وافق بنك «إتش إس بي سي» على دفع غرامة قياسية قدرها 92.1 مليار دولار ضمن اتفاق تسوية مع وزارة العدل الأميركية التي اتهمت أكبر بنك أوروبي بعدم تطبيق لوائح تهدف لمكافحة غسل الأموال، فيما يتعلق بمدى التزام البنك بقوانين مكافحة غسل الأموال، لتعد هذه أكبر غرامة يدفعها بنك على الإطلاق.
وأقر البنك بفشل بعض الضوابط واعتذر في بيان اليوم معلنا التوصل لاتفاق مع وزارة العدل الأميركية كانت «رويترز» أول من أورده في الأسبوع الماضي.
وقال ستيوارت جاليفر الرئيس التنفيذي للبنك في بيان: «نتحمل المسؤولية عن أخطائنا السابقة. قلنا إننا نأسف بشدة وها نحن نجدد ذلك. بنك (إتش إس بي سي) اليوم مختلف تماما عن المؤسسة التي ارتكبت تلك الأخطاء. على مدار العامين الماضيين وفي ظل قيادة عليا جديدة أخذنا خطوات ملموسة لتصحيح الخطأ والعمل على نحو فعال مع السلطات الحكومية لنسلط الضوء على هذه الأمور ونعالجها».
كانت السلطات الأميركية اتهمت «إتش إس بي سي» بالسماح بتحويلات مالية غير مشروعة من دول تشمل المكسيك وإيران لعملاء يرتبطون بجرائم دولية، بينها الإرهاب وتهريب المخدرات.
وقال إليستير ماكيج المحلل في «إي جي» إن البنك قام بالفعل بتجنيب 5.1 مليار دولار لتغطية الغرامة أو أي عقوبات تنتج عن التحقيق، وحذر من أن التكلفة قد تكون مرتفعة جدا.
وقال إنهم كانوا مدركين لما قد يكون عليه حجم العقوبة... «الشركة بدأت بالفعل على ما يبدو في التعامل مع هذا الأمر باتخاذ إجراءات لخفض التكاليف بما بين 5.2 و5.3 مليار دولار والتخلص من أصول كذلك. فأعتقد أن بإمكانهم ماليا تغطية ذلك». وتابع أن سمعة البنك تضررت وقد تحتاج لوقت لتتعافى.
وتابع: «أعتقد فيما يتعلق بالسمعة أن الأمر قد يحتاج لبعض الوقت ليستعيد البنك سمعته الطيبة».
وقال البنك إنه يواصل التعاون بشكل كامل مع الجهات التنظيمية وسلطات تنفيذ القانون، ويتخذ إجراءات لتعزيز التزامه بالسياسات والقواعد.
وأعلنت تفاصيل تلك التعاملات الصيف الماضي في تحقيق شامل أجراه مجلس الشيوخ الأميركي.
وزعمت لجنة مجلس الشيوخ أن البنك لم يطبق ضوابط تهدف لمنع غسل أموال عصابات المخدرات والإرهابيين والتهرب الضريبي عند إجراء عمليات لعملاء يحولون أموالا من أماكن من بينها المكسيك وإيران وسوريا.
وذكر تقرير اللجنة الصادر في يوليو (تموز) أن البنك عجز عن تتبع تعاملات ضخمة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار بشكل ملائم، وذلك في الفترة بين منتصف 2006 ومنتصف 2009، فضلا عن عدم كفاية عدد العاملين في وحداته التي تتولى هذه المهمة. وأعلن «إتش إس بي سي» أمس أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تسوية مع هيئة الخدمات المالية البريطانية أيضا. وأحجمت الهيئة عن التعليق.