وصفت جمعية حماية المستهلك السعودية الغرف التجارية والصناعية في كل من الرياض، جدة بالتمرد الذي تواجهه من قبل الغرف التجارية والصناعية في البلاد، مؤكدة خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» أمس أن معظم الغرف التجارية والصناعية السعودية لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء المتعلق بأن تكون إيرادات الجمعية مستقطعة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة، بمعدل 10% سنويا من حجم هذه المداخيل.
وأمام هذه التطورات، ألزمت المحكمة الإدارية أمس الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة «الرياض»، دفع مستحقات جمعية «حماية المستهلك» البالغة 10% سنويا من رسوم التصديق على الوثائق التجارية، إلا أن مصدرا مسؤولا في غرفة الرياض أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس، عزم الغرفة على رفع قضية استئناف على الحكم الصادر.
وفي هذا الاتجاه، أكد الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية «حماية المستهلك» السعودية، لـ«الشرق الأوسط» عزم الجمعية على رفع قضية طلب مستحقات على الغرفة التجارية والصناعية في جدة، وقال: «كسبنا قضيتنا ضد غرفة الرياض، وسنرفع قضية جديدة على غرفة جدة، لأن هاتين الغرفتين هما من قادتا تمرد الغرف التجارية بعدم دفع مستحقات جمعية حماية المستهلك، وفقا لقرار مجلس الوزراء».
من جهته، قال عبد العزيز العجلان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض لـ«الشرق الأوسط» أمس: «كيف تطالبنا جمعية حماية المستهلك بالدعم المالي وهي معنية بشؤون المستهلك وحمايته، الغرف التجارية قائمة على التجار، وهنا تضارب مصالح، وعلى الجمعية أن تبحث عن مصادر دخل بعيدة عن محيط التجار».
وعودة إلى رئيس جمعية حماية المستهلك، أكد آل تويم أن الجمعية حاولت في خطابات عدة حل القضية وديا مع الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، وقال: «إلا أن هذه المحاولات فشلت، بسبب تجاهل غرفة الرياض للخطابات التي نقوم بإرسالها لها من حين لآخر».
من جهة أخرى، قالت جمعية حماية المستهلك السعودية في بيان صحافي أمس: «أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكما بإلغاء قرار الغرفة التجارية المتمثل في امتناعها عن دفع مستحقات جمعية حماية المستهلك، حيث كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية قد أصدرت حكمها بعد امتناع غرفة الرياض عن سداد ما تطالب به جمعية حماية المستهلك من تسليمها نسبة 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية، طبقا لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن تتكون إيرادات الجمعية ما نسبته 10%، من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة». من جهته أوضح محامي الجمعية المستشار محمد بن عبد الله العريفي أن الجمعية حاليا بصدد إقامة عدة دعاوى ضد عدد من الغرف التجارية الممتنعة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، مؤكدا على أن القضاء سينصف الجمعية، مضيفا «ما هي إلا مسألة وقت ومن ثم تحصل الجمعية على مستحقاتها».
وفي السياق ذاته شدد الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك على ضرورة مبادرة جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة بسداد مستحقات الجمعية وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وأضاف: «المستهلك سيرى آثار هذا الحكم على أرض الواقع بعد أن تسببت الغرف التجارية في عرقلة مسيرة الجمعية وبرامجها لفترة طويلة».
وكانت جمعية «حماية المستهلك» السعودية قد كشفت وفقا لمصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عزمها بملاحقة بنوك محلية في البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة بدعوى اختراقها للأنظمة، وأوضحت مصادر «الشرق الأوسط» حينها أن دراسات الجمعية المتعلقة بالبنوك المحلية أثبتت وجود اختراقات تقوم بها بعض البنوك السعودية للأنظمة المتعلقة بالعميل بشكل مباشر. وعلمت «الشرق الأوسط» قبل نحو شهرين من جهات ذات صله، أن أبرز الاختراقات التي تقوم بها بعض البنوك المحلية بحسب رصد جمعية «حماية المستهلك»، تتعلق في فرض رسوم إدارية على تجديد وإصدار بطاقات الصرف الآلي، وخصم بعض البنوك مبلغ ريالين شهريا من حساب العميل الذي يقل عن مستوى الألف ريال.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن أهم الاختراقات المرصودة من قبل جمعية «حماية المستهلك» تجاه بعض البنوك السعودية، تتعلق في أخذ رسوم إدارية مقابل الحصول على كشف الحساب، وقالت هذه المصادر «جميع هذه الاختراقات التي تقوم بها بعض البنوك السعودية مخالفة للأنظمة المعمول بها في البلاد».
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن جمعية «حماية المستهلك» سترفع تقريرا مفصلا لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) عن أهم الاختراقات التي تقوم بها البنوك المحلية في البلاد، تجاه عملائها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.