«الإسمنت» مرشح لإزاحة «الاتصالات» من قائمة أكثر القطاعات المؤثرة في الأسهم السعودية

توقعت تقارير مالية بحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن يدخل القطاع الإسمنتي ضمن قائمة أكثر 3 قطاعات مؤثرة على سوق الأسهم السعودية بدءا من العقد الزمني الجديد، حيث إنه بات مرشحا لأن يزيح قطاع الاتصالات من قائمة أكثر 3 قطاعات مؤثرة على المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.

وتأتي هذه التوقعات في ظل الطرح الأولي الكبير الذي يشهده قطاع الإسمنت خلال الفترة الحالية، إضافة إلى إمكانية أن تقرر بعض شركات القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة إجراء عمليات زيادة رأسمال جديدة، في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع الإسمنت بسبب الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع.

وحتى إغلاق تداولات سوق الأسهم السعودية يوم الأربعاء الماضي، فإن قطاع البتروكيماويات يسيطر على ما قيمته 31.8 في المائة من حصة السوق السعودية كأقوى القطاعات تأثيرا على تحركات المؤشر العام، يليه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 22.5 في المائة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 10.7 في المائة، ثم قطاع الإسمنت بنسبة 5.3 في المائة.

وشرعت هيئة السوق المالية السعودية خلال الآونة الأخيرة بالموافقة على طرح عدد من الشركات الكبرى في قطاع الإسمنت للاكتتاب العام، وكان آخر الشركات التي تم طرحها للمكتتبين كلا من شركتي «إسمنت نجران»، و«إسمنت المدينة» على التوالي، كما أنها وافقت على طرح سهم شركة «إسمنت الشمالية» للاكتتاب العام بدءا من 8 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأمام هذه التوقعات، أوضح تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد للاستثمار» لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن قطاع الإسمنت في سوق الأسهم السعودية من الممكن أن يزيد وزنه خلال السنوات القليلة المقبلة، وقال إنه «في ظل الطلب العالي على الإسمنت في السوق السعودية، وارتفاع عدد المشاريع الحكومية في ظل تزايد حجم الإنفاق الحكومي، فإن وزن قطاع الإسمنت في سوق الأسهم السعودية من الممكن أن يرتفع خلال العامين المقبلين من 5.3 إلى 7 في المائة».

وأكد فدعق أن تجاوز قطاع الإسمنت لقطاع الاتصالات من حيث الوزن في سوق الأسهم السعودية ممكن ولكن ليس خلال السنوات القليلة المقبلة، مضيفا أنه «على المدى المتوسط فإن قطاع الإسمنت مرشح لأن يقترب من حيث الوزن والتأثير من قطاع الاتصالات الذي يأتي في المرتبة الثالثة في سوق الأسهم السعودية».

وأشار فدعق خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إلى أن الطرح الأولي الجديد الذي يشهده قطاع الإسمنت في سوق الأسهم السعودية هو الذي سيعزز من ثقل حجم هذا القطاع، مبينا أنه من أكثر القطاعات المرشحة للنمو في سوق الأسهم السعودية.

من جهته، كشف مسؤول في إحدى الشركات المالية السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن التقارير الداخلية للشركة تتوقع أن يقتحم قطاع الإسمنت قائمة أكثر 3 قطاعات مؤثرة على تحركات سوق الأسهم السعودية بدءا من عام 2020، وقال إن «هذه التقارير تعتمد على معايير دقيقة جدا، ونسبة نجاح توقعاتها مرتفعة بشكل كبير».

وحول هذه التوقعات، قال فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «إذا ما استمر الطرح الأولي الكبير في قطاع الإسمنت، وتوقف الإدراجات الجديدة في قطاع الاتصالات، فإنه من المتوقع فعلا أن يزيح القطاع الإسمنتي عقب 8 سنوات من الآن قطاع الاتصالات من قائمة أكثر 3 قطاعات مؤثرة على أداء وتحركات مؤشر سوق الأسهم السعودية».

وكانت قد كشفت تقارير رسمية أن طلبات التصرف في ملكية الحصص الكبيرة من سوق الأسهم السعودية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 20.5 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن معظم طلبات التصرف هذه اتجهت إلى اتخاذ قرار البيع في السوق النهائية.

ومن المتوقع أن تكون طلبات التصرف في ملكية الحصص الكبيرة من أسهم الشركات المدرجة في السعودية خلال العام الحالي أكبر مما كانت عليه في العام الماضي، في ظل الارتفاع الجيد الذي حققه مؤشر السوق العام في الربع الأول من العام الحالي. وبلغ عدد طلبات التصرف بحسب التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، خلال العام الماضي، 53 طلبا، بينما كان عدد الطلبات في عام 2010 نحو 44 طلبا، في مؤشر واضح على تصرف بعض كبار ملاك أسهم الشركات في أسهمهم التي يمتلكونها ببيع جزء منها، أو نقلها لمحافظ استثمارية أخرى.

ويشترط التصرف في ملكيات الحصص الكبيرة من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل لمن يمتلك ما نسبته 10 في المائة أو أكثر من أي فئة من فئات الأسهم، موافقة هيئة السوق المالية السعودية، ويجوز للهيئة أن تفرض قيودا معينة على ذلك التصرف وتحديد طريقته.