كتبت في الأسبوع الماضي عن الوقف الخيري، وطالبت بأن تكون مصارفه غير تقليدية تناسب المجتمع وحاجاته، وذكرت أن المجتمع الإسلامي القديم كان مجتمعا تقدميا؛ إذ أوقف وقفا للحمير والكلاب الضالة - أعزكم الله - وأوقف للموسيقى. بعد المقال اتصل علي الأستاذ أحمد العليان مدير فرع «ريادة» في مدينة عنيزة السعودية، وأخبرني بأنه يجري بحثا منذ ستة أشهر عن الوقف بحيث يتمكن الوقف من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واهتمامات العليان نابعة من تخصصه كمدير لـ«ريادة»، وطلب مني أيضا رقم هاتف رجل الأعمال السعودي عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة المستثمر للأوراق المالية، كون الأخير يسعى مع آخرين لتأسيس شركة «آي ليجاسي» التي ستهتم بتعظيم موارد الوقف، وهي شركة ربحية.
اقتراح العليان ومطالبته بأن تقوم الأوقاف بتمويل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة اقتراح رائع ولكن سيطول أمده؛ لأن أوصياء الأوقاف يحتاجون مده طويلة لتسوية أوضاعهم بما يتناسب مع مصارف من هذا النوع.
واقترح في هذا الشأن أن تقوم كل جمعية خيرية في السعودية والعالم العربي بتمويل شخصين كل عام، ذلك أن موارد مثل هذه الجمعيات محدود جدا، على أن يكون الشخص الأول لديه فكرة رائعة ومن الأيتام أو الفقراء أو من تجب فيهم الزكاة، أما الثاني فيكون صاحب فكرة رائعة ومن مستحقي الصدقة، ويمكن فرز هذه الأفكار واختيار الأشخاص الذين يستحقون التمويل من قبل لجان شباب الأعمال في السعودية بالاشتراك مع «ريادة». ولأنني أعرف أن موارد الجمعيات الخيرية محدود جدا؛ لذا أقترح أن يكون التمويل تمويلا من دون فائدة، ويعيده المقترض للجمعية وفق أقساط سنوية تستمر عشر سنوات تبدأ من دخول الشركة الصغيرة أو المتوسطة الربحية، أو مضي ثلاث سنوات على إنشائها، على أن لا تحتسب مدة التأسيس من ضمنها. وأنا على يقين أن هذا الشاب حينما ينجح سيتبرع للجمعية التي أقرضته بدافع الوفاء لا الحياء. ودمتم.
* كاتب اقتصادي