طالب خبراء ومتحدثون في الطيران المدني بخفض الضرائب التي تدفعها شركات الطيران، مشيرين إلى أن تطوير قطاع الطيران بنسبة 1 في المائة كفيل بتوفير وظائف لأكثر من 15 مليون شخص حول العالم.
وقال الخبراء إن الالتزامات التي تتكبدها شركات الطيران تحد من تطويرها وتحسين خدماتها، مطالبين بتعاون الحكومات مع شركات الطيران لتحقيق استدامة هذه الصناعة والحد من انهيار الشركات، بل توجيهها إلى اتخاذ إجراءات أفضل كالاندماج وعقد الشراكات.
وجاءت تلك المطالبات خلال الجلسات العلمية المصاحبة للمؤتمر الدولي الخامس لمفاوضات الخدمات الجوية «آيكان 2012»، الذي دشنه الأمير فهد بن عبد الله آل سعود رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أمس في جدة (غرب السعودية) ويستمر إلى يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح توم وندموللر نائب رئيس الأياتا الأعضاء والعلاقات الحكومية، أن حجم الضرائب الذي تتكبده شركات الطيران حول العالم قلل من نمو الشركات وأعاق تحسن أداء بعضها، مشيرا إلى أن كبريات شركات الطيران حول العالم قد تضاعفت مرات ومرات في حجم الأسطول وعدد الركاب خلال العقدين الأخيرين، إلا أن التطور ليس بالشكل الذي ترسمه الشركات.
وأضاف وندموللر أن الطيران المدني هو نشاط اقتصادي، ولا بد من أن تعمل الحكومات مع الشركات في سبيل تحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية في هذا القطاع، بالإضافة إلى المساهمة في توفير قسط وافر من إجمالي الدخل القومي العالمي، مشيرا إلى أن التمكن من تحسين المساهمة في الدخل الإجمالي يعني توفير ملايين الوظائف الجديدة، مبينا أن تحسن بنسبة 1 في المائة في قطاع الطيران من شأنه أن يوفر 15 مليون وظيفة حول العالم. فيما أبان كلاوس جيل رئيس قسم سياسات الطيران الخارجي في الاتحاد الأوروبي، أن المؤتمر الدولي الخامس لمفاوضات الخدمات الجوية يخدم سوق الطيران والعاملين في مجال الطيران بشكل عام، موضحا أن النقل البحري يسير نحو التحرر، فيما يتجه قطاع الطيران نحو مزيد من التقييد، مؤكدا على ضرورة تعزيز الثقة بالنفس والتنافسية التي ستؤدي إلى مضاعفة الجهود في تحسين الأداء إجمالا.
وقال: «نعتقد أن (الآيكاو) ستكون قادرة على أداء دورها ورسم آفاق مستقبل الطيران المدني ضمن حرية الطيران وحرية المنافسة».
من جهته قال الأمير فهد بن عبد الله رئيس هيئة الطيران المدني السعودي إن مؤتمر الآيكان يمثل أحد أهم المؤتمرات التي ترعاها «الآيكاو» بصفتها الحاضن الأكبر لقضايا الطيران المدني على مستوى العالم، مضيفا أنه من المنتظر أن يحقق المؤتمر الكثير مما نصبو إليه من غايات لبناء علاقات أعمق بين دولنا في مجال وتبادل الخبرات ونقل التجارب واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية التي ستخرج باتفاقيات ستشكل في مجموعها قيمة مضافة إلى صناعة النقل الجوي تستفيد منها شعوب وحكومات الدول المشاركة.
وأشار إلى أن صناعة النقل الجوي تزداد أهميتها ومتغيراتها يوما بعد يوم، وتلعب دورا رئيسيا في اقتصاديات الدول، وتؤثر تأثيرا مباشرا وغير مباشر في تحقيق التقدم الحضاري الذي تسعى إليه كافة الدول لشعوبها، لافتا إلى أن هذه الصناعة لا يمكن أن تؤدي دورها على النحو المنشود إلا بتعاون الجميع؛ سعيا إلى تطوير أداء هذا النشاط الإنساني الهام، خاصة في مجالات الأمن والسلامة وحماية البيئة وتجويد الخدمات والأخذ بالتطورات والابتكارات المؤثرة في مجال تكنولوجيا الطيران.
وأوضح أن السعودية أضحت داعمة لمساعي «الآيكاو» وجهودها في مختلف مجالات الطيران المدني، مؤكدا على مواصلة ذلك الدعم في الحاضر والمستقبل، وأضاف: «جهود المملكة على المستوى الدولي جاءت في خط مواز مع جهودها لتطوير قطاع الطيران المدني في الداخل، حيث لم تكتف بإنشاء بنية أساسية متينة تتمثل في شبكة مطارات تضم 27 مطارا وأنظمة ملاحية وأمنية حديثة، بل حرصت أيضا على مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة الطيران المدني العالمي، سواء على المستوى التكنولوجي أو على المستوى الاقتصادي».
وتابع: «حكومة السعودية بنت خططا استراتيجية من شأنها العمل وفق أسس ومعايير تجارية، تهدف إلى تحرير قطاع الطيران السعودي وتطويره، مع العناية بتحسين مستوى الخدمات للمستفيدين كافة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي المالي»، لافتا إلى «أن تطوير تلك الخطط انعكس على تفعيل دور القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية له في مشاريع الإنشاء والتطوير والتشغيل والصيانة، وعمدت الهيئة إلى تنفيذ الكثير من المشاريع بأساليب الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص».
وأكد رئيس هيئة الطيران المدني السعودي أن الطيران المدني في المنطقة العربية يتمتع بمقومات وآفاق وفرص كبيرة مهيأة للنمو، ومن بين تلك المقومات عدد السكان الذي يصل لنحو 350 مليون نسمة، بجانب اقتصاد يتميز بالاستقرار، وتوفر أساطيل جوية تعد من بين الأحدث في العالم، وتميز حجم الحركة الجوية في المنطقة بسرعة النمو في اتساع المجال الجوي، كل ذلك يؤكد أن سوق الطيران المدني في المنطقة العربية تعد سوقا واعدة.
من جانبه أوضح الدكتور حمد الصقير نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن لقاء صناع قرار الطيران المدني العالمي، وهم يجتمعون في موقع واحد، لهو محط أنظار المهتمين بهذه الصناعة في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يتطلعون إلى ما ستفضي إليه هذه الاجتماعات من اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات متعددة الأطراف، مما يبعث الأمل في تجديد حركة الاقتصاد والنمو التي تباطأت في الآونة الأخيرة.
وقال: «ندرك جميعا أن صناعة النقل الجوي تعد أحد المحركات الرئيسية في دعم قطاع التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم».
إلى ذلك أكد كوبيه غونزاليز رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني (آيكاو) في كلمة «الآيكاو»، أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية فيما ينتج عنه من اتفاقيات ثنائية الأطراف بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني التي تشجع هذا النوع من الحراك والتقدم في خلق فرص وآفاق من التعاون بين الدول، مما ينجم عنه زيادة الرحلات الجوية بين الدول مع التركيز على تحسن الخدمات الجوية وتأمين السلامة الجوية لمستخدمي هذه الرحلات، مطالبا بإقامة شركات برغم صعوبتها إلا أنه يجب التركيز على الأداء والنمو وتطوير المعلومات والاستفادة من التقنية.
وتوقع رئيس «آيكاو» أن يتضاعف الطلب على الطيران المدني مرتين خلال العقدين القادمين، وهو ما يتطلب التعاون الجاد في مثل هذه المؤتمرات، وقال: «يقاس نجاح اجتماعات الآيكاو بما ينتج عنها ولا تقاس بعدد الحضور»، مشيرا إلى أن الكثير من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران يشاركون اليوم في فعاليات هذا المؤتمر الذي تستضيفه السعودية في وقت يشهد فيه الاقتصاد ضغطا كبيرا، مما يؤثر على الجانب الاجتماعي، وهذا يتطلب منا العمل خلال عشر سنوات مقبلة، لرفع كفاءة الطيران المدني والارتقاء بهذه الصناعة من خلال فتح الأسواق، وإقامة شراكات واسعة بين الدول للكشف عن أسواق جديدة تساهم في تنمية حركة الطيران فيها، مؤكدا في السياق ذاته على التركيز على عامل السلامة في كل الجوانب وهو أهم ما يجب أن يتميز به قطاع النقل الجوي.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر ندوة حول سياسة النقل الجوي الدولي، التي استعرض فيها المتحدثون التحديات والتوجهات العالمية لسياسة النقل الجوي الدولي والدور والرؤية والخطة المستقبلية للمنظمة الدولية للطيران المدني (آيكاو) إضافة إلى استعراض التوقعات المستقبلية لصناعة الطيران المدني.