استقبلت فيينا وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط بثلوج وعاصفة جليدية بينما يحتاج اجتماعهم الوزاري رقم 162 هذا الصباح لدفء وسقف عال من الدبلوماسية علهم ينجحون في الوصول لإجماع يحل معضلة اختيارهم مرشحا لمنصب أمين عام المنظمة من ضمن أربعة مرشحين قدمتهم بلادهم وتدعم ترشيحهم بكل قوة مما عطل هذه المهمة التي أوشكت أن تصبح شبه ملازمة بينما أوضحت مصادر لـ»الشرق الأوسط» أن الخروج من الأزمة الحالية لاختيار الأمين العام الجديد قد تحل بالتجديد للأمين العام عبد الله البدري المنتهية فترته، لفترة مؤقتة حوالي 6 أشهر. وأضاف المصدر أن أنه الوضع الأمثل حاليا بعد أن تأكد غياب وزيري النفط الكويتي والإكوادوري عن الاجتماع. المرشحون الأربعة هم السعودي ماجد عبد الله المنيف عضو مجلس الشورى والمندوب الدائم الأسبق للمملكة، والإيراني غلام حسين نزاري وزير نفط سابق، والعراقي ثامر الغضبان مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة والإكوادوري ويلسن باستور.
وعلى الرغم من التفاوت في الخبرة النفطية ومعرفة إمكانات العمل بالمنظمة التي تتخذ من العاصمة النمساوية مقرا لها والتي تمد الأسواق العالمية للنفط بما يقدر بـ40 في المائة من احتياجاتها إلا أن مصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن إشكالية الإجماع التي ينص عليها دستور المنظمة وفشل في تحقيقها الوزراء تعود أساسا لطموحات سياسية قد تبعد المنظمة عن مسارها الاقتصادي الذي هو سبب من الأسباب الأساسية لنجاحها، مشيرين إلى أن الوزراء قد لا يجمعون اليوم على غير مخارجة «بالتمديد للأمين العام الحالي للمنظمة الليبي عبد الله سالم البدري الذي تنتهي ولايته الثانية والأخيرة نهاية هذا الشهر».
هذا بينما لم يستبعد متابعون ظهور مرشح فجائي يبرز في آخر لحظة من غير تلك الدول فيجمعون عليه كمخرج تسوية، هذا بالإضافة لإمكانية اتخاذهم قرارا بالعودة لاعتماد الأسبقية الأبجدية.
من جانبها أجمعت الأطراف جميع على ضرورة أن تحسم «الأوبك» هذه القضية الإدارية التي لا يفترض أن تصبح عقبة تصرف الأنظار عن المهام الأساسية للمنظمة التي تتابعها أسواق النفط وتؤثر قراراتها في استقرارها. ومعلوم أن كلا من المملكة العربية السعودية وهي أكبر دول المنظمة إنتاجا لم تحظ بمنصب الأمين العام إلا مرة واحدة حينما تولى السعودي محمد صالح السكرتارية العامة في الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) 1967 إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 1967. من جانبها تولت إيران وهي الثانية إنتاجا المنصب مرة واحدة كذلك عندما أصبح الإيراني فؤاد روحاني أمينا عاما في الفترة من 21 يناير 1961 إلى 30 مارس (آذار) 1964. وبدورها تولت الإكوادور مهام الأمين العام مرة وحيدة في الفترة من 1979 إلى 1981 بينما حظيت العراق بالمنصب مرتين الأولى من 1964 إلى 1965 والثانية من 1983 إلى 1988.
في سياق مختلف يدرس الوزراء في اجتماعهم، كالعادة، آخر تطورات أحوال أسواق النفط وأساسياتها من حيث العرض والطلب، اللذان يبدوان متوازنين ومرضيين، كما تبدو الأسعار مناسبة كما عكست تصريحات وزراية لدى وصول بعض الوزراء لفيينا بالأمس، وفي هذا السياق يتوقع أن تبقي المنظمة على سقف إنتاجها الحالي دون تغيير محافظة على سلة نفطها بنحو 30 مليون برميل يوميا.
وكان وزير النفط الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي قد صرح للصحافيين بفيينا عند وصوله أمس بأن السوق جيدة ومتوازنة ولا داعي لتغيير الإنتاج الحالي، كما قال رصيفه الإيراني رستم قاسمي إن السعر مناسب والأسواق متوازنة.
من جانبها كانت «الأوبك» التي حقق سعر برميلها بالأمس 104.75 دولار قد حذرت في تقرير أخير من تراجع في نمو الطلب العالمي في النصف الأول من العام المقبل بسبب الأزمة الاقتصادية مما يتسبب كما وصف التقرير في غموض غير مرغوب من حيث اليقين حول العرض والطلب.
وتعتبر قضية عدم اليقين هذه من الهواجس التي تقض راحة بال المنظمة ومسؤوليها وهي قضية مرارا ما أشار إليها الوزراء في تصريحاتهم، مؤكدين أن دولهم كمنتجة تحتاج لمعرفة مقدار الطلب العالمي لنفطها مما يؤثر بدوره على الاستراتيجيات القومية وخطط ومشاريع الاستثمار بكل دولة.
في سياق آخر لم يغفل التقرير الإشارة لعوامل سلبية تؤثر في استقرار أسواق النفط من خارج نطاق العرض والطلب مثل الاستقرار السياسي والكوارث الطبيعية، وإن أشار التقرير لتوقعات بتحسن وتسارع في النمو الاقتصادي، مما قد يدعم استقرار الأسواق ويؤدي لتوازنها وهو هدف أساسي من أهداف «الأوبك».