رجح تقرير دولي ارتفاع المعروض من مكاتب الدرجة الأولى في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة ما بين 2013 و2014، وذلك مع استكمال إنجاز المشاريع في مركز الملك عبد الله المالي شمال الرياض وعدد من مجمعات المكاتب الأخرى.
وقال التقرير الصادر عن شركة «سي بي آر إي» العالمية إن نشاطات التطوير الأخيرة في أجزاء أخرى من المدينة أدت إلى انخفاض طفيف في معدلات الإيجار والإشغال خلال العام الماضي، ومن المرجح أن يستمر ذلك الاتجاه على المدى القصير والمتوسط ما لم تتباطأ وتيرة التطوير العقاري.
وبين مايك ويليامز، المدير الأول للبحث والاستشارات في «سي بي آر إي - الشرق الأوسط»، وفقا لتقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن أثر المعروض الجديد كان مماثلا في قطاع الدرجة الثانية، الذي شهد انخفاضا شبيها في معدلات الإيجار والإشغال.
وأضاف ويليامز قائلا «لكن حتى في هذه البيئة كانت هناك بعض التطويرات التي حققت بدقة متطلبات السوق، مما سمح لها بتأجير جميع مساحاتها الشاغرة تقريبا بنجاح وبمستويات إيجار قوية، وهو ما يظهر جليا في مشروع البوابة الاقتصادية في الرياض».
وينتظر أن يعقد معرض «سيتي سكيب» في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر (كانون الأول)، حيث يتضمن عددا من الأنشطة المتخصصة بما في ذلك المعرض الأساسي، حيث سيشمل لقاءات وورش عمل تستمر لمدة ثلاثة أيام، واجتماعات الطاولة المستديرة.
وقال التقرير «يستعد القطاع المكتبي لمواجهة ظروف صعبة للسوق مع لحاق معدلات الامتصاص بالإمدادات الجديدة، وإنه لمن الممكن جدا أن تكون هناك حاجة لتأخير التطويرات العقارية للتخفيف من وطأة عدم التوازن المتوقعة على المدى القصير».
وبين المدير الأول للبحث والاستشارات في «سي بي آر إي - الشرق الأوسط» أنه «في القطاع السكني يتوقع استكمال أكثر من 100 ألف وحدة جديدة في الرياض على مدى العامين المقبلين أو نحوه، وهو مستوى كبير من التنمية، بالنظر إلى صغر حجم معظم هذه المشاريع، والتي تميل إلى أن تقل أحجامها عن الـ30 وحدة، فالقدرات المتاحة لدى المطورين للحصول على التمويل تعوق قدرتهم في البناء على نطاق واسع، مما يعوق بدوره قدرتهم على تحقيق وفورات الحجم».
وأضاف أنه «يتم تمرير هذه التكاليف الإضافية إلى جانب استمرار تفشي المضاربة على أسعار الأراضي في نهاية المطاف إلى المشترين، مما يدفع القدرة على تحمل التكاليف إلى أقصى حدودها».
وأشار التقرير إلى أنه في محاولة لتعزيز قدرة السكان على شراء مساكن خاصة بهم، لا تزال التشريعات تعيد هيكلة قواعد وأنظمة الإقراض العقاري، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك فإن قضية تأمين التمويل لا تزال تشكل مسألة شائكة، حتى عندما تعالج رسميا من قبل التشريع الجديد، ومن المرجح أن تستغرق الفوائد وقتا كبيرا حتى تساهم في حدوث تحسن ملحوظ لظروف التمويل العقاري في السوق.
كما أنه من المرجح أن تستمر البنوك في ضم أسعار المخاطر إلى منتجاتها المالية إلى أن يتم اختبار الحماية التي توفرها التشريعات الجديدة وتثبت في التحكيمات وفقا لما ذكره التقرير.