أعلن سيروس فانس المدعي العام لمقاطعة مانهاتن الأميركية أمس موافقة مصرف ستاندرد أند شارترد بنك البريطاني على دفع 327 مليون دولار لتسوية اتهامه بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والسودان.
وقال فانس أثناء الإعلان عن التسوية إن البنك البريطاني وافق على سداد الغرامات والمصادرة لتسوية الاتهامات التي وجهتها إليه السلطات الأميركية بأنه حول أموالا إلى عملاء في إيران والسودان منتهكا العقوبات الأميركية.
وأضاف أن البنك اعترف بانتهاك قانون ولاية نيويورك وبتقديم بيانات كاذبة. وذكر فانس في بيان أن التحقيقات مع المؤسسات المالية والشركات والأفراد الذين انتهكوا العقوبات الأميركية بإساءة استغلال البنوك الموجودة في نيويورك تمثل أهمية كبرى بالنسبة للأمن القومي وسلامة نظامنا المصرفي.
وأشار البيان إلى أن البنك البريطاني حول أكثر من 200 مليون دولار من خلال النظام المصرفي الأميركي إلى عملاء إيرانيين وسودانيين من خلال التلاعب في بياناتهم لإخفاء بلدانهم الأصلية الخاضعة للعقوبات الأميركية.
وتشمل الغرامة المفروضة على البنك البريطاني رسوما أخرى لصالح مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية.