أعلنت شركة «سنتامين» العالمية للذهب أمس تعليق أعمالها بمنجم السكري في مصر بسبب ما وصفته بـ«تعنت السلطات» في منحها إذنا بتصدير كميات الذهب الخام والتي تصل إلى 1.6 طن، بالإضافة إلى مطالباتها بدفع فروق أسعار لكميات السولار التي حصلت عليها منذ يناير (كانون الثاني) 2009 إلى يناير 2012.
وهددت الشركة باللجوء إلى التحكيم الدولي للفصل في خلافتها مع الحكومة المصرية، قائلة إنها «سوف تكون في وضع يمكن معه أن تضطر في البدء في إجراءات التحكيم الدولي وإجراءات الاتفاقيات الثنائية لحماية موقفها وموقف حملة أسهمها». وأضافت أن الهيئة العامة للبترول التابعة للحكومة قد تجد نفسها مسؤولة عن الخسائر المرتبطة بهذا الوقف.
وتابعت الشركة أن الهيئة العامة للبترول طلبت منها في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي أن تقوم بدفع 403 ملايين جنيه (66 مليون دولار) مقابل حصتها من الوقود خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، وهو ما اعتبرته «سنتامين» إجراء غير قانوني خاصة أنه يطبق بأثر رجعي، مشيرة إلى أن الشركة الحكومية أخطرتها بوقف توريد السولار إلى موقع السكري إذ لم تقم بدفع هذا المبلغ.
وأضاف البيان أنه «من المعروف أن شركة السكري تقوم بدفع مسحوباتها من الديزل بالسعر العالمي منذ يناير 2012. عندما طلبت الهيئة العامة للبترول ذلك، وتم إقرار زيادة قدرها 500% من السعر رغم أن (سنتامين) هي الشركة الوحيدة التي طلب منها ذلك، ما يجعل هذا القرار غير عادل. ورغم عدم صدور أي قرار من مجلس الوزراء بخصوص ذلك فقد التزمت شركة السكري لمناجم الذهب بدفع السعر العالمي الكامل للديزل حتى تستمر العمليات».
وأشارت الشركة إلى أنه خلال العامين الماضيين، والتي شهدت رحيل الكثير من المستثمرين عن مصر، قامت الشركة بزيادة استثماراتها بنحو 300 مليون دولار، وزاد عدد العاملين بها بنحو 50%. وتابعت: «إن مشروع السكري هو مشروع حيوي لمصر وبعد الانتهاء من الإنشاءات وضخ الاستثمارات فإن مشاركة هيئة الثروة المعدنية في الأرباح سوف تبدأ في 2013. وبناء على أسعار الذهب الحالية، فإن الإيراد السنوي لمصر سوف يزيد سريعا إلى نحو 150 - 200 مليون دولار في العام حيث تحصل مصر على نحو 4 مليارات دولار أرباح و450 مليون دولار إتاوة على مدار 20 سنة».
وقالت الشركة إنه «بعد الحصول على كل الموافقات من هيئة الثروة المعدنية كما هو متبع في الإجراءات العادية لتصدير الذهب، تم وقف الشحنة الأخيرة بواسطة الجمارك والتي طلبت موافقة وزير المالية»، لافتة إلى أنه لا يوجد أي سبب لإيقاف تصدير الذهب ولا يوجد أي علاقة بين ذلك وحكم المحكمة الصادر والمعلن سلفا، والذي تم الطعن عليه بواسطة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب (المملوكة بالكامل من شركة سنتامين) وهيئة الثروة المعدنية.
وقضت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة وشركة «سنتامين مصر»، وذلك في الدعوى التي أقامها عضو مجلس الشعب المنحل حمدي الفخراني.
وجاء في الدعوى أنه في عام 2004. تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب في جبل السكري وجاءت الاتفاقية «مجحفة بحقوق الشعب المصري».
وأضاف أن نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل شركة «سنتامين مصر» ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على الـ50% الباقية مما يمثل إجحافا بحق المصريين. وقال: إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها بـ25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، إذ إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوي 50 مليار دولار أي 300 مليار جنيه مصري يحصل المستثمر الأجنبي على 150 مليار جنيه منها بمفرده.
ومنجم السكري أحد مناجم إنتاج الذهب في مصر، وثالث أكبر منجم على مستوى العالم، إذ بلغ إنتاجه من الذهب منذ عام 2009 وحتى نهاية 2012 نحو 20 طنا ونصف الطن من الذهب، ويعمل في المنجم أكثر من 5 آلاف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، فضلا عن تعامل أكثر من 25 شركة مقاولات معه في مجال التنقيب والحفر.
ويقع منجم السكري في منطقة جبل السكري بصحراء النوبة (جزء من الصحراء الشرقية)، على مسافة 30 كيلومترا جنوب مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وتتولى إدارته شركة السكري، وهي شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، وشركة «سنتامين» الأسترالية.