أكد تقرير اقتصادي بريطاني أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه لتسجيل معدل نمو قوي يقدر بـ5.6 في المائة في عام 2012، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذا المعدل يقل عن معدل العام الماضي البالغ 7.4 في المائة، فإنه لا يزال أعلى من مثيله في بعض الاقتصادات الآسيوية الصاعدة، عازيا هذا التفوق في النمو الاقتصادي إلى استمرار تصاعد أسعار النفط، إضافة إلى الاستثمار الحكومي الكبير في مشروعات البنى التحتية وفي الإنفاق على الخدمات العامة، بما في ذلك زيادات رواتب العاملين في القطاع العام والتي عززت الإنفاق الاستهلاكي. لكن النتيجة التي يخلص إليها التقرير هي أنه لا بد أن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة حتى توفر التمويل الكافي لالتزامات الحكومات ونفقاتها.
وشدد التقرير الذي أعدته هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، والتي تعتبر أبرز المؤسسات الراعية لمهنة المحاسبة في العالم «على ضرورة تنويع اقتصادات الشرق الأوسط بعيدا عن قطاع البتروكيماويات لتخفيف أثر أي صدمة مستقبلية قد تحدث جراء انخفاض أسعار النفط»، معتبرا أن دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول الرائدة في المنطقة في هذا التوجه، حيث غدت مركزا ماليا ولوجيستيا وعصب أعمال رئيسيا، كما نجحت قطر في تنمية قطاعاتها غير النفطية بأسرع من القطاع الهيدروكربوني»، مضيفا أن «عملية التنويع الاقتصادي تمثل تحديا كبريا أمام معظم الدول»، متوقعا على المستوى الاقتصادي العام أن يستمر تباطؤ نمو دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2013، لكن رغم ذلك سيواصل تفوقه على معدلات نمو باقي مناطق العالم.
وقال دوغ ماك ويليامز، الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث الاقتصاد الأعمال (Cebr) «النمو العالمي ضعيف في الوقت الراهن، لذا فإنه من اللافت والمثير أن يظل النمو الذي تشهده دول المنطقة قويا، حتى ولو تباطأ بعض الشيء. غير أن اعتماد هذا النمو أساسا على عوائد النفط يجب أن يثير القلق. لقد أسهمت برامج الاستثمار المكثف في البنى التحتية وكذلك الزيادات الكبيرة في الإنفاق العام في تعزيز النمو، في الوقت الذي قادت فيه زيادة الرواتب في القطاع العام بما يصل إلى 60 في المائة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، وهو أمر طبيعي. لكن لا يمكن لهذا النمو أن يستمر إلا إذا ظلت أسعار النفط ومعدلات الطلب عليه مرتفعة». وأضاف «يُتوقع أن تظل مؤشرات النمو العالمية من دون تغيير، لكن لن تستطيع الحكومات في المنطقة الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي وفق المعدل ذاته. لذا، فمن المحتمل ألا ترتفع مؤشرات النمو طويل المدى في المنطقة فوق 4 في المائة عموما، ما لم يتم تشجيع القطاع الخاص على إطلاق قواه الديناميكية».
بدوره، قال بيتر بينون، المدير الإقليمي لهيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) في الشرق الأوسط «بعد أن شهدت بعض المناطق في العالم بالفعل تقلص النمو في العام 2012، فإن معدل النمو في المنطقة والذي يتجاوز 5 في المائة يمثل أكثر من خبر طيب. وتمتاز دبي بريادتها في تنويع اقتصادها والاستثمار في استحداث الوظائف ورفع مستوى التعليم وبناء المهارات، وأيضا من خلال تحولها إلى مركز أعمال عالمي، لكن هناك الكثير مما يلزم القيام به إذا أرادت دول الخليج بناء اقتصادات قائمة على المعرفة والمهارات بدلا من الاعتماد فقط على النفط والغاز. وسيستغرق التنويع الاقتصادي وقتا طويلا، لكنه عامل حاسم يبين أهمية قيام الحكومات وشركات القطاع الخاص بتكثيف جهودها سعيا لتحقيق هذا الهدف».
وقد أعد مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (Cebr)، شريك هيئة «ICAEW» والمتخصص في سبر التوقعات الاقتصادية، أحدث نسخة من التقرير الفصلي «معلومات اقتصادية في العمق: الشرق الأوسط»، بتكليف من هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، لتوزيعه على أعضاء الهيئة في المنطقة البالغ عددهم 138 ألفا، واضعا في متناولهم معلومات وأرقاما حديثة عن الأداء الاقتصادي لبلدان الشرق الأوسط.
ويتضمن التقرير مراجعة تفصيلية ربع سنوية لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت)، إضافة إلى مصر وإيران والعراق والأردن ولبنان، وهو ما يرمز إليه اختصارا بمجموعة «دول الخليج + 5».
وتعتبر هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) واحدة من أبرز المؤسسات الراعية لمهنة المحاسبة في العالم، حيث تقدم الدعم الإداري والعملي لأكثر من 138.000 عضو، ولديها موزعين في ما يزيد على 165 دولة حول العالم، يعملون لدى الجهات الحكومية والهيئات التشريعية والقطاع المحاسبي من أجل ضمان الحفاظ على أعلى المعايير المهنية.