قال خبراء اقتصاديون إن السعودية تحتاج إلى 5 سنوات متتالية نحو الاستمرار في معدلات الإنفاق على التنمية الإلكترونية، وذلك لتدعيم وخلق فرص وظيفية متجددة خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أنها ما زالت تحافظ على موقعها كمتصدر في حجم الإنفاق على التقنية.
وقال الدكتور إحسان بوحليقة رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط»، إن إنفاق السعودية على تقنية المعلومات هو الأول على مستوى الشرق الأوسط، وسيبقى كذلك على أقل تقدير في الخمس سنوات المقبلة.
وأشار بوحليقة إلى كثير من الجهود المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وخصوصا تنمية الموارد البشرية مع التكنولوجيا تمر بمرحلة «أتمتة» لها علاقة مباشرة بمسألة الإنفاق على التكنولوجيا بشكل واسع.
وقال إن الإنفاق العالي على «الأتمتة» يوفر الاحتياج للأيدي العاملة، خاصة في الوظائف متدنية المهارة، التي تحل محلها الآلة، بيد أنك في الوقت نفسه تستورد كثيرا من العمالة الرخيصة، وهو ما وصفه بالأمر المجحف.
وأفاد بأن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية المواطنة غير موجه لتأهيل هذه الموارد، وتقوم بأعمالها اعتمادا على الآلة، مؤكدا أن النظم التعليمية والتدريبية ما زالت متخلفة عن اللحاق بالركب الإلكترونية، خاصة أن الجيل الذي مضى شهد توسعا في ثور المعلومات بعد أن كان اعتماده كليا على الصناعات التقليدية، وحدث هناك تغير كبير.
وبدوره، وقال الدكتور فهد الضاحي، أستاذ التقنية والمعلومات، إنه بات ينظر إلى التطور التكنولوجي في البلدان الحديثة العهد بالتصنيع بغية استخلاص بعض الدروس المهمة بالنسبة للشركات والحكومات في البلدان النامية الأخرى.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» بأن دول العالم الثالث تتوجه جديا نحو اختراع المنتجات الإلكترونية على الرغم من أن النظرة لدى بعض العقول المحركة لمراكز التنمية التكنولوجية اللازمة للتصنيع ليست ناجحة، مؤكدا أهمية الحصول على القدرات اللازمة لكفاءة الإنتاج والاستثمار فيما يتعلق بالتقنية التكنولوجية، التي باتت أمرا ملحا لدى صانعي القرار الاقتصادي.
وأكد الضاحي أن أنجع الطرق الكفيلة لإحلال تنمية تكنولوجية متحركة هي الجمع بين عناصر التكنولوجيا الأجنبية والمحلية من أجل القيام بطريقة تدريجية تطويرية تهدف إلى عملية إحلال مستقبلية واسعة لدى القدرات المحلية في المناطق غير المنتجة للتكنولوجيا.
وأفاد الضاحي بأن العملية التكنولوجية في التنمية أمر ينبثق من خلال مراقبة كل ما يجري تقنيا حول العالم لتتبع التطورات في جميع أنحاء العالم، التي تأتي تباعا جراء تراكم المهارات المضافة، وزيادة القدرة على الاستجابة للضغوط في خلق فرص وظيفية جديدة.
وأشار الضاحي أن البيئة الاقتصادية لتنامي الدور التقني مطلب ملح ينبغي أن يستند إلى خطط علمية ممنهجة، بالإضافة إلى بروز دور واسع تنضوي فيه العملية الاقتصادية برمتها تحت الجهود التكنولوجية للشركات، ومن المهم جدا في هذا الإطار السعي بشفافية واسعة نحو تحديد إنتاجية موارد البلد وتقنيتها، ومعرفة القوانين اللازمة لذلك من خلال تشكيل بيئة رقابية لمعرفة الحوافز والعقوبات التي تؤثر على طريقة استخدامها، وتطويعها من قبل شركات التكنولوجيا، وتمحيص دور وكلاء التكنولوجيا المتخصصة الذين يمكن أن يوفروا المعلومات التكنولوجية ووسائل فهمها لدى الشركات.
من جهته، قال المهندس جميل اليوسفي، باحث في الدراسات التكنولوجية في جامعة الملك عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط»، إن التنمية التكنولوجية تعني «التعديلات والتحسينات» من التكنولوجيا، وهو مفهوم لا يعني بالضرورة تغيير حياة الناس ولكنها مفاهيمية واضحة لتحديد الخدمة وتطويرها.
واستطرد بالقول: «الهندسة التكنولوجية من الشائع أن تمر عبر مراحل عدة قبل أن يتم تطوير البعد الوظيفي لها عن طريق قنوات متعددة تمر بمراحل مسح وإنتاج وبيع، ولكن تظل الحقيقة أن الهدف لكل مرحلة من البداية إلى النهاية هو التنمية».
وأفاد اليوسفي بالقول: «الانتشار التكنولوجي هو العملية التي من خلالها تقدم الابتكارات؛ سواء كانت منتجات جديدة أو عمليات جديدة أو طرق جديدة في الإدارة تنتشر من خلال تفاعلات تقنية اقتصادية جديدة»، مؤكدا أن الفهم لعملية الانتشار التكنولوجي ضرورية إذا أردنا الحصول على التبصر في عمليات النمو الاقتصادي والتنمية.
واختتم اليوسفي حديثه بأن روابط التنمية الإلكترونية قد تساعد على تحديد وتحقيق التنمية المستدامة بيئيا، وفق اعتماد منظور تطوري يناقش القضايا خارج التغير التكنولوجي ويدفع بها نحو الحاجة إلى التكيف المؤسسي، حيث يتحدث عن العلاقة بين النمو الاقتصادي ومسارات خاصة للتغير التكنولوجي، مؤكدا أن بعض المسارات التكنولوجية الحالية قد وصلت حدودها البيئية.