أكد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة «الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) أن دول الخليج العربية احتلت مركزا متقدما ضمن الدول الخمسين الأولى في مؤشر دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات. مشيرا إلى أن هذه الدول أحرزت تقدما ملحوظا في مؤشر الاستعمال لتكنولوجيا المعلومات ومكوناته الفرعية والاستعمال الحكومي. كما أشار إلى أن دول الخليج تحتل موقعا متقدما كمركز للنقل العالمي.
وكان العقيل يتحدث خلال مشاركة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في «قمة البوسفور الثالثة للتعاون الإقليمي» التي أقيمت في إسطنبول بتركيا خلال الفترة من 13 – 15 ديسمبر (كانون الأول) واختتمت أمس. بحضور الرئيس التركي عبد الله غل، وبمشاركة حشد من الشخصيات العالمية.
واستعرض العقيل البنى التحتية التكنولوجية المتطورة الضرورية لتطوير الصناعة خاصة الصناعة المعرفية، والتي تتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمواصلات في دول مجلس التعاون. مشيرا إلى أنه في مجال «مؤشرات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات يلاحظ أن معظم دول المجلس قد أحرزت تقدما ملحوظا في غالبية هذه المؤشرات على الرغم من أنها تتفاوت في المراتب، فتتصدر دولة قطر دول المجلس في مؤشر نسبة مشتركي الإنترنت من إجمالي السكان بنسبة 86.2 في المائة من السكان، ومؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا حيث تعتبر الأولى خليجيا للعام 2012 - 2013».
وأضاف: «في حين تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة دول المجلس في مؤشر نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من إجمالي صادرات الصناعة التحويلية، وفي الجاهزية للحكومة الإلكترونية، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن البنك الدولي للعام 2012 - 2013».
وعن مؤشر دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات قال العقيل، إن «بعض دول المجلس وهي قطر، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، حصلت على مراتب من بين أعلى 50 من أصل 142 دولة في العالم، وأن دولة قطر تتصدر دول المجلس بحصولها على المرتبة 30، وهي تتفوق أيضا بالنسبة لمرتبة سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث حصلت على المرتبة الرابعة، كما أنها تتصدر أيضا دول المجلس بالنسبة للدخل السنوي للفرد، حيث بلغ 71008 دولارات عام 2010». ولفت إلى أن «معظم دول المجلس حصلت على مراتب متواضعة بالنسبة للفئة الفرعية المتعلقة بالمهارات لدليل تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتصدرت قطر دول المجلس لهذه الفئات».
ونوه العقيل بأن مملكة البحرين تصدرت دول المجلس بالنسبة لجاهزية شبكة الاتصال للأداء المختلط، وقد أحرزت معظم دول المجلس مراتب من بين أعلى 40 دولة في مؤشر جاهزية الأعمال من أصل 142 دولة. بينما تصدرت كل من قطر والسعودية دول المجلس في المراتب التي حصلت عليها لمؤشر البيئة، والبيئة السياسية والتنظيمية وبيئة الأعمال والابتكار».
وكشف العقيل أن «معظم دول مجلس التعاون أحرزت تقدما لا بأس به في مؤشر الاستعمال لتكنولوجيا المعلومات ومكوناته الفرعية وهي الاستعمال الفردي، استعمال الأعمال والاستعمال الحكومي. وكذلك في مؤشرات سهولة مزاولة الأعمال، حيث أحرزت نصف دول المجلس تقدما ملحوظا في المراتب التي حصلت عليها من بين 183 بلدا للمؤشر العام لسهولة مزاولة الأعمال، وتتصدر السعودية دول المجلس في سهولة مزاولة الأعمال يليها الإمارات ثم قطر».
أما بالنسبة إلى مؤشرات التنافسية العالمية فلفت العقيل إلى «وجود مجموعتين الأولى أحرزت تقدما واضحا بالنسبة للمؤشر العام والمؤشرات الفرعية للتنافسية العالمية وتضم قطر والسعودية والإمارات، بينما حصلت المجموعة الثانية على مراتب متواضعة وهي الكويت، والبحرين وعمان، وتحتاج إلى المزيد من الجهود، أما على مستوى الدول نجد أن قطر تتصدر دول المجلس في المؤشر العام والمؤشرات الفرعية للتنافسية العالمية للعام 2012 - 2013 بحصولها على المرتبة 11».
وفي مجال المواصلات أكد العقيل أن «دول مجلس التعاون أخذت موقعها كمركز للنقل العالمي من خلال مبادرات الطيران والموانئ وهذا يرجع إلى الاقتصاد الإقليمي الجذاب لها وللنمو السكاني والذي جعل الاستثمار في المواصلات أولوية رئيسية؛ حيث نجد أن قيمة التجارة الإجمالية في دول المجلس وصلت ذروتها إلى أكثر من تريليون دولار أميركي عام 2008 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية ثم انخفضت إلى 868 مليار دولار عام 2010».
وأشار الأمين العام إلى أن «الإمارات تتصدر دول المجلس بالنسبة للطرق المعبدة إلى إجمالي الطرق بنسبة 100 في المائة يليها دولة قطر بنسبة 90% في المائة، كما تتصدر الإمارات في مؤشر حركة الموانئ (في موانئ الحاويات)، أما بالنسبة لحركة الموانئ لبقية دول المجلس فضعيفة جدا، وتتصدر الإمارات أيضا في عدد رحلات شركات النقل الجوي المسجلة على مستوى العالم، وفي عدد الركاب وفي البضائع المنقولة.
وأضاف: «سجل قطاع المواصلات نموا واضحا في عام 2007 لدى ثلاث دول هي الإمارات، والسعودية وقطر، وقد تصدرت قطر في هذا المجال؛ حيث تمت زيادة الائتمان المصرفي لقطاع المواصلات على نحو كبير حيث بلغ ذروته بنسبة 207 في المائة عام 2007. وظهر أن السعودية تصدرت في مجال زيادة الائتمان المصرفي لقطاع المواصلات. أما بالنسبة لمشاريع الطيران فتتصدر الكويت دول المجلس مستحوذة على 30 في المائة من إجمالي المشاريع، تليها الإمارات بنسبة 29 في المائة والسعودية 21 في المائة.
وختم العقيل بالإشارة إلى تطور شبكة السكك الحديدية في دول المجلس «فهناك مشاريع كبرى في الإمارات والسعودية ودول المجلس الأخرى هي أيضا تشهد عملية تطوير لشبكة السكة الحديدية».