توقعت مصادر مصرفية مطلعة على صلة بتعاملات قطاع البترول، أكبر مقترض في السوق المصرية، قرب حدوث انفراجة في تمويل القطاع الذي عزفت البنوك المصرية عن تمويله طوال الشهور الماضية.
وقال المصدر المطلع إن الشركة القابضة للغازات (إيجاس) تتفاوض حاليا مع 3 بنوك محلية للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه (491 مليون دولار). وتمت بالفعل حسب المصدر مخاطبة البنوك الحكومية الثلاثة (بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري) للحصول على القرض، وذلك بعد حصول الشركة على موافقة وزير البترول أسامة كمال على الاقتراض مرة أخرى بعد أن كان رفض الاقتراض من البنوك إلا لإقامة مشروعات استثمارية.
وبحسب المصدر، فإن الشركة تسعى للاقتراض بهدف تمويل خطتها المستهدفة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تستهدف الشركة توصيل الغاز إلى نحو 1.5 مليون وحدة سكنية خلال العام المقبل. وأضاف المصدر أن رئيس الشركة القابضة شريف سوسة قد أبدى رغبته في الحصول على القرض في أسرع وقت، وأنه في حالة رفض البنوك منح الشركة القرض ستلجأ الشركة إلى مخاطبة وزارة التعاون الدولي للتفاوض مع مؤسسات عالمية لمنح الشركة القرض المطلوب.
وتسعى الشركة إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى أكبر عدد من الوحدات السكانية خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن خطة الحكومة الحالية إلى خفض قيمة الدعم المقدم إلى البوتاجاز والذي تجاوز خلال العام المالي الماضي نحو 20 مليار جنيه، حيث تبلغ احتياجات السوق المحلية من غاز البوتاجاز نحو 4.5 مليون طن سنويا، تستورد الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 50 في المائة منها. وبحسب المصدر، فإن الشركة تهدف من خلال القرض إلى توصيل الغاز إلى الوحدات السكانية، حيث تصل التكلفة التي تتحملها الشركة القابضة للتوصيل إلى الوحدة الواحدة إلى نحو ألفي جنيه، على أن يتم تقسيطها على المستفيد لمدة 5 سنوات.
وتبعا للمصدر، فإن «القابضة للغازات» قد انتهت خلال الشهر الماضي من عمل خرائط لجميع محافظات مصر لحصر المناطق التي تم توصيل الغاز لها والمناطق التي لم يصل إليها حتى الآن، وذلك لحصر عدد الوحدات المتبقية ليبدأ بعدها توصيل الغاز إلى المنازل.
وكانت الشركة القابضة للغازات قد وضعت خطة لتوصيل الغاز إلى المنازل، حيث استهدفت توصيل الغاز إلى نحو نصف مليون وحدة سنويا، ثم استطاعت رفع المستهدف إلى 750 ألف وحدة سنويا، كما أنه من المتوقع الوصول إلى مليون وحدة سنويا مع نهاية العام الحالي، كما أنها رفعت عدد الوحدات المستهدفة إلى 1.5 مليون وحدة سنويا خلال العام القادم، على أن يتم رفع عدد الوحدات إلى مليوني وحدة سنويا.