أصدرت منظمة الشفافية الدولية التي تحارب الفساد، وتتخذ من برلين مقرا لها، تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد في الكثير من دول العالم، وحسب بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه جاء في التقرير أن مصر تراجعت 6 نقاط إلى المركز رقم 118 من بين الدول الـ176 التي خضعت لاختبارات الشفافية. وذلك فيما يتعلق بمستويات الرشى وإساءة استغلال السلطة والتعاملات السرية التي ما زالت مستوياتها مرتفعة في أكبر دول العالم العربي سكانا. وتراجعت تونس مركزين إلى المركز 75 في حين أن المغرب الذي مر باضطرابات أقل تراجعا 8 نقاط إلى 88 فيما تدنى تصنيف سوريا التي تشهد أزمة طاحنة 15 نقطة لتحتل المركز الـ144 إلا أن ليبيا تمكنت من إحداث تحسن فارتفعت من 168 إلى 160.
وقالت مديرة المنظمة، هوجيت لابيل: «نتمنى أن تتبنى حكومات دول العالم موقفا أكثر حزما حيال مواجهة الفساد». وأدت الحملة المتصاعدة ضد الحكومات الفاسدة إلى الإطاحة بالكثير من القادة خلال العام المنصرم، ورغم ذلك فإن مستويات الرشوة وسوء استخدام السلطة والتعاملات السرية ما زالت مرتفعة للغاية في الكثير من هذه الدول؛ فوفقا لمؤشر منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد لعام 2012، ما زال الفساد ينخر في بناء المجتمعات في مختلف أنحاء العالم. واحتلت الصومال وكوريا الشمالية وأفغانستان والسودان مقدمة قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم في حين جاءت في المؤخرة الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا حسبما كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية. وأشار التقرير إلى قلة الإنجازات التي تحققت حيال مواجهة الفساد في العالم رغم زيادة الضغط العام لصالح الشفافية من «الشرق الأوسط حتى آسيا وأوروبا». وأكدت المنظمة أن ثلث الدول الـ176 التي خضعت لاختبارات الشفافية اجتازتها رغم زيادة الغضب الشعبي على الفساد في جميع أنحاء العالم على خلفية الربيع العربي.
وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه جاء تعليق هوغيت لابيل - رئيس مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية – قائلة: «لا بد للحكومات من تضمين إجراءات مكافحة الفساد عند صنع القرارات العامة. وهناك أولويات في هذا المقام من بينها صياغة قواعد أفضل بخصوص الحشد والتمويل السياسي، والتزام المزيد من الشفافية حيال الإنفاق العام والعقود العامة، وتوسيع نطاق مساءلة الهيئات العامة أمام الشعوب». وأضافت السيدة لابيل قائلة: «بعد عام من التركيز على الفساد، نتوقع من الحكومات اتخاذ مواقف أكثر صرامة في مواجهة سوء استغلال السلطة، فنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 تثبت أن المجتمعات ما زالت تتكبد تكلفة باهظة بسبب الفساد». ومن الجدير ذكره أن الكثير من الدول التي هبّ مواطنوها في مواجهة قاداتهم لوقف ممارسات الفساد – بدءا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرورا بآسيا ووصولا إلى أوروبا – لم تبارح تصنيفها السابق، أو انتقلت لمرتبة أسوأ مما كانت عليه. وفي المؤشر السنوي للفساد وحسب المؤشر فقد جاء ثلثا الدول (البالغ عددها 176 دولة) المصنفة على المؤشر للعام 2012 تحت مستوى 50 نقطة وفق مقياس يبدأ من صفر (للدول الأكثر فسادا) إلى مائة (للدول الأقل فسادا)، وليتم التأكيد على حاجة المؤسسات العامة إلى مزيد من الالتزام بالشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين والمتنفذين. وقد جاءت كل من الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا في مرتبة واحدة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2012، إذ حصلت كل منها على 90 نقطة، وهي نتيجة عززتها صلاحية النفاذ إلى المعلومة واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات العاملين في المناصب العامة. وفي المقابل، جاءت كل من أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في ذيل التصنيف مجددا؛ فانعدام المساءلة للقيادات في تلك الدول وضعف المؤسسات العامة فيها إنما يؤكدان ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة بكثير في مواجهة الفساد. أما الدول المتراجعة على مؤشر مدركات الفساد للعام 2012 فتشمل دول منطقة اليورو الأكثر تضررا من الأزمة المالية والاقتصادية. ولطالما وجّهت منظمة الشفافية الدولية تحذيرات إلى دول القارة الأوروبية لحملها على مواجهة مخاطر الفساد في القطاع العام من أجل مواجهة الأزمة المالية، داعية إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد مؤسسات عامة محصنة ضد الفساد. من جانب آخر، أفاد كوبوس دي سفارت – المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية – قائلا: «يعتبر الفساد هو أكثر مشكلة يتحدث عنها العالم. وعلى اقتصادات العالم الرائدة أن تقدم أمثلة تحتذى بها بأن تَحمِل مؤسساتها على التزام الشفافية التامة ومساءلة قاداتها. ويُعد هذا مطلبا مُلحا لما لتلك المؤسسات من دور بارز في الحيلولة دون انتشار الفساد على المستوى العالمي». وطوّرت منظمة الشفافية الدولية هذا العام من منهجها المتبع في الرصد على مؤشر مدركات الفساد.