صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بأن «الهاوية المالية» التي تلوح في الولايات المتحدة تهدد تفوق البلاد ويمكن أن تؤثر على انتعاش عالمي «ما زال هشا».
وقالت لاغارد في مقابلة مع «بي بي سي» مساء أول من أمس الجمعة ردا على سؤال عن «الهاوية المالية» إن «المسألة الحقيقية المطروحة هي بشكل ما تفوق الولايات المتحدة وزعامتها في العالم».
و«الهاوية المالية» هي إجراءات تقشفية إلزامية تلوح مع بداية 2013 بسبب عدم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس على خطة خفض الديون، ستدفع الأميركيين إلى الحد من استهلاكهم.
وقالت لاغارد في المقابلة مع «بي بي سي وورلد نيوز»: «للعمل على الإبقاء على الزعامة (الولايات المتحدة) يجب إزالة الشكوك لأن عدم اليقين يغذي كل أنواع الشكوك في هذه الزعامة».
وتخوض إدارة الرئيس باراك أوباما والأغلبية الجمهورية في مجلس النواب مفاوضات شاقة للتوصل إلى اتفاق حول الدين قبل نهاية السنة.
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن العمل بالإعفاءات الضريبية وستدخل اقتطاعات الموازنة حيز التنفيذ.
وقالت لاغارد «إنها ليست مجرد مشكلة سياسية ولا آيديولوجية، بل أوسع من ذلك. الأمر سيجعل دور الولايات المتحدة في العالم من وجهة النظر الاقتصادية والجيوسياسية موضع تشكيك».
وأوضحت لاغارد أن زعامة الولايات المتحدة تسمح لها بالاقتراض من الأسواق بفوائد لم تكن يوما «منخفضة إلى هذا الحد» بينما بعض أسس اقتصادها «ليست سليمة».
وتابعت أن «العجز كبير جدا، في الولايات المتحدة أكبر مما هو عليه في منطقة اليورو، والدين مرتفع جدا أكبر مما هو عليه في معظم دول منطقة اليورو وخصوصا فرنسا وألمانيا».
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إنه إذا لم يتم تجنب «الهاوية المالية» فسيكون هناك «عدوى» إلى دول أخرى في العالم.
وأوضحت أن «الولايات المتحدة كانت في أغلب الأحيان محركا للنمو ووجود بلد فاعل على هذه الدرجة من الأهمية في حالة ركود وانكماش سيشكل خبرا سيئا للاقتصاد العالمي».
من جهته قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس السبت إنه مستعد للعمل مع الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس بشأن خطة شاملة لخفض عجز الميزانية بشرط أن تتضمن زيادة الضرائب على الأغنياء وذلك بعد اتهامه من جون بوينر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بدفع البلاد باتجاه «الهاوية المالية».
ويخوض أوباما نزاعا مع المشرعين الجمهوريين لتحاشي مزيج من زيادات ضريبية حادة وتخفيضات في الإنفاق ستدخل حيز التنفيذ أوائل العام المقبل وقد تعود بالاقتصاد إلى حالة الركود.
وجدد الرئيس في خطابه الإذاعي الأسبوعي دعوته الجمهوريين لتمديد التخفيضات الضريبية للطبقة الوسطى والسماح بزياداتها للأغنياء. وأضاف أنه مستعد للبحث عن طرق لخفض تكاليف الرعاية الصحية وإجراء تخفيضات إضافية على برامج الضمان الاجتماعي الحكومية.
وقال «نستطيع وينبغي أن نبذل ما هو أكثر من مجرد تمديد التخفيضات الضريبية للطبقة المتوسطة.. أنا على استعداد للعمل مع الجمهوريين للتوصل إلى خطة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتقليص عجز ميزانيتنا - أي خطة تعطي كل طرف بعضا مما يريد». ويرفض الجمهوريون زيادة الضرائب التي يقولون إنها ستضر بالشركات الصغيرة وتكبح النمو الاقتصادي.
وقال بوينر أمس الجمعة إن الإدارة تريد «إملاء وجهة نظرها».
لكن أوباما قال إن إعادة انتخابه الشهر الماضي ومكاسب الديمقراطيين في غرفتي الكونغرس تظهر دعما قويا لنهجه.
وقال «في نهاية الأمر كان هذا سؤالا محوريا في الانتخابات.. أغلبية واضحة من الأميركيين - من الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين - وافقت على نهج متوازن يطلب شيئا من كل أحد وما هو أكثر بقليل من القادرين».
وقال بوينر إن زعماء مجلس النواب قدموا شروطهم لاتفاق إلى البيت الأبيض يوم الاثنين بعدما قدم أوباما عرضه الأسبوع الماضي.
وتخفض خطط الجانبين العجز أكثر من أربعة تريليونات دولار على مدى الأعوام العشرة المقبلة لكنها تختلف بشأن كيفية تحقيق ذلك. ويريد الجمهوريون تخفيضات إنفاق أكبر في برامج مثل الرعاية الصحية للمسنين في حين يريد أوباما زيادة الإيرادات عن طريق زيادة الضرائب وتعزيز بعض الإنفاق لتنشيط الاقتصاد.