قدر مختصون في صناعات الطاقة سعر برميل البتروكيماويات بـ1500 دولار وهو ما يفوق سعر برميل النفط المقدر في الأسواق العالمية حاليا بـ120 دولارا، مؤكدين أن الاستثمار في هذا القطاع ذو كثافة رأسمالية وليست عمالية.
وقال الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية باتت في أمس الحاجة نحو التوسع في الصناعات البتروكيماوية، خاصة بعد أزمة بوادر التعافي من الأزمة المالية العالمية».
وأشار الخطيب إلى إمكانية زيادة القيمة المضافة حال تصنيع البتروكيماويات في تلك المصانع، وربما تكون خطوة التوسع متأخرة نوعا ما، وكانت مطلوبة اقتصاديا منذ فترة، مؤكدا أن لدينا في الداخل السعودي شاهد إثبات يكمن في شركة «سابك»، التي برهنت على نجاعة التجربة وفاعليتها.
وأبان أستاذ الاقتصاد، أن التوسع في صناعة البتروكيماويات هو تحرك سليم للاستفادة من الموارد الاقتصادية التي تتمع بها البلاد، خاصة أن البترول كمادة بالإمكان التحكم به عن طريق استخراج عدد لا نهائي من المنتجات والمركبات العضوية التي تصب في صناعة الكثير من الأشياء الأساسية والضرورية.
وذهب الخطيب بالقول: «إن قطاعات كثيرة تعاني من عقبات تفضي إلى الحديث عن معوقات تعترض طريق الصناعات، من أهمها نقص الخبرة في السوق ونقص الأيدي العاملة، ودخول فرق الخبراء والمعدات جراء بعض الأنظمة البيروقراطية من الكفيل وأنظمة الخروج والعودة وما عداها».
وأفاد الخطيب بأن دولا عربية تدعم وتشجع الاستثمارات في هذا المجال بشكل واسع، مؤكدا أن هذه الصناعات تأخذ وقتا طويلا من الزمن، لا تقل عن عشر سنوات من التأسيس والمنهجة الحقيقية في العمل، بالإضافة إلى الحاجة نحو إيجاد رأس المال، بحكم أن البتروكيماويات صناعة ذات كثافة رأسمالية وليست عمالية.
واستدرك الخطيب حديثه بأن الصناعات البتروكيماوية تحتاج إلى معدات وأفران وهو أمر مكلف بالمليارات، مقترحا دعما حكوميا يقوم بعملية تأسيس متكامل على غرار ما عمل في «التعاونية»، تكون تحت عباءتها حتى تثبت جدارتها، مضيفا أنه ربما يكون صندوق الاستثمارات له دور في أن يتوجه في تبني أحد الصناعات، خصوصا أنه لن يخسر شيئا، لأنه في المستقبل بعد أن يبيع تلك الصناعات سوف تغطي عائداتها ما صرفه عليها طوال تلك الفترة وأكثر. وأوضح أن العنصر الأساسي في البتروكيماويات هو الحصول على المواد العضوية، ويستخدم كعنصر أساسي في جميع الضرورات الحياتية، ضاربا مثلا باليابان التي أدخلت عنصر الألياف في صناعات الثياب والأنسجة.
وقدر الخبير الاقتصادي سعر برميل البتروكيماويات بما يعادل 1500 دولار، وهو ما يخلق بوننا شاسعا مع سعر برميل النفط الذي يعدل الآن في الأسواق العالمية 120 دولارا للبرميل، بحكم أن المركبات العضوية التي يتكون منها البترول لديها مرونة نادرة مقارنة بأي عنصر آخر، وكل مستوى من المستويات من الإمكان استخدامه في صناعة ما.
من جهته أفاد المهندس تركي الغامدي، مهندس في قطاع البتروكيماويات، بأن باب الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات مفتوح ويدر مبالغ مالية ضخمة تكون أضعاف أضعاف قطاع البترول ومشتقات النفط، ويدخل بشكل فاعل في الغذاء والملبس والمسكن.
وقال الغامدي إن مجال الصناعات المتعلقة بالبتروكيماويات وافر ويسهم بشكل مباشر في فالأغذية التي تقوم عليها المتطلبات الحياتية اليومية مثل الأرز والخضراوات والفواكه، نظرا لارتباطها الوثيق بصناعة الأسمدة الكيماوية، ناهيك بسلسلة متتابعة بعدها تتعلق بعمليات التغليف والبلاستيكيات، مما يساعد أيضا في تجنب المخاطر الصحية الناتجة عن سوء حفظ الغذاء.
وحول ماهية استخدام أمثل لقطاع البتروكيماويات، لم يخف الغامدي أنها عملية متداخلة في تفاصيل حياتنا، أصبحت البلاستيكيات جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان تستخدم الخيوط الصناعية المستخرجة من البتروكيماويات في نسج الملابس الواقية من الحر والبرد، ناهيك بالكثير من المستلزمات الطبية، مثل صمامات القلب والأطراف الصناعية والمواد المساعدة في معالجة الالتهابات والأمراض، كلها مستخرجة من البتروكيماويات للمحافظة على الصحة وتحسين نوعية الحياة.
من جهتها أوضحت «الأهلي كابيتال»، في تقرير جديد أن الضغط على قطاع البتروكيماويات السعودي مستمر بسبب ضعف الاقتصاد العالمي، وقد حد ضعف الطلب وتزايد العرض من نمو الأسعار، كما أن عدم الكفاءة التشغيلية في المصانع الجديدة أسهمت في ضعف الأداء.