انتقل نزار بركة، وزير المالية والاقتصاد المغربي، أمس (الأربعاء) إلى لندن بهدف استكمال الإجراءات النهائية لحصول المغرب على قرض دولي بقيمة مليار دولار، أي ما يعادل 8.5 مليار درهم مغربي، عبر إصدار سندات إقراض في السوق المالية الدولية.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يلجأ فيها المغرب إلى إصدار سندات إقراض سيادية في السوق الدولية منذ أن بدأت الأزمة المالية العالمية، إذ سبق له الحصول على قرض بقيمة مليار يورو في أكتوبر (تشرين الأول) 2010.
ويهدف القرض الجديد إلى تمويل ميزانية الحكومة التي تعرف عجزا كبيرا خلال السنة الحالية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وضعف المحاصيل الزراعية وارتفاع النفقات الاجتماعية بسبب ضغوط أجواء «الربيع العربي»، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة دعم استقرار أسعار المواد الغذائية والطاقة في الأسواق الداخلية، بسبب الارتفاع الكبير للأسعار العالمية.
كما يرتقب أن يكون للقرض تأثير إيجابي على احتياطيات المغرب من العملات الصعبة التي هبطت بنسبة 21 في المائة مند بداية السنة الحالية، وبلغت في نهاية أكتوبر 133 مليار درهم (15.6 مليار دولار)، وأصبحت لا تغطي سوى 3.8 أشهر من الواردات.
وكان مجلس النواب المغربي أقر في وقت سابق موازنة العام المقبل، بعد أن أدخل عليها بعض التعديلات، وتشتمل الموازنة على ضرائب جديدة، من بينها ضرائب على الرواتب المرتفعة (أزيد من ألفي دولار في الشهر).
وتقول الحكومة إنها ستبدأ من بداية السنة المقبلة، توزيع مساعدات مباشر للأسر المعوزة، كما ستواصل سياستها لخفض تكاليف التعليم والصحة والسكن، خاصة للفئات الوسطى.