دعا يوهانس يوست، رئيس إدارة الشؤون الاستراتيجية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) في شركة «ميريل لينش» لإدارة الثروات، المستثمرين للاستعداد لـ«التخارج الكبير» المرجح أن يبدأ عام 2013 من أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت، إلى الأسهم، متوقعا أن آفاق أداء الاقتصادات والأسواق العالمية خلال العام المقبل تبدو أكثر إشراقا من أدائها خلال عام 2012 الجاري.
ويرى يوست مؤشرات متزايدة على استمرار محاولات البنك الفيدرالي (المركزي الأميركي) لتحفيز الاقتصاد الأميركي، وانتعاشا اقتصاديا تدريجيا لاقتصادات منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام المقبل، متوقعا ضمن تقرير أعده بهذا الخصوص «حدوث تحسن طفيف في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني وارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 7.7 في المائة عام 2012 إلى 8.1 في المائة عام 2013».
ويقول يوست: «سوف يتصدر الاستثمار في الأسهم التي تستهدف تنمية رأس المال، وتلك التي تخضع لتأثير السياسات الاقتصادية، اهتمامات المستثمرين خلال العام المقبل، ما يقودنا إلى تفضيل الاستثمار في الأسهم بدلا من السندات عام 2013. وما يعزز من قناعتنا هذه، أن الفجوة الملحوظة بين هاتين الفئتين من الأصول بلغت أكثر مستوياتها مواتاة للأسهم منذ أكثر من 25 عاما».
ويعتقد يوست أنه حتى إذا تم التركيز بشكل أكبر على النمو، فسوف تظل السياسات الاقتصادية والسياسة من أبرز العناصر الحيوية في البيئة الاستثمارية عام 2013. وكانت البنوك المركزية قد ساندت تزايد الإقبال على الاستثمار في الأسهم عام 2012 من خلال المحافظة على سيولة وفيرة وبيئة أسعار فائدة بناءة. وسوف تدعم هذه الإجراءات الأداء الأفضل المتوقع للأسهم خلال العام المقبل.
وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي وفرت فيه الانتخابات الأميركية الأخيرة بعض الوضوح حول أوضاع وآفاق الاقتصاد الأميركي، يجب على الحكومة أن تتبع ذلك بتسوية مشكلة «الهاوية المالية» المرتقبة، مضيفا: «نعتقد أن توافق الحزبين الرئيسيين في البلاد على تسوية تلك المشكلة، سوف يكون النتيجة الأرجح للوضع السياسي الأميركي الراهن الذي يتمثل بوجود رئيس أعيد انتخابه ومعارضة باتت أضعف».
وتوقع التقرير ارتفاع الطلب وأرباح الشركات عام 2013 بالتزامن مع سريان مفعول إجراءات التحفيز الجديدة. كما توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الصين بالتزامن مع بدء ظهور تأثير إجراءات التحفيز الأخيرة. وقال إن أداء الاقتصاد الهندي سوف يتحسن أيضا خلال العام المقبل، وتوقع أن يقفز معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الهندي إلى 6.9 في المائة العام المقبل، مقارنة مع معدل نموه المتوقع أن يبلغ 5.6 في المائة عام 2012 الجاري.
ولفت التقرير إلى احتمال مفاجأة الولايات المتحدة الأميركية للعالم بتطورات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، لكنه رجح أن يؤثر تخفيض الإنفاق المالي سلبا على معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي خلال النصف الأول من عام 2013، متوقعا نمو الناتج بمعدل متواضع قد يبلغ 1.4 في المائة في النصف الأول من العام المقبل، ليرتفع لاحقا على الأرجح خلال النصف الثاني من العام. ورغم وجود احتمال لمواجهة الدول الرئيسية في منطقة اليورو لصعوبات في النصف الأول من عام 2013، فإن يوست توقع معاودة اقتصاد المنطقة النمو خلال النصف الثاني من العام.