v أرجع خبراء اقتصاديون أسباب ارتفاع حجم التراجع الذي تشهده سوق الأسهم السعودية منذ مطلع منتصف الشهر الماضي إلى عدم التوزيع الجيد للسيولة داخل السوق وقطاعاتها مما قلص فرصة التنقل بين القطاعات. وأوضح الخبراء أن المضاربة كانت السمة الأبرز لمجريات التداول في السوق خلال العام الجاري بالإضافة إلى ارتفاع جانب التأثير النفسي بسبب الشائعات وسرعة انتقالها في أوساط المتعاملين.
وتوقع محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة (غرب السعودية) أن تتغلب السمات الإيجابية للسوق على هذه السلبيات المؤقتة وتستطيع السوق تحقيق مكاسب جيدة خلال النصف الأول من العام المقبل بعد إعلان الموازنة العامة للدولة وحجم الإنفاق المتوقع مع بروز الأداء الفعلي للشركات القيادية لهذا العام لتحديد توجيه السيولة للفترة المقبلة.
وقال النفيعي لـ«الشرق الأوسط» لا بد من الإشارة إلى تأثير سلبية بعض التوقعات في نمو قطاعات العوائد كالقطاع المصرفي وقطاع الإسمنت وقطاع البتروكيماويات فمثلا ارتفاع نسبة المخصصات للكثير من البنوك بشكل أكثر من المتوقع كان له أثر سلبي في تقييم قدرة البنوك على استمرارها في تحقيق نفس نسب النمو مما قلص من السيولة الاستثمارية في هذا القطاع في انتظار وضع مؤشرات للأداء المتوقع للعام القادم لها. وأشار إلى أن السوق تتمتع بعدة صفات تميزها عن باقي الأسواق العربية والخليجية أبرزها اتساع السوق وارتفاع قيمتها السوقية والتفوق النسبي في أحجام التداول مع استقرار الأوضاع السياسية ومتانة الاقتصاد السعودي ونموه بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة، ولكن تغلبت على السوق من سلبيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة، عدة سلبيات أبرزها سيطرة الفكر المضاربي على عقلية شريحة كبيرة من المتداولين لعدة أسباب رئيسية. وأضاف أن من أسباب تراجع السوق استمرار جزء من الأثر النفسي من خسائر الأسواق منذ الأزمة العالمية، والثاني الرغبة عند الكثيرين في تحقيق الثروة بسرعة وتعويض خسائرها، بالإضافة إلى استمرار قوة الإشاعات على السيطرة على سلوكيات السوق ومتداوليها مما غلب على أداء السوق سمة المضاربة كثيرا خلال هذا العام والتي انعكست سلبيا عند تصحيح السوق بعد صعود النصف الأول إلى هبوط شديد أطاح بأغلب مكاسب النصف الأول في النصف الثاني من العام الجاري. ولفت إلى أن ما زاد من حجم التراجعات في الفترة الأخيرة عدم التوزيع الجيد في السيولة داخل السوق وقطاعاتها مما قلص كثيرا من فرص التنقل بين القطاعات لإضفاء الحيوية للسوق لتجمد بعض السيولة داخل شركات وقطاعات بعينها وصعوبة تسييلها خلال الفترة الأخيرة. من جانبه قال الدكتور عبد اللطيف باشيخ الخبير الاقتصادي أن سوق الأسهم السعودية تسير في نطاق غير معروف من حيث الأسباب، التي تؤدي إلى حالات الهبوط المخيف، والذي يكون في أغلب الأحيان غير مبرر، مشيرا إلى أن ما يحدث في السوق لا ينطبق على معايير الأسواق التي تتراجع وفقا لطبيعة المؤثرات الاقتصادية إلا أنها ما تلبث أن تعاود الصعود وهو ما لا يتحقق في السوق السعودية. وأبدى باشيخ قلقه مع توجه مسار السوق إلى الانخفاض مع توفر العوامل الاقتصادية المحفزة لصعود السوق، خاصة في ظل الاستقرار الأمني للبلاد، إضافة إلى نمو حجم الأعمال في المنطقة.