وافق وزراء مالية منطقة اليورو على الإفراج عن مساعدة إنقاذ لليونان بقيمة إجمالية تبلغ 1.49 مليار يورو (64 مليار دولار).
قال الوزراء في بيان مشترك إنه سيتم صرف الشريحة الأولى البالغ قيمتها 3.34 مليار يورو «في الأيام التالية» مع صرف الباقي بعد ذلك «في الربع الأول من عام 2013».
كان الوزراء وافقوا بشكل مبدئي الأسبوع الماضي على الإفراج عن 7.43 مليار يورو فقط. وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إنه سيتم صرف مبلغ إضافي قيمته 4.5 مليار يورو أمس الخميس للمساهمة في تمويل برنامج إعادة شراء الديون الذي نفذته أثينا.
وفي برلين ترى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بوادر لتجاوز أزمة اليورو من خلال الإجراءات التقشفية الصارمة التي تتبعها آيرلندا وإسبانيا والبرتغال واليونان.
وقالت ميركل اليوم الخميس في بيان حكومي ألقته بالبرلمان الألماني (بوندستاج) قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت لاحق اليوم إن هذا يتطلب من المواطنين الكثير.
وأضافت ميركل: «لكن الجهد ليس من دون مقابل. المساعي تؤتي ثمارها».
وفي المقابل، اتهمت المعارضة الألمانية ميركل بالزج بأوروبا في مزيد من الضعف الاقتصادي من خلال سياسة تقشف قاسية.
من ناحية أخرى، أعربت المستشارة الألمانية عن اعتقادها بأن الاتحاد الأوروبي غير مستعد لانضمام دول جديدة له في المستقبل القريب.
وقالت ميركل إن كرواتيا ربما تصبح الدولة رقم 28 في الاتحاد الأوروبي في منتصف العام المقبل، وأضافت: «لكننا لن نتخذ حاليا أي قرارات بشأن بدء مفاوضات انضمام لدول أخرى. إننا نرى أن الوقت غير مناسب لذلك الآن».
وذكرت ميركل أنه سيتم بعد ذلك في المستقبل، بعناية، فحص أكبر من ذي قبل بشأن ما إذا كانت الدولة المرشحة للانضمام محققة لمتطلبات الاقتصاد والقدرة على المنافسة بالقدر الكافي، وقالت: «هذا أمر لا غنى عنه حتى نستطيع أن نعيش قيمنا ومستوانا في أوروبا بشكل حقيقي».
ومن ناحية أخرى، أشادت ميركل بقدرة آيرلندا على خفض العجز في موازنتها وانخفاض تكلفة العمالة للوحدة المنتجة في البرتغال وإسبانيا واليونان، موضحة أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مستعدة حاليا لزيادة قدرتها على المنافسة من خلال موازناتها الثابتة.
وقبل قمة الاتحاد الأوروبي طالبت ميركل بتحقيق المزيد من التنسيق الاقتصادي السياسي بغرض تعزيز القدرة على المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة ضرورة مواصلة تعزيز الإنتاج الصناعي في الاتحاد.
وأوضحت ميركل أن فقدان القدرة التنافسية لإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد، من شأنه أن يسبب مشكلات جديدة لباقي الدول بالتكتل.
وأشارت ميركل إلى استعداد بلادها لتدبير حوافز مالية محددة المدة بغرض إنعاش القدرة على المنافسة للشركاء الأوروبيين، موضحة في المقابل أن ذلك لا ينبغي أن يفهم على أنه «حجة لفتح مصادر مالية جديدة».
من جانبه، اتهم رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، زيجمار جابريل، ميركل بالزج بأوروبا في دائرة الركود الاقتصادي من خلال سياسة تقشف قاسية، مضيفا أنها اتفقت مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على حزمة إجراءات قاسية لعرقلة الوسائل الضرورية للنمو الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى، أعربت المستشارة عن ارتياحها للاتفاق المبدئي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي حول تأسيس آلية رقابة مركزية على البنوك الأوروبية، وقالت: إن ألمانيا نجحت في فرض مطالبها المحورية في الاتفاق.
وذكرت ميركل أن يمكن اتخاذ تدابير مضادة خلال فترة ما حال فشل مساعي التنمية في البنوك الكبيرة.
وفي إشارة إلى إجراءات التقشف الصارمة في دول الاتحاد، قالت ميركل: «المساعي تؤتي ثمارها»، مضيفة أن تثبيت الموازنات يحسن القدرة على المنافسة.
وفي سياق متصل، دعت المستشارة إلى تحقيق المزيد من التنسيق الاقتصادي السياسي بغرض تعزيز القدرة على المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة ضرورة مواصلة تعزيز الإنتاج الصناعي في الاتحاد.
وقالت ميركل: «لا زلنا في بداية المطاف فيما يتعلق بالتدعيم الضروري للتنسيق السياسي الاقتصادي».
وأوضحت ميركل أن فقدان القدرة التنافسية في دولة بالاتحاد من الممكن أن يجلب مشكلات جديدة لكافة الدول في الاتحاد.
وأكدت ميركل في ذلك ضرورة اتباع إجراءات تدريجية مختلفة، موضحة أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تقر بموافقة برلماناتها على اتفاقيات إصلاح ملزمة من أجل الاتحاد.