أظهر تقرير حديث صادر عن شركة «جدوى للاستثمار» تسجيل معدلات التضخم السنوي في السوق السعودية زيادة طفيفة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث ارتفع إلى 3.9 في المائة من 3.8 في المائة لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك وفقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التي اعتمد عليها التقرير.
وفي حين سجلت مجموعة الأغذية ارتفاعا طفيفا (4.8 في المائة على أساس سنوي)، حافظت مجموعة إيجارات المساكن والمياه والكهرباء والغاز على انخفاضها التدريجي فتراجعت إلى 6.5 في المائة مقارنة بـ6.7 في المائة في الشهر السابق، أما التضخم الأساسي فقد ارتفع إلى 2.2 في المائة في نوفمبر مقارنة بـ1.8 في المائة في أكتوبر.
وتراجع تضخم فئة الإيجارات والمياه والكهرباء إلى أدنى مستوى له خلال 5 سنوات، ومع ذلك بقيت المصدر الرئيسي للتضخم حيث أضافت 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم الشامل، فيما تشكل الإيجارات المصدر الرئيسي لزيادة الأسعار في هذه الفئة، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، وقال تقرير «جدوى»: «رغم أننا لا نزال عند رأينا بأن تضخم الإيجارات سيظل على الأرجح أحد المصادر الرئيسية للتضخم في المملكة، فإننا نتوقع أن تواصل هذه الأسعار مسارها التنازلي التدريجي بفضل التنامي في قطاع التشييد ونتيجة لتطبيق أنظمة التأجير الجديدة».
ولفت التقرير إلى أنه شكلت فئة الأغذية المصدر الثاني للتضخم في نوفمبر، حيث ساهمت بنحو 1.4 نقطة مئوية في التضخم الشامل، بينما تراجعت أسعار الحبوب ومنتجاتها بنسبة 1 في المائة، في حين ارتفعت الأسعار العالمية بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي، وفي المقابل ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.9 في المائة في المملكة على الرغم من تراجع أسعار اللحوم عالميا بنسبة 3.5 في المائة.
وقال التقرير: «أما التضخم الشهري فقد انخفض إلى 0.3 في المائة في نوفمبر مقارنة بـ0.7 في المائة في أكتوبر، كما سجلت مجموعة الأغذية أعلى ارتفاع بلغ 0.7 في المائة، وذلك للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفعت أسعار جميع المكونات الفرعية لهذه المجموعة تقريبا في نوفمبر على الرغم من تراجع المؤشرات الرئيسية لأسعار الأغذية العالمية».
وأرجع التقرير الزيادة الشهرية في أسعار الأغذية إلى تراجع قيمة الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين، حيث انخفض الدولار مقابل اليورو، بالإضافة إلى الارتفاع القوي للطلب المحلي، كما يشير إلى ذلك زيادة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي وأيضا معاملات نقاط البيع خلال الشهور القليلة الماضية.
وقال التقرير: «لا يزال معدل التضخم في السعودية هو الأعلى بين دول الخليج، وتشير أحدث البيانات المتوفرة إلى أن المتوسط المرجح للتضخم في دول الخليج بلغ 2.6 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وذلك نتيجة لتصحيح الأوضاع في سوق المساكن في بعض تلك الدول وبسبب المقارنة بمعدلات سابقة مرتفعة في بعضها الآخر».
ولفت التقرير إلى أنه أكدت أحدث البيانات الاقتصادية تواصل الأداء القوي للاقتصاد السعودي في الربع الثالث لعام 2012، حيث نما الاقتصاد بالقيمة الفعلية (معدلة وفقا لتغيرات الأسعار) بنسبة 5.87 في المائة مقارنة بمستواه في نفس الربع من العام الماضي، ويعود هذا الأداء الرفيع إلى النمو القوي في القطاع الحكومي غير النفطي.
وقال التقرير: «حقق الاقتصاد السعودي في الربع الثالث نموا سنويا بنسبة 5.87 في المائة متفوقا على مستوى نموه في الربع الثاني الذي كان عند 5.5 في المائة، لكن معدل النمو هذا يقل عن المستوى الذي كان عليه في الربع الثالث من العام الماضي، كذلك تغيرت محفزات النمو الرئيسية، فبينما كان القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو في الربع الثاني من العام الحالي، وساهم بنحو 3.2 نقطة مئوية، تقلصت مساهمته إلى 2.4 نقطة مئوية في الربع الثالث، وبالمقابل قفزت مساهمة القطاع الحكومي إلى 2.8 نقطة مئوية في الربع الثالث مقارنة بـ0.9 نقطة مئوية خلال الربع السابق، فيما قدم قطاع النفط أقل مساهمة لم تتعدّ 0.7 نقطة مئوية».
وقال التقرير: «شكل القطاع الحكومي المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، حيث نما القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي مسجلا أعلى نمو بين القطاعات في الربع الثالث، وقد جاء معظم هذا النمو من ارتفاع الخدمات الحكومية التي نمت بنسبة 13.4 في المائة على أساس المقارنة السنوية، وعلى الرغم من أن هذا الأداء القوي يعكس تحسنا في الخدمات الحكومية، فإن ما يثير الاستغراب هو تحقق هذا النمو في الربع الثالث الذي يميل فيه النشاط الاقتصادي عادة إلى التباطؤ النسبي مقارنة ببقية العام».
وأضاف التقرير: «جاء النمو في القطاع الخاص غير النفطي متوافقا مع النمط الموسمي المعتاد لهذا القطاع، حيث تباطأ نموه السنوي الكلي إلى 5.1 في المائة في الربع الثالث مقارنة بمعدل نمو 6.4 في المائة للربع السابق، ويعزى تباطؤ النمو إلى مستويات النمو التي تمت المقارنة بها، حيث سجل القطاع الخاص نموا سنويا بلغ 8.8 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي، وعلى الرغم من هذا التباطؤ، ظل نمو القطاع الخاص قويا بفضل الدعم من استثمارات القطاع الحكومي ومعدل الطلب الداخلي القوي وارتفاع القروض المصرفية».