أجبرت الضائقة المالية التي تمر بها شركة «طيران الخليج» الرئيس التنفيذي للشركة على تقديم استقالته، حيث أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها وافق على طلب سامر المجالي، الرئيس التنفيذي لـ«طيران الخليج»، مغادرة منصبه في الشركة قبل نهاية العام الحالي 2012.
وكان المجالي قد تقدم بهذه الاستقالة رسميا في فترة سابقة من هذا العام الحالي، بينما أكدت الشركة أن الموافقة على طلب الرئيس التنفيذي جاء على خلفية تعيين مجلس إدارة جديد لشركة «طيران الخليج» منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.
وكانت الشركة التي تعاني من ظروف مالية حادة وصلت معها إلى حد الإفلاس أعلنت في الـ12 من نوفمبر الماضي خفض طلباتها لشراء الطائرات بنحو 2.5 مليار دولار، وقالت حينها إنها توصلت إلى اتفاقية جديدة مع شركتي «إيرباص» و«بوينغ»، الموردين الرئيسيين لطائرات الشركة، عدلت بموجبها طلبات شراء، كانت قد تعاقدت عليها لفئة الطائرات كبيرة الحجم ضمن عقود سابقة كانت بقيمة 5 مليارات دولار.
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أصدر في الـ12 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مرسوما بفتح اعتماد إضافي في ميزانية عام 2012 لتخصيص 185 مليون دينار لصالح الشركة، وهي الخطوة التي تنتظرها «طيران الخليج» للخروج من نفق الظروف المالية الصعبة التي تعيشها.
يذكر أن المجالي قد تولى رئاسة شركة «طيران الخليج» التنفيذية في الأول من أغسطس (آب) 2009 خلفا لبيورن ناف، وبدأ المجالي تولي مهام منصبه بتنفيذ خطة استراتيجية تلبي احتياجات مملكة البحرين في خلق شركة طيران تمتلك أكبر شبكة من الخطوط الجوية في منطقة الخليج والشرق الأوسط مع الإبقاء على رحلات طويلة المدى إلى الوجهات البعيدة التي تتميز بوجود أهم المراكز المالية والاقتصادية والمشروعات الكبرى التي تجتذب رجال الأعمال.
وتبنى المجالي وفريقه الإداري خطة لخفض النفقات وزيادة الإيرادات سعيا لإيصال الشركة إلى حد الاكتفاء الذاتي من الناحية المالية وتحديث أسطولها الجوي، ونجحت الخطة في خفض خسائر شركة «طيران الخليج» التشغيلية بنحو 50 مليون دينار في عام 2010، بينما مثل عام 2011 للشركة حالة استثنائية نتيجة الاضطرابات التي مرت بها مملكة البحرين وكذلك أحداث الربيع العربي التي أثرت على الوجهات والمحطات العربية للشركة، ولم تتمكن الشركة الالتزام بميزانيتها لعام 2011 وتخفيض خسائرها مرة أخرى عن عام 2010.
وأشار بيان مجلس إدارة شركة «طيران الخليج» إلى نجاح المجالي وفريقه الإداري في مفاوضات إعادة هيكلة صفقات شراء الطائرات التي تم التعاقد عليها سعيا لخفض الالتزامات المالية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية المستقبلية للشركة، مما جنب الشركة ومملكة البحرين مبالغ مالية كبيرة بتخفيض تلك الالتزامات إلى أقل من النصف.