أعلن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، عن تشكيل هيئة جديدة برئاسته، تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص، لتتبع التجارة الخارجية للمغرب، واقتراح حلول وسياسات لمعالجة تدهور العجز التجاري، الذي ارتفع من 5.1 مليار دولار إلى 17.2 مليار دولار في ظرف عشر سنوات.
وطلب ابن كيران، خلال رئاسته للدورة الأولى للمنتدى المغربي للتجارة الخارجية الذي انعقد أمس في الصخيرات (ضواحي الرباط) من الحكومة والقطاع الخاص أن يعملا يدا في يد لمواجهة الوضع المقلق والحرج للتجارة الخارجية للمغرب، وقال: «إذا كنا نسمح ببعض المناوشات على المستوى الداخلي فإنه لا يمكن أن نقبل مشاكسات في مجال التجارة الخارجية، لأن الأمر يتعلق بمواجهة مع الخارج، لذلك علينا أن نكون يدا واحدة».
وبشأن الانتقادات التي توجه لاتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها المغرب مع خمسين دولة ودورها في تفاقم العجز التجاري للبلاد، أشار ابن كيران إلى أن المغرب «بلد منفتح وليس مباحا»، وقال: «لا يمكن تغيير سياسة الانفتاح، ولا يمكن التخلي عن اتفاقيات التجارة الحرة، كما لا يمكن التفريط في شركائنا الأوروبيين، ولكن علينا أن نكون قادرين على أداء الرواتب في نهاية الشهر».
وأضاف أن إشكالية التجارة الخارجية للمغرب لا يجب حصرها في المنظور الاقتصادي، ولكن على رجال الأعمال أن يستحضروا الجانب السياسي لنشاطهم، ودورهم في الحفاظ على استقرار البلاد. وشبههم بالجنود الذين يحمون الحدود الاقتصادية للمغرب. وقال: «الاجتهاد لكسب الرزق أولا وقبل كل شيء، شيء مشروع. لكن مع الأسف هناك ثقافة تنظر بسلبية للنجاح. النجاح يجب تثمينه، والناجحون يجب اعتبارهم أبطالا وطنيين، لأنهم يساهمون في حل مشاكل المغرب، كمشكل نقص العملة مثلا، ثم هناك الإشعاع الدولي للبلاد، لا يجب أن ننظر فقط لمشكلة التجارة الخارجية من زاوية عجز الميزان التجاري، فهناك إشعاع المغرب لأزيد من ألف سنة. وهناك الافتخار الوطني الذي لمسته في تدخلات رجال الأعمال، والذي أتساءل لماذا لا يتم ترجمته على مستوى التصدير».
وانتقد ابن كيران الدور السلبي للإدارات الحكومية، ودعا إلى تغيير سلوكها. وقال: «لحد الآن لم يكن يشغل بال الموظف سوى أجرته وامتيازاته والأمور الأخرى التي لا حاجة إلى ذكرها. أما اليوم فيجب عكس هذا التوجه. على الموظف أن يفكر في مهمته وفي دوره انطلاقا من حبه لبلاده. عليه أن يدرك أنه لم يأت إلى الدارة ليكسب. فإذا أراد الكسب فعليه أن يذهب إلى حال سبيله، وأن يمتهن الأعمال والتجارة. لكن إذا أراد أن يعمل مع الدولة عليه أن يقنع بأجرته وامتيازاته القانونية، وأن لا يعتقد أنه شريك لرجال الأعمال، وأن من واجبهم أن يقتسموا معه أرباحهم».
وأشار ابن كيران إلى أن الهدف من تنظيم المنتدى الأول للتجارة الخارجية هو الاستماع مباشرة لرجال الأعمال. وقال إنه ينتظر من المشاركين توصيات صريحة وواضحة ومختصرة، وتعهد بأن الحكومة ستدرسها وستسهر على تنفيذها. وقال: «إذا لزم الأمر القيام بتصحيحات وإصلاحات قانونية وإدارية فسنقوم بها، وإذا لزم الأمر تقديم الدعم المادي والمالي فسنقدمه، وإذا لزم الأمر إعطاء بعض التوجيهات في بعض المسائل المعينة مثل مشكلة تأخيرات الأداء واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة أو غيرها، فسأتحدث مع وزير المالية والوزراء المعنيين من أجل إعطاء الأولوية للمصدرين».