قدرت مؤسسة «بي دبليو سي» حجم الإنفاق الذي تم ضخه بمنطقة الشرق الأوسط على المشاريع الكبرى في 2012 بأكثر من 100 مليون دولار، مشيرة إلى أن نظرة المستثمرين إلى تلك المشاريع لا تزال إيجابية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة على الصعيد العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت المؤسسة في تقرير حديث لها أن 66 من المشاركين في استطلاع أجرته لحصر المشاريع الكبرى في المنطقة، قاموا بإنفاق أكثر من 100 مليون دولار أميركي على المشاريع الكبرى في عام 2012 عبر مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة، مع توقع 72 منهم زيادة الإنفاق في عام 2013.
وقام الاستطلاع الأول للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط، الذي قامت به المؤسسة والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه تحت عنوان «تنفيذ المشاريع الكبرى في منطقة الشرق الأوسط»، بعرض القضايا والتحديات التي تواجه أصحاب المشاريع واستكشاف أسواق الفرصة. ويسلط التقرير الضوء على قضايا تمويل المشاريع، بما في ذلك القيود المفروضة على التمويل وتصورات التمويل الخاص ومستقبل التمويل لعام 2013.
وحسب الاستطلاع، فلم يستطع 64 من المشاركين الالتزام بمشاريعهم، وتم تأجيل 4 مشاريع من 5، وتوقع نفس النسبة من المشاركين التركيز في المقام الأول على المشاريع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توقع حصول ما بين 3 إلى 5 مشاريع على تمويل خاص في العام المقبل.
وعلى الرغم من إعداد وتوفر تقارير المشاريع وأنظمة المراجعة المجدولة بشكل منتظم، فإن عدد المشاركين في الاستطلاع ممن يواجهون مشكلات الأداء المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية كان عاليا.
وأفاد 80 بأن مشاريعهم تعرضت للتأخير، و46 منهم تعرضوا لتأخير مشاريعهم لفترة تزيد عن ستة أشهر. بالإضافة إلى ذلك شكلت عملية استكمال المشاريع وفقا للموازنة مشكلة جوهرية في التقرير، حيث أفاد 36 من المشاركين بأن مشاريعهم قد اكتملت وفقا للموازنة أو أقل منها. ومع ذلك، فقد أفاد المشاركون في الاستطلاع بأن مشاريعهم خضعت للمراجعة والتدقيق بشكل منتظم.
وقال تشارلز لويد، شريك ورئيس إدارة المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية في «بي دبليو سي بالشرق الأوسط» إن عمليات الحوكمة ودقة واكتمال التقارير، تسيطر على تركيز واهتمام الإدارات العليا في الشركات لعام 2013. وفي حين يتم إعداد التقارير بشكل منتظم، إلا أنه يبدو أن هناك مخاوف حول شفافيتها ودقتها. كما أن ثمة مسألة أخرى تواجه المشاريع في الشرق الأوسط وهي عدم توافر التمويل لها.
وأدت الصعوبات التي تواجه الأسواق المالية في منطقة اليورو إلى خفض توافر مصادر تمويل المشروع التقليدية المالية وأدت بالكثير من رعاة المشاريع إلى استكشاف مصادر تمويل بديلة.
وأفاد أكثر من نصف المشاركين بأن مشاريعهم قد تم تأجيلها أو تقليصها أو إلغاؤها بسبب القيود المفروضة على التمويل. وعلاوة على ذلك، فقد توقع اثنان من ثلاثة من المشاركين استمرار هذه القيود في عام 2013، وتوقع أكثر من 60 من المشاركين في الاستطلاع أن يتم تمويل مشاريعهم، على الأقل جزئيا، من قبل القطاع الخاص.
وحدد المشاركون أن الإمارات العربية المتحدة وقطر، هما في أعلى قائمة الجهات المستهدفة للاستثمار في المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وتليهما مصر والسعودية.