قدر محلل اقتصادي سعودي الإيرادات المالية السعودية لعام 2012 بنحو 1.22 تريليون ريال (325.3 مليار دولار)، كما قدر المصروفات الحكومية للعام الحالي بنحو 894 مليار ريال (238.4 مليار دولار)، في حين قدر الفائض في حساب العام الجاري بنحو 326 مليار ريال (86.9 مليار دولار)، فيما وضع توقعات للناتج المحلي بـ2.43 تريليون ريال (648 مليار دولار).
كما سجل صافي الأصول الخارجية للسعودية وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من هذا العام 2.39 تريليون ريال (637.9 مليار دولار)، ويتوقع أن يسجل الدين العام الحكومي نحو 129 مليار ريال أو 5.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كان قد سجل نحو 660 مليار ريال في 2003 أو 82 في المائة.
هذه التقديرات وضعها تركي الحقيل، وهو محلل اقتصادي سعودي مقيم في العاصمة الأميركية واشنطن، في تقرير خص به «الشرق الأوسط»، بناء على الفوارق بين التقديرات التي بنيت عليها الميزانية بنهاية عام 2011، والتي وضعت تقديرات بحسب الحقيل بتحفظ شديد على أساس سعر متوسط لبرميل الخام السعودي نحو 62 دولارا مع إنتاج متوسط 8.9 مليون برميل يوميا.
كما توقع متوسطا سعريا للخام السعودية عند حدود 83.7 دولار للبرميل لتفادي تسجيل أي عجز مالي في موازنة هذه السنة.
لكن مع إحصاءات السوق والواقع الإنتاجي للسعودية من النفط بشكل يومي سيتم تسجيل فائض مالي كبير، بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية كمتوسط سعر - حيث قد يصل متوسط سعر الخام السعودي هذه السنة إلى 103.9 دولار للبرميل، فيما كان متوسط الإنتاج النفطي هذه السنة 9.93 مليون برميل يوميا، ومتوسط صافي تصدير خارجي قرابة 7.47 مليون برميل يوميا.
بناء على هذه المعطيات يتوقع الحقيل أن تسجل السعودية في نهاية العام الجاري فائضا قدره 13 في المائة، يتوازى مع نمو حجم المصروفات خارج الميزانية بـ29.6 في المائة، وهو ما يمثل أعلى نمو في المصروفات خلال السنوات العشر الماضية.
وفي الوقت ذاته يعتبر أن نمو الأصول الخارجية السعودية إلى المستوى القياسي الجديد سيمكن الحكومة السعودية من تمويل أي من البرامج الاجتماعية والاقتصادية الداعمة لمواطنيها، سواء ما تم صرفه هذه السنة أو ما سيتم صرفه في السنوات القادمة دون اللجوء إلى الاستدانة بفضل الفائض المالي والاحتياطات النقدية الخارجية.
ويقول الحقيل إنه يتوقع أن يصل حجم الإنفاق الفعلي السعودي في العام الجاري إلى 894 مليار ريال (238.4 مليار دولار)، وهو بحسب الحقيل أعلى رقم إنفاقي في تاريخ السعودية، ويضيف أن هذا يمثل المستوى الجديد المتوقع تجاوزا للميزانية العامة المعلنة للعام الجاري بنسبة 29.6 في المائة، وهذه واحدة من أعلى النسب في السنوات العشر الماضية. ويشير إلى أن زخم الإنفاق يتركز في معظمه على المشروعات الرأسمالية والتنموية، ومشروعات البنية التحتية، مثل مشروعات النقل، كالسكك الحديدية والطرق، والمشروعات الصحية كالمستشفيات والعيادات، وكذلك مشروعات الطاقة العملاقة مثل الكهرباء والمياه، والمشروعات الرأسمالية في قطاعي الغاز والبترول وغيرها من المشروعات التنموية والتطويرية في التعليم وغيرها.
أمام هذا الزخم المالي الضخم الذي ينمو بشكل سنوي مطرد يقول الحقيل إنه من وجهة نظر اقتصادية ومن مبدأ الشفافية، يجب أن يفصح عما أنجز من هذه المشروعات في السنوات الماضية، وعن المشروعات التي تحت الإنجاز، وإعطاء مواعيد تقريبية لانتهاء هذه المشروعات.
والسبب برأي الحقيل في إعطاء مواعيد تقريبية وليس نهائية لهذه المشروعات، هو طابع العمل البيروقراطي الحكومي الذي ينتج عنه تأخر في المشروعات، ناهيك عن الأساليب والأنظمة القديمة المتعلقة بالمشتريات والمنافسات الذي ينتج عنه تأخر كبير في هذه المشروعات والمواصفات قليلة المستوى.
لذلك يعتقد الحقيل أنه يجب أن يتحول النظام العملي البيروقراطي إلى منظومة متكاملة تعتمد إدارتها وأجهزتها كل منها على الآخر، لا يمكن النجاح دون دعم كافة الإدارات وأجهزة الدولة، ويؤكد أنه لا يوجد في الفترة الحالية أي مرونة في النظام المالي والإداري.
ويقول تركي الحقيل إن الظروف السياسية والاقتصادية، لا سيما الجيوسياسية، في العام الحالي دفعت متوسط إنتاج النفط السعودي إلى مستويات قياسية فاقت عشرة ملايين برميل من النفط الخام يوميا في شهري أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، حسب بيانات منظمة الأوبك.
بينما كانت التوقعات مع بداية العام تشير إلى أن متوسط الإنتاج في حدود 9.93 مليون برميل يوميا، ومتوسط صافي تصدير خارجي قرابة 7.47 مليون برميل يوميا.
ويضيف أن ارتفاع الإنتاج بصورة عامة داخل السعودية يعد الأعلى منذ ثلاثة عقود، بينما هذه الارتفاعات في المستويات الإنتاجية سببها تعويض النقص في التصدير النفطي الإيراني وتغطية الإمدادات النفطية المحظورة وتلبية الطلب العالمي.
ويذكر أن القدرة الإنتاجية للسعودية تصل إلى 12.5 مليون برميل، مما يعني أنها ما زالت تحتفظ بطاقة احتياطية فائضة تقارب 2.5 مليون برميل يوميا، هذا برأي الحقيل يجعل من السعودية البنك المركزي للنفط عالميا. ويقول الحقيل إنه نتيجة لتزامن ارتفاع معدل إنتاج النفط هذه السنة، ومع هذه الزيادة الهائلة في الإنفاق العام، تعززت أيضا فرص ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري. وفي هذا الصدد يتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي إلى 5.8 في المائة (النمو الاقتصادي)، وسينجم معظم النمو الإضافي عن الزيادة في معدل إنتاج النفط..
كما أكد أن النمو الذي تقوده الحكومة سيؤدي أيضا إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي، وهو بحسب الحقيل عامل رئيسي آخر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، ويضيف: «بناء على ذلك سينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع العام (الحكومي) السعودي في العام الجاري بمعدل 6 في المائة، وبذلك تسجل السعودية معدل نمو فوق حاجز الـ5 في المائة على مدى السنوات الأربع المتتالية».
هذا بدوره سيجعل من الناتج الإجمالي الخاص غير النفطي ينمو بنسبة ارتفاع قدرها 6.8 في المائة على أن يسجل الناتج المحلي لقطاع النفط 4.7 في المائة.
كما يتوقع تراجع نسبة التضخم السنوية (سنة أساس 1999=100) إلى 4.5 في المائة هذه السنة مقارنة مع 5 في المائة في 2011. هنا يقول الحقيل إن النسبة تبقى مرتفعة خاصة في الإيجارات السنوية والمواد الغذائية، لذا ينصح بتفعيل الجهات الرقابية، وتفعيل حماية المستهلك، وفك الاحتكار، وأيضا تغريم المتلاعبين وتشهيرهم، كما يشدد على أن السوق حرة ولكن يجب تفعيل دور الرقابة.
وقال الحقيل المحلل الاقتصادي: «إنه إذا استمر النمو الكبير في الإنفاق العام كما هو حاليا، فإن السعودية بحاجة إلى برميل نفط بـ106 دولارات للبرميل بحلول عام 2017 في حساباتها التقديرية، وينصح باستبدال الإنفاق العام الحالي الضخم بإنفاق يولد منافع إضافية مضاعفة في كافة القطاعات الاقتصادية».
ويشير إلى أنه وصل المضاعف المالي للسعودية - وهو مقدار العائد من الإنفاق الحكومي على الاقتصاد الوطني - 0.6 حسب بيانات صندوق النقد الدولي.
هنا يقول الحقيل إن كل ريال أنفقته الحكومة نتج عنه ارتفاع الناتج المحلي بنحو 0.6 ريال، أما الباقي من الريال (40 هللة) فتلاشى بسبب النمو المستمر على الواردات والفساد المالي في المشروعات الحكومية، والتحويلات المالية للعمالة الأجنبية.
ويضيف: «أي مضاعف مالي تحت الواحد يعد مؤشرا خطيرا واستثمارا غير مجد»، كما حذر من الخطر الاقتصادي من العمالة الوافدة السائبة في السعودية، مشيرا إلى ضخامة الحوالات المالية للعمال، ولفت إلى أن الحوالات المالية للعمالة الوافدة بلغت 110.4 مليار ريال (29.44 مليار دولار) خلال العام الماضي، أي ما يوازي 13 في المائة من إجمالي المصروفات الحكومية، ويقول الحقيل: «هذا يعني أن 13 هللة ذهبت للعمالة الوافدة بطريقة غير مباشرة من كل ريال صرفته الحكومة»، متوقعا أن تنمو التحويلات المالية الخارجية للعمالة الوافدة هذا العام بنحو 15 في المائة عن مستوياتها في العام الماضي.
مع كل النسب والأرقام التي تبشر بنمو وتحسن اقتصادي، فإن الاقتصاد السعودي، بحسب الحقيل، أمامه عدد من التحديات الكبيرة لجلب الطمأنينة الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا السياسية للبلاد.
تتمثل أولى هذه العقبات، كما يقول الحقيل، في مواصلة جهود التنويع الاقتصادي، توفير الإسكان بأسعار مناسبة، والارتقاء بالاستفادة من الموارد البشرية المحلية إلى أكبر حد، والتركيز على سوق العمل، حيث تحتاج السعودية إلى اختصاصيين وفنيين وتقنيين أكفاء في المجالات العلمية، كالعلوم الهندسية وعلوم الحاسوب والطب وسواها، وليس إلى عمالة رخيصة أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني.
ستحتاج السعودية، كما يرى الحقيل، إلى سنوات كثيرة لكي تتمكن من تخريج ما يكفي من هذه الكفاءات الوطنية لتقليص حاجة اقتصاد البلاد من الكفاءات الأجنبية، مشيرا إلى أن حجم مخصصات التعليم خلال السنوات الخمس الماضية يوازي الميزانية العامة للدولة في عام 2012 التي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ السعودية، حيث بلغت 683 مليار ريال (182.1 مليار دولار)، إلا أن العوائد ضئيلة ورديئة جدا ولا تناسب هذه المخصصات الضخمة.
يقول الحقيل: «هنا يجب تحذير القائمين على السياسة التعليمية في البلاد بضرورة إحداث تغيير جوهري في التعليم، وإلا فإن العواقب ستكون قاسية جدا في المستقبل القريب». وقال إنه يجب على صناع القرار التعليمي في البلاد التركيز على نوعية التعليم وليس على «الكم»، كما يجب على الحكومة دعم التخصصات الفنية والمهنية على حساب التخصصات النظرية في الجامعات السعودية.
والتحدي الثاني، بحسب الحقيل، هو توجيه الاقتصاد السعودي وبشكل عاجل نحو تقديم المزيد من الدعم للمنشآت المتوسطة والصغيرة، كما يرى الحقيل وجوب أن يكون هناك تعريف وتثقيف لمثل هذه المنشآت من خلال التعليم، وبالذات لطلاب المرحلة الثانوية، على أن يقدم النظام التعليمي تدريبا على كيفية إنشاء شركات تجارية صغيرة، وأن يوجه التعليم الطلاب إلى إنشاء المشروعات واستثمار الأفكار عوضا عن تكريس فكرة الوظيفة الحكومية.
والتحدي الثالث الذي يراه المحلل الاقتصادي هو خطر البطالة المقنعة التي تتمثل في توظيف المواطنين فقط من أجل تحسين البيانات الرسمية، أي من دون أن يكونوا أطرافا فاعلة في أنشطة الشركات التي توظفهم.
هنا يقول الحقيل: «إن توظيف سعوديين غير أكفاء لمجرد إدراج أسمائهم في قوائم الموظفين سيولد، على المدى البعيد، تحديات إنتاجية إضافية، ولن يساهم في تصحيح أي خلل في سوق العمل».
ويتابع حديثه مشيرا إلى وجود قطاعات في الاقتصاد السعودي تكاد تشهد عدم وجود مواطنين بالنسبة والتناسب مع الوافدين، موضحا أن هناك قطاعات من الضروري وجود الوافدين بها، وهناك قطاعات من الممكن استبدال مواطنين بالوافدين بشكل تدريجي، وأهم هذه القطاعات قطاع التجارة بالجملة والتجزئة، فطبقا لإحصاءات القوى العاملة في مصلحة الإحصاءات العامة السعودية بلغت نسبة السعودة لهذا القطاع 17.3 في المائة، بينما نجد أن 82.7 في المائة من هذه الوظائف مشغولة بالوافدين، يقول الحقيل إنه إذا تحققت نسبة السعودة في قطاع وبلغت 60 في المائة تدريجيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، فإن قطاع الجملة والتجزئة وحده سيوفر أكثر من 700 ألف فرصة وظيفة للمواطنين.
ويواصل الحقيل تعداد التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي، ومن أبرزها عدم التكافؤ بين توظيف الوافدين والمواطنين، وهو التحدي الرابع، معتبرا أنه يعد أحد أكبر التحديات التي على سوق العمل المحلية والاقتصاد المحلي بشكل عام مواجهتها وحلها.
ويلفت الحقيل النظر إلى أن نسبة الوافدين إلى المواطنين أكثر بقليل من 33 في المائة، طبقا للبيانات السكانية النهائية، ونلاحظ توفير القطاع الخاص المحلي للكثير من فرص العمل خلال سنوات الازدهار الاقتصادي، ولكن معظم هذه الوظائف ذهبت إلى الأجانب بدلا من المواطنين.
هنا يؤكد على ضرورة استحداث 2.1 مليون فرصة عمل للشباب السعودي حتى عام 2017، خصوصا أن ثلثي المواطنين لا تتجاوز أعمارهم الـ30 عاما، و47 في المائة منهم دون سن العشرين، مما يجعل نسب البطالة بين الشباب أهم بكثير من معدل البطالة العامة، وهنا يبرز الحقيل دور القطاع الخاص في استحداث فرص العمل.
ويقول في هذا الجانب: «طبقا لأرقام العاطلين عن العمل في مسح القوى العاملة، وصلت نسبة البطالة بين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما إلى 28.9 في المائة، بينما بلغت النسبة 40.2 في المائة للفئة العمرية التي تتراوح أعمارها بين عشرين عاما وأربعة وعشرين عاما».
يقول الحقيل إن هذه الأرقام والبيانات تجعل هذه المشكلة حادة ولا بد من إيجاد حلول لها، حيث تظهر بيانات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن السعودية تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد العراق، على صعيد أعلى نسب البطالة بين الشباب، وهو ما يعني أن نسبة البطالة بين الشباب السعوديين أعلى منها في تونس والأردن ومصر ولبنان.
كما يشير إلى أن نسبة السعوديات العاملات إلى إجمالي العاملين في السعودية بلغ نحو 10.2 في المائة، وهي النسبة الأدنى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوزت هذه النسبة العشرين إلى الثلاثين في المائة في الكويت، وقطر، وسوريا، والإمارات، طبقا لبيانات الأمم المتحدة، وطبقا للإحصاءات السعودية فإن أكثر من 78 في المائة من السعوديات العاطلات يحملن شهادات جامعية.
هنا يشدد الحقيل على أنه ينبغي أن يتمثل الهدف البعيد المدى في تطوير نظام تعليمي فاعل وسوق عمل قادرة على الاعتماد على الرصيد البشري الوطني الذي يتمتع بمهارات عالية، وربط تحقيق هذا الهدف بتحول جوهري في ثقافة العمل والتأهيل المهني على مستوى المجتمع السعودي ككل.
كما أن أبرز التحديات على المدى القصير والمتوسط هو توفير مساكن للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المخصصات التي أمر بها خادم الحرمين العام الماضي المتمثلة في بناء 500 ألف وحدة سكنية بمخصصات تصل إلى 250 مليار ريال، وأيضا مخصصات أخرى قاربت 50 مليارا لدعم خزينة صندوق التنمية العقارية.
ويؤكد أن من أهم الخطوات اللازمة لإيجاد أراض وبناء مساكن بأسعار مناسبة توازي دخل المواطن، فرض رسوم على الأراضي البيضاء أو الخام، مما سينعش قطاع المساكن والاقتصاد بشكل عام، ومع فرض رسوم بنسبة 1 في المائة على هذه الأراضي يمكن تحصيل نحو 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) سنويا، ما يعادل أكثر من 9 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للسعودية هذا العام، مما يستوجب على مالكي الأراضي غير المستخدمة دفع هذه الأموال للحكومة على أن تخصص لتطوير البنية التحتية للأحياء السكنية، وأيضا بناء شبكات مياه صرف صحي وحدائق ترفيهية وشبكات وأبراج كهربائية.