تستعد 3 شركات عالمية متخصصة في إدارة الثروات والأصول الدخول إلى السوق السعودية خلال العام المقبل، بحثا عن ثروات السعوديين الأفراد، كشفت ذلك مصادر مطلعة في جانب منح التراخيص أمام المستثمرين الأجانب في حديث لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس. ووفقا لمعلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن منح الشركات العالمية الثلاث «شركتين أميركيتين وأخرى ألمانية»، التراخيص التي تمكنها من أداء أعمالها بات مسألة وقت، وهو الأمر الذي يعني أن ثروات السعوديين باتت محط أنظار الكثير من شركات إدارة ثروات وأصول المستثمرين العالمية والمتخصصة في هذا الشأن.
وأمام هذه المعلومات، توقع مختصون أن تنجح الشركات الثلاث في إدارة نحو 300 مليون دولار في عامها الأول، وقال هؤلاء في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أمام الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول والثروات سوق مشجعة إذا نجحوا في الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة أعمالها في السعودية».
وقال فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ما زال سوق إدارة الثروات والأصول في السعودية يمثل فرصة أمام الشركات المحلية والعالمية، في ظل ارتفاع حجم هذه الثروات لدى بعض الأفراد، الأمر الذي يمثل فرصة متجددة أمام الشركات التي تبحث عن الأسواق الجاذبة». وأشار العقاب إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الثروات والأصول التي ستديرها كل شركة من المتوقع أن تدخل إلى السوق السعودية نحو 100 مليون دولار في العام الأول، مشيرا إلى أن ارتفاع هذا الرقم أو انخفاضه يعود إلى قدرة الشركة على جذب العملاء، ومدى إقناعهم بجودة الأعمال التي تقدمها.
من جهة أخرى، أوضح فهد المشاري الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تنامي حجم المعروض النقدي لدى البنوك السعودية يعني ارتفاع حجم القدرة المالية لدى بعض الأفراد، وقال: «من الممكن أن جزءا كبيرا من هؤلاء الأفراد يتم استهدافهم من قبل شركات إدارة الأصول والثروات العالمية».
وكان ستيفن ماكدونالد رئيس مجموعة «تي سي دبليو» في الشرق الأوسط، قد قال على هامش توقيع الشركة اتفاقية تحالف استراتيجية مع شركة «الأهلي كابيتال» وشركة «أموندي» في العاصمة الرياض قبل نحو 6 أشهر إن سوق الأسهم السعودية يمثل فرصة مغرية للمستثمرين الأميركيين، مشيرا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حينها، إلى أنه لا يمكنه معرفة حجم الأموال التي ستستثمر في الصندوق الأميركي الذي ستوجهه الشركة لسوق الأسهم السعودية.
وأشار ماكدونالد إلى أن الشركة تركز على الإدارة المتخصصة للأصول، من خلال فرق تمتلك الدراية الكاملة في هذا الاتجاه، مبينا أنه يدعمها فريق أبحاث يلبي احتياجات الشركة وعملاءها.
ولفت ماكدونالد إلى أن ضعف أداء البنوك في العام الماضي قاد الشركات الاستثمارية إلى تحقيق مزيد من النجاحات والنمو، مشيرا إلى أن الشركة تدير نحو 160 مليون دولار في الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط.
بينما كانت قد أظهرت تقارير حديثة عن تحسن حجم استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي، عقب تطبيق المادة الخامسة من نظام السوق المالية في البلاد في عام 2008، والذي يسمح للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات المبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء أكانوا مؤسسات مالية أم أفرادا. وأظهرت الأرقام المتعلقة باستثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية تحسنا واضحا من حيث القيمة النقدية خلال العام الماضي، إذ بلغت في عام 2010 نحو 24.7 مليار ريال (6.5 مليار دولار)، في حين بلغت 29.3 مليار ريال (7.7 مليار دولار) في عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 18.2 في المائة.
وقال تقرير حديث صادر عن هيئة السوق المالية السعودية: «تهدف السوق المالية السعودية من نظام اتفاقيات المبادلة إلى زيادة عمق السوق المالية والرفع من كفاءتها، وإلى تعزيز مؤشر انفتاح السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية».
الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية السعودية كانت قد كشفت في العام الماضي، عن دراسة تقوم بها لفتح السوق للأجانب للاستثمار فيها بشكل مباشر، إذ أعلن الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية في البلاد حينها عن وجود مفاوضات مستمرة تسعى من خلالها للانضمام إلى مؤشرات عالمية من بينها مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي، مؤكدا في الوقت ذاته على أن السوق المالية السعودية تعد من أكبر وأفضل الأسواق الناشئة في العالم.
وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري حينها أن السعودية مؤهلة للانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة أسوة ببعض الأسواق في المنطقة، مشيرا إلى وجود بعض شروط ومتطلبات وصفها بالكبيرة التي تسعى الهيئة لإذلالها من خلال مفاوضاتها الحالية للانضمام إلى مؤشر «مورجان ستانلي».