أكد التقرير الاقتصادي للقارة الأفريقية لعام 2012، الذي أصدره البنك الأفريقي للتنمية على قدرة مصر على التعافي والنهوض في ظل حصول الحكومة على دعم المصريين. وحسب التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فإن دول شمال أفريقيا تعاني أكثر من جيرانها من الدول المتقدمة عندما يتعلق الأمر بإيجاد فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، خصوصا في أوساط الشباب.
وقال التقرير الذي عرضه البنك في مصر مؤخرا إنه على الرغم من أن الحكومات الجديدة في بعض الدول قد اتخذت بعض التدابير لتحسين ظروف العمل والمعيشة، فإن الكثير من دول المنطقة ما زالت تكافح لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن هناك 3.4 مليون مصري عانى خلال الربع الثاني من عام 2012 من البطالة، وكان قطاع السياحة في مصر، الذي يوظف 12% من قوة العمل، واحدا من بين القطاعات الأكثر تضررا في العام الماضي من الثورة وآثارها، وهو ما جعل الكثير من الشركات تلجأ إلى تقليص الوظائف نظرا لانخفاض أعداد الزائرين. وعلى الرغم مع ذلك، يرى البنك الأفريقي للتنمية أن مصر بوسعها أن تبدأ في الانتعاش.
ورصد البنك الأفريقي في تقريره ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 12.6% خلال الربع الثاني من عام 2012، مرتفعا بذلك عن معدل البطالة خلال نفس الفترة من العام الماضي التي سجل معدل البطالة خلالها 11,8%، وبزيادة أيضا عن نسبة البطالة التي تم تسجيلها في الربع الأخير من عام 2010 والتي وصلت إلى 8.9%.
وأرجع السبب في ارتفاع معدل البطالة إلى تباطؤ في أداء القطاع الخاص في مصر، الذي يوفر 73% من جميع فرص العمل ويساهم بما يقرب من 63% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال البنك الأفريقي إن قطاع السياحة الذي يوظف عادة 12% من قوة العمل اضطر إلى تسريح الكثير من العمالة على إثر انخفاض أعداد الزائرين، ووصل عدد المصريين غير العاملين إلى 3,4 مليون في الربع الثاني من عام 2012، وارتفعت نسبة البطالة بين المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما إلى 25.3%، وإلى 24.1% بين النساء.
من جانبه أوضح سيبري تابسوبا - الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي - أن «مشكلة البطالة خصوصا بين الشباب كانت أحد الأسباب التي عبر عنها المتظاهرون خلال الثورة، فمع وجود أكثر من 750 ألف شخص ينخرطون سنويا في سوق العمل، فإن معدل البطالة في مصر في ارتفاع متزايد، حيث تؤكد الأرقام ذلك، ففي عام 2008 كان معدل البطالة 8,7%، وعلى الأرجح سيتخطى حاجز الـ13% بنهاية عام 2012، كما أوضح دكتور تابسوبا أن 90% من مجموع العاطلين عن العمل في مصر تتراوح أعمارهم بين 15 و29.
وأشار البنك إلى اتساع فجوة العجز في الموارد المحلية، لتصل إلى 118 مليار جنيه (19.3 مليار دولار) في السنة المالية 2011 - 2012، مسجلة قفزة بنحو 50% مقارنة بنفس الفترة في السابق. وأرجع هذا الاتجاه إلى انخفاض النمو الاقتصادي فضلا عن ارتفاع معدلات الاستهلاك وتكوين رأس المال الإجمالي، الذي ارتفع من 234,5 مليار جنيه (38.4 مليار دولار) في عام 2010 - 2011 إلى 258,1 مليار جنيه (42.3 مليار دولار) أو 17% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 - 2012.
وقال البنك الأفريقي للتنمية إنه على مصر أن تعالج ديونها المحلية المتصاعدة التي تحول دون وصول القطاع الخاص إلى الائتمان، مع التركيز بوجه خاص على القطاعات الصغيرة المحرومة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال التقرير الصادر عن البنك إن الاتجاه الحالي للحكومة في التوسع في الاقتراض المحلي يعوق التقدم نحو تحقيق هدف الحكومة الخاص بتحقيق نسبة للدين العام أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2014 - 2015، وقد قفز الدين العام إلى 80,6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو (حزيران) 2012، وذلك بالمقارنة بـ76,2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 - 2011، بسبب الزيادة في إصدار أذون الخزانة الحكومية.