصادر المتجددة للطاقة التي ستدعم جزئيا تحلية مياه البحر بأنها «منطقية بالنسبة لنا». وأضاف أنه سيجري السماح أيضا للمواطنين بوضع أنظمة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية على منازلهم والمساهمة في تغذية الشبكة. وقال: «كل هذه الإجراءات يتم تطبيقها الآن لأن أسعار الطاقة الشمسية تصبح معقولة وتنافسية. الأمر مجد بالنظر إلى عدد ساعات توفر الشمس لدينا». وخيبت قطر حتى الآن آمال نشطاء حماية البيئة بعدم وضع أهداف واضحة لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في محادثات الأمم المتحدة. وتقول قطر إن صادراتها من الغاز المسال تساعد دولا أخرى على تقليل استخدام الفحم الأكثر تلويثا. وقالت الحكومة في تقرير إلى الأمم المتحدة العام الماضي إنها تسعى طوعا إلى مبادرة وطنية لتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ما دام ذلك يخدم أهداف التنمية المستدامة.