أعلنت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، في وقت متأخر من أول من أمس الجمعة، أنها خفضت التصنيف الائتماني لصندوقي إنقاذ منطقة اليورو من أعلى تصنيف ائتماني، وهو «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه 1».
وأوضحت المؤسسة أنها أبقت على نظرتها المستقبلية السلبية لكل من آلية الاستقرار المالي الأوروبي (إي إس إم)، المنشأة حديثا وهي الصندوق الدائم لإنقاذ منطقة اليورو، ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي المؤقت (إي إف إس إف).
وبعد حالات خفض حديثة للتصنيفات الائتمانية والإعلان عن نظرة مستقبلية سلبية من جانب وكالات التصنيف الائتماني للعديد من حكومات منطقة اليورو، كان خفض تصنيف صندوقي إنقاذ اليورو متوقعا. وأصدر صندوقا إنقاذ منطقة اليورو، ومقرهما لوكسمبورغ، بيانا سريعا أشارا فيه إلى أن قرار مؤسسة «موديز»: «أعقب التغيير الأخير في تصنيف فرنسا طويل المدى من (إيه إيه إيه) إلى (إيه إيه 1)». وتمتلك فرنسا حصة تبلغ 20.3 في المائة في آلية الاستقرار المالي الأوروبي بعد ألمانيا التي تأتي في المقدمة بحصة قدرها 27.1 في المائة من صندوق الإنقاذ الذي يتمتع بـ«جدار حماية» بقيمة 700 مليار دولار.
وقال كلاوس ريجلينغ، المدير الإداري لآلية الاستقرار المالي الأوروبي والرئيس التنفيذي لمرفق الاستقرار المالي الأوروبي «من الصعب أن نفهم قرار التصنيف الذي اتخذته (موديز).. نحن نختلف مع نهج وكالة التصنيف، الذي لا يعترف بشكل كاف بإطار العمل المؤسسي القوي للغاية من جانب آلية الاستقرار المالي الأوروبي والالتزام السياسي وهيكل رأس المال». وقال إن خفض التصنيف لن يمنع «بأي شكل من الأشكال» صندوقي الإنقاذ من اتخاذ إجراءات أو إصدار الائتمان لحكومات الدول الأعضاء التي تعاني من مشكلات مالية.
وقال جان كلود يونكر، رئيس مجموعة وزراء المالية بمنطقة اليورو ورئيس الصندوقين، إن الدول الـ17 الأعضاء «ملتزمة تماما» سياسيا وماليا بصندوقي الإنقاذ و«تقف بحزم وراء كلتا المؤسستين».
وتحتفظ ألمانيا بأعلى تصنيف ائتماني «إيه إيه إيه» من وكالات التصنيفات الائتماني الثلاث الرئيسية على الرغم من أن وكالة «موديز» أعلنت عن نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا.